600
ألف محامٍ يتوجهون يوم 8 نوفمبر المقبل، لاختيار نقيب يمثل جموع المحامين، وسط صراع يحتدم بين المرشحين على منصب النقيب، بين معارك كلامية تارة، وتربيطات انتخابية تارة أخرى، سعيا للفوز بالكتلة التصويتية لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، التى ترشح على كرسى النقيب فيها 29 مرشحًا، أبرزهم سامح عاشور النقيب الحالى، ومنتصر الزيات محامى الجماعة الإسلامية، والمحامى سعيد عبد الخالق وكيل النقابة، حيث تنحصر المنافسة بينهم، للفوز بالمنصب.
أزمات عديدة تلاحق النقيب المقبل، الطامع فى الفوز بكرسى «نقابة الباشوات» كما يلقبها البعض، حيث كان نقباء المحامين من رموز الحياة السياسية والقانونية فى مصر، وأولهم إبراهيم الهلباوي، وآخرهم سامح عاشور النقيب الحالى وعلى مدار ١٠٠ عام تناوب على رئاسة النقابة ٢٤ نقيبًا، لكل منهم سجل ضمن مجلس النقابة فى الحياة السياسية والتشريعية والقانونية، فالنقيب المنتظر على موعد مع أزمات مشاريع العلاج، والإسكان، والخدمات، وتنمية موارد النقابة، علاوة على وضع حلول جذرية للأزمة بين المحامين والشرطة من جهة، والمحامين والقضاء من جهة أخرى.
بعد أن أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، باب الترشح بالانتخابات على مقعد نقيب المحامين وأعضاء المجلس، بدأ جموع المرشحين ترتيب أوراقهم من أجل الاستعداد للمعركة الانتخابية المرتقبة يوم 8 نوفمبر المقبل، لاختيار نقيب ومجلس جديد، يقود النقابة لمدة أربع سنوات مقبلة.
ووفقًا لبورصة المرشحين ، ترشح على منصب النقيب 29 مرشحًا ، و106 مرشحين على المستوى العام «15 مقعدًا، و34 مرشحًا لـ«القطاع العام»، و24 مرشحًا لـ«شمال القاهرة»، و11 مرشحًا لـ«جنوب القاهرة»، وخمسة مرشحين لـ«شمال الجيزة»، وتسعة مرشحين لـ«جنوب الجيزة»، وتسعة مرشحين لـ«حلوان»، وستة مرشحين لـ«القاهرة الجديدة»، و85 مرشحًا لـ«المحاكم الابتدائية للوجه البحري»، و38 مرشحًا لـ«المحاكم الابتدائية للوجه القبلي».
ومن المنتظر أن يتم إعلان أسماء المرشحين وفقًا للجدول الزمنى لانتخابات النقابة فى 15 أكتوبر الجاري، ويتم الفصل فى الطعون فى 17 أكتوبر، على أن يتم إعلان الكشف النهائى للمرشحين فى 25 أكتوبر، على أن تجرى الانتخابات يوم 8 نوفمبر المقبل، تحت إشراف قضائى كامل.
سامح عاشور.. المتحدث باسم "كرامة المحامين"
يُعد سامح عاشور، ابن محافظة سوهاج، أبرز من تولى منصب نقيب المحامين على مدار تاريخها، حيث سبق أن تولى منصب النقيب لدورتين متتاليتين، من سنة ٢٠٠١ إلى سنة ٢٠٠٥، ومن سنة ٢٠٠٥ إلى سنة ٢٠٠٨، وكان عضوا بلجنة الخمسين التى أعدت دستور مصر ٢٠١٤، وفاز بعضوية البرلمان كمستقل منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٠، إلا أنه أعلن تراجعه عن الترشح لانتخابات البرلمان المُقبلة لانشغاله بانتخابات المحامين، لتزامنهما فى توقيت واحد.
النقيب الحالى الذى أعلن ترشحه على منصب النقيب فى الانتخابات المقبلة، لدورة ثانية، يشغل منصب رئيس المجلس الاستشارى المصرى، ورئيس اتحاد المحامين العرب، كما شغل منصب رئيس الحزب العربى الناصرى، قبل أن يتقدم باستقالته من رئاسة الحزب.
تعرض عاشور للاعتقال فى عهد الرئيس السادات، فى عام ١٩٨١، مع عدد من السياسيين والمفكرين المصريين، حتى تم الإفراج عنه بعد اغتيال الرئيس السادات، واستقبله الرئيس الأسبق حسنى مبارك بصحبة عدد من المُفرج عنهم وقتها، فى القصر الجمهورى.
سامح عاشور، أعلن ترشحه لمنصب النقيب، من أجل ما وصفه باستكمال مسيرة إنجازاته فى نقابته، مؤكداً نيته زيادة معاشات المحامين، وتطوير خدمات النقابة، واستكمال مشروع العلاج والإسكان، وزيادة الموارد.
