قال الدكتور فخري الفقي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن مصر تمر الآن بمرحلة تجهيز الاقتصاد للإسراع في وتيرة نموه، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري حقق العام الماضي نمو بلغ 4.2 %، كما نتوقع أن يكون النمو الاقتصادي 5 %، في نهاية هذا العام، و6% العام القادم.
وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح أون" على فضائية "أون تي في"، أن تسريع وتيرة النمو يكون بحقن جسد الاقتصاد بمزيد من الاستثمارات مصرية أوعربية أو الأجنبية، مؤكدًا ضرورة تحسين مناخ الاستثمار ومن قبله أن يتواجد استقرار أمني وسياسي مرتبط بعدة شروط أهمها الانتخابات البرلمانية، حيث أن أهم جوانب فيه التشريعات ومحاربة الفساد.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه بانعقاد البرلمان سيتم إقرار قانوني الخدمة المدنية وقانون الاستثمار لتكون تشريعية مستقرة، مشيرًا إلى أن الفساد المالي والإداري في الدولة، يجب على الجهاز الإداري للمحاسبات معالجته، أما الفساد الإداري للقيادات المنوط به هو هيئة الرقابة الإدارية، والتي لابد لها من معالجة ملفات التكسب والتربح القديمة في هذه الحالة وفتحها باحترافية شديدة لمعالجتها.