عاشور صاحب مواقف خالدة فى تاريخ نقابة المحامين، حيث نجح فى إعادة الهيبة للمحامين، رافضاً الاعتداءات التى يتعرض لها أعضاء النقابة.
منتصر الزيات.. معركة "محامي الإرهابيين"
أعلن منتصر الزيات، محامى الجماعة الإسلامية، ترشحه لشغل منصب نقيب المحامين، فى الانتخابات المقبلة، رغم سقوطه المتتالى فى المرات التى خاض فيها الانتخابات فى وقت سابق، ويخوض الانتخابات هذه المرة معتمداً بشكل كامل على أصوات المحامين المحسوبين على التيار الدينى، سواء المنتمين إلى جماعة الإخوان أو حزب النور السلفى، حيث أعلن الزيات فى وقت سابق احترامه وتأييده لجماعة الإخوان الإرهابية.
وأكد الزيات، أنه يرفض التنصل من انتمائه للجماعة الإسلامية وللتيار الدينى بشكل عام، واصفاً دفاعه عن الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعة الإخوان بالشرف الذى لا يتبرأ منه، بل قام أثناء استضافته فى أحد البرامج التليفزيونية برفع شعار «رابعة»، رافضاً الاعتراف بثورة الثلاثين من يونيو.
الزيات اشترك فى الدفاع عن المتهمين من مختلف الجماعات الدينية بمصر فى كل القضايا التى اتهموا فيها، وكان المحامى الأبرز للتكفيريين طوال عقد التسعينيات فترة الصدام الدامى المسلح بين الجماعات والدولة، كما كان المتهم الأول فى قضية الانتماء لتنظيم الجهاد ١٩٨١ وقضى فى السجن ثلاث سنوات وأفرج عنه فى ٢٣ أكتوبر ١٩٨٤.
محامى الشيطان كما يلقبه البعض، أعلن أن ترشحه لانتخابات نقابة المحامين، جاء من أجل الدفاع عن مصالحهم، بغض النظر عن الانتماء السياسى، واصفاً حال النقابة فى الفترة الماضية بالمتردى، وكذلك حال المحامى، مؤكداً أنه يسعى لغربلة النقابة، والقضاء على الفساد على حد وصفه، وأن لم يخل ترشحه لمنصب النقيب من دافع الانتقام من عاشور، الذى أقصى كافة المحامين المحسوبين على الجماعة الإرهابية، فى الفترة الماضية وبالتحديد عقب ثورة الثلاثين من يونيو.
سعيد عبدالخالق.. رجل المعركة المفاجئ
أعلن سعيد عبدالخالق، وكيل أول نقابة محامي مصر السابق، عن خوضه انتخابات نقابة محامي مصر على مقعد نقيب المحامين، معتمداً بشكل رئيسى على أصوات أعضاء النقابة من المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل، حيث كان يشغل عضوا بالحزب ومثله فى برلمان ٢٠١٠، قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.
عبد الخالق رغم الصعوبة والمعركة الشرسة، التى تواجهه فى الفوز فى الانتخابات، إلا أنه يخوض المعركة بمبدأ «كرسى فى الكلوب»، فوكيل النقابة السابق لا يمتلك الكتلة التصويتية التى تمكنه من الفوز بالمنصب، ولاسيما أن المنافسة على كرسى النقيب تختلف جذرياً عن المنافسة على عضوية المجلس، فالكتلة التصويتية تفرقت بين الإسلاميين الذين يدعمون منتصر الزيات، وبين أبناء النقابة من الصعيد الجوانى، والشباب وهم من يحظى بدعمهم سامح عاشور.
سعيد عبد الخالق من أبناء باب الشعرية، وهو عضو مجلس نقابة المحامين للمرة الثالثة على التوالى، وكان أحد أطراف المفاوضات التى جرت بين المحامين والحكومة بخصوص أزمة قانون الرسوم القضائية، ويعتبر عبد الخالق أحد رجال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق، حيث كان لعز الفضل فى ضمه للحزب الوطنى بدلا من يحيى وهدان الذى استبعد من الحزب بعد اتهامه فى قضية أراضى اليهود.
عبدالخالق، أكد أن ترشحه لمنصب النقيب، جاء من أجل خدمة المحامى، فى المقام الأول، وترتيب العلاقة بين المحامين من جهة والشرطة والقضاة من جهة أخرى، حتى تسير أجنحة العدالة بشكل معتدل دون استعلاء من أحد.
أبرزها الحصانة والعلاقة مع الشرطة والقضاء
"قنابل موقوتة" على مكتب نقيب المحامين المُنتظر
يرى أحمد شمندى، رئيس حركة «محامون من أجل العدالة»، ومنسق حملة «لا يمثلنى»، أن المشكلات التى تعانى منها نقابة المحامين عديدة بالفعل، لكن أولًا على النقيب القادم، أن يقدم كشفًا عن ميزانية النقابة، والتى لم يتم كشفها على مدار ١٤ عامًا، كما أن تنقية جداول النقابة من المحامين الذين يحملون كارنيه العضوية، ولا يمارسون المهنة، تمثل مهمة على عاتق النقيب القادم، ولا سيما أنها تؤثر على ميزانية العلاج، لتوزيعها على ٦٠٠ ألف عضو فى حين أن المشتغلين ١٥٠ ألف عضو فقط.
وأضاف شمندى، لـ «البوابة نيوز»: أن على النقيب القادم أيضا تحصيل مستحقات النقابة من وزارة العدل، والتى تتمثل فى أتعاب المحامين منذ عام ٢٠١٢، لأن انشغال مجلس النقابة بالعمل السياسى حال دون ذلك، وكذلك تطوير صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين، وإقرار نظام العلاج الإجبارى على خلاف أحكام القانون، وأخيرًا الاهتمام بـجميع المشكلات المهنية ومنها الاعتداءات على بعض المحامين فى أقسام الشرطة والعقبات التى يتعرض لها المحامون أثناء عملهم بالمحاكم.
وقال عادل عيسوى، منسق حملة «لا يمثلنى» عن محافظتى القاهرة والجيزة، إن المحامين يعانون من فقد الحصانة أثناء تأدية عملهم، وذلك يخالف الدستور المصرى، كما وضع المحامين فى مأزق، خلال التعامل مع الجهات الشرطية، مطالبًا النقيب القادم بتعديل النص الذى يعطى الحصانة للمحامين وحذف مادة «فى غير حالات التلبس» التى كانت سببًا فى العديد من الأزمات لدى المحامين.
وشدد عيسوى، على ضرورة وضع ضوابط للعمل فى المحاكم، بالإضافة إلى وضع كاميرات داخل قاعات المحاكم والجلسات، مشيرا إلى أن إجراءات المعاش معقدة، ولا يستطيع المحامى تنفيذها، حيث يطالب المحامى بتسليم توكيل عن كل سنة، ويعتبر ذلك شرطًا تعجيزيًا، مضيفًا أن المشروع الإسكانى ليس للشباب، بل هو عبارة عن وسيط بين النقابة وشركة عقارات، مطالبًا النقيب القادم وضعها فى أولويات عمله.
ولم يبتعد شباب المحامين عن المشاركة فى المطالب المقدمة للنقيب الجديد، حيث قال مصطفى حسين، أحد أعضاء نقابة المحامين: لابد من وضع اختبارات للمحامى ضمن شروط القيد، حتى لا تصبح الدبلومة إجراء شكليًا، وللحد من تزايد أعداد المحامين بجدول المشتغلين، مشيرًا إلي أن مشروعات الإسكان التى تتحدث عنها النقابة من وقت لآخر تعتبر مشروعات غير فاعلة ونأمل فى اتخاذ خطوات فاعلة بها.
وأكد عماد الشيخ، أحد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، أن على النقيب القادم التصدى لمشاكل الاعتداءات التى يتعرض لها المحامى، ووضع آليات لتفعيل قانون لحماية المحامى، وليس شرط وضع الحصانة فى قانون المحاماة.
شبح الهزيمة يُبعِد "خليفة" و"عطية" عن انتخابات المحامين
فى الوقت الذى أعلن فيه عدد من شيوخ المهنة ترشحهم على منصب كرسى نقابة المحامين، أحجم البعض الآخر ممن خاضوا اللعبة الانتخابية فى المرات السابقة، ويأتى أبرزهم، المحامى المخضرم رجائى عطية، والذى أعلن عدم نيته الترشح لانتخابات المُحامين المُقبلة، مشيرًا إلى أن المحامين طالبوه فعليًا بخوض الانتخابات على مقعد النقيب، بسبب الأوضاع بالغة السوء التى تشهدها النقابة حاليًا من تردِ للأوضاع، وأن ينتشلها من عثرتها، على حد وصفه، إلا أنه آثر عدم الترشح بسبب ما وصفه فى الرغبة بعدم الدخول فى معارك انتخابية، ومناوشات الصغار، مؤكدًا أن فرصة سامح عاشور هى الأقرب فى الفوز بمقعد النقيب، مشيرًا إلى أنه يدرك أدوات اللعبة الانتخابية جيداً، وقادر على الفوز بالمقعد.
كما أعلن المحامى مختار نوح، عدم ترشحه لانتخابات النقابة المُقبلة، لا سيما أنه معروف بانتمائه للتيار الإسلامى، ما يعد سببًا للتقليل من فرصه فى الانتخابات، وإن جاء ترشح منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، سببًا رئيسيًا لإحجام نوح عن الترشح، بعد أن أشارت أغلب المصادر، إلى وجود تربيطات وصفقات تتم بالخفاء بين المحامين المحسوبين على التيار الإسلامى، كما أن خوض نوح للانتخابات كان سيمثل تفتيتًا لأصوات الإسلاميين وتيار الإسلام السياسى داخل النقابة، بما سيضعف فرصتهم فى المنافسة.
فيما جاء عدم ترشح النقيب السابق حمدى خليفة، للانتخابات المُقبلة، خوفًا من شبح الهزيمة، لا سيما أن الفترة التى تولى فيها منصب نقيب المحامين، كانت الأسوأ، على مدار تاريخ النقابة، من حيث انهيار مستوى الخدمات، وحالة الغضب التى انتابت المحامين تجاهه طيلة فترة وجوده على رأس النقابة.
الإخوان يعتبرونها بوابة العودة للحياة السياسية
"الوطني" و"الإسلاميون" في مواجهة "عاشور"
عبد الخالق يتنصل من حزب «مبارك» وينتظر دعم الجمعية العمومية
بعد أن أصبح كل من ينتمى إليها أو له ميول تجاهها تكون فرصته ضعيفة فى دخول الانتخابات، بل يحمل وصمة عار تلاحقه أينما ذهب، تحاول جماعة الإخوان وتيار الإسلام السياسي، التسلل رويدًا رويدًا من أجل السيطرة على مجلس نقابة المحامين المقبل، لاسيما أنهم يمثلون جزءا ليس بالقليل من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وتشهد انتخابات نقابة المحامين المرتقبة غياب قائمة جماعة الإخوان التى كانت تسيطر على لجنة الشريعة الإسلامية مع حلفائها من التيار الإسلامى، سواء من التيار السلفى أو الجماعة الإسلامية، والتى كان أبرز مرشحيها مختار نوح القيادى السابق بجماعة الإخوان وممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، وناصر الحافى محامى جماعة الإخوان، وكانت الانتخابات على مدار الدورات السابقة تشهد صراعًا كبيرًا بين قائمة لجنة الشريعة الإسلامية والقائمة القومية التى تضم العديد من أنصار «عاشور»، وكانت قائمة الإخوان تسيطر على أغلب مقاعد مجلس النقابة فى انتخابات ٢٠١١.بعد ثورة ٣٠ يونيو وإسقاط المجلس الحالى عضوية جميع المنتمين لجماعه الإخوان، يأتى منتصر الزيات بمحاولة جديدة وتتمثل فى خوض الانتخابات مستقلًا بدون قائمة انتخابية فى محاولة لعودة تيار الإسلام السياسى عبر البوابة الخلفية لنقابة المحامين.
ويشكل أعضاء التيار الإسلامى أو المحسوبون عليه، نسبة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين، ويشكلون ورقة رهان انتخابية وبالتحديد فى محافظات الوجه البحري.
محاولة بائسة يمارسها أعضاء الحزب الوطني، بعد ترشح أحد أعضاء الحزب السابقين، وهو المحامى سعيد عبد الخالق على منصب النقيب، حيث يعتبرها البعض عاملًا من عوامل تفتيت الأصوات بالنسبة للنقيب الحالى سامح عاشور، ويواجه عبد الخالق عدة أزمات على رأسها اتهامه فى قضية موقعة الجمل، و انتماؤه للحزب الوطني، الذى يحاول التنصل من انتمائه له، ويؤكد أنه لا علاقة له بالحزب، ولم يكن عضوًا به فى أى وقت ، ويشدد على أنه لا يعتمد على أى كتلة تصويتية بعينها، لكنه يراهن على أصوات المحامين وقدرتهم على انتخاب من يمثلهم، إلا أن رجال الحزب الوطنى والذين يمثلون نسبة ليست بالقليلة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وبالتحديد فى القاهرة والوجه القبلي، سيكونون رقمًا صعبًا فى لعبة التوازنات داخل النقابة.
وعادة ما تكون مشاركة محافظات الصعيد الأكثر فاعلية فى انتخابات المحامين عن بقية المحافظات، ويؤثرون بنسبة كبيرة فى فوز أو خسارة المرشح، وذلك لوجود أعداد كبيرة من المحامين بالصعيد، كما أن هناك بعض المحافظات تتفاعل بشكل إيجابى تجاه مرشح معين، وإن كانت أغلب المؤشرات توضح تصاعد فرص النقيب سامح عاشور على أصوات المحامين فى الصعيد، نظرًا لانتمائه لمحافظة سوهاج.
