نصر علام يدعو الحكومة المصرية إلى اللجوء للتحكيم الدولى.. ويؤكد: المفاوض المصرى متخاذل
«دياب» يطالب «الرئاسة» بالتدخل رسميًا لوقف الأعمال الإنشائية لحين انتهاء المفاوضات
مصادر مطلعة: الوضع يزداد تأزمًا.. ولا عهد أو ميثاق للإثيوبيين
تجاهلت إثيوبيا حضور اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة فى القاهرة، الأحد الماضى، رغم تلقيها دعوة رسمية من مصر، لم ترد عليها أديس أبابا بالقبول أو الاعتذار، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع بصورة مفاجئة، وتسبب فى حالة ارتباك داخل وزارة الموارد المائية والرى، كما تسبب التجاهل الإثيوبى للدعوة فى إحراج القاهرة، ما يبشر بوصول المفاوضات حول السد إلى طريق مسدود.
وقالت مصادر مطلعة فى وزارة الرى، إن الدعوة المصرية الموجهة إلى إثيوبيا لحضور الاجتماع جاءت بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضى، موضحة أن «رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا بشأن الاتفاق على تقديم موعد اجتماع الوفود الفنية لمصر والسودان وإثيوبيا، ليكون فى ٤ و٥ أكتوبر».
وأصدرت الرئاسة التوجيهات إلى وزارة الرى لإرسال الدعوات إلى المشاركين فى اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى، المكلفين بإجراء الدراستين الفنيتين الإضافيتين عن السد، حسبما تم التوافق عليه خلال جولات التفاوض السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، التى استمرت على مدار شهور طويلة.
وأكد أستاذ مصادر المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، الدكتور مغاورى شحاتة دياب، أن «إثيوبيا تسعى للتحكم فى تنظيم حركة المياه الواردة لمصر والسودان، لأن المياه ستأتى لنا عندها وفقا لنظم تشغيل السد، بعدما كانت تأتى حركتها بصورة طبيعية فى فصول الفيضانات، ما يجعلها تزيد أحيانا وتنقص فى أحيان أخرى، وعندها كنا نتحكم فيها عن طريق السد العالى».
وأضاف دياب، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن «إثيوبيا لديها رغبة مستمرة فى التسويف، وتأخير المفاوضات، ومدها لأطول أجل ممكن، حتى تستفيد من الوقت فى إكمال أعمال البناء، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، ما أصبح ظاهرا للعيان»، مشيرا إلى أن أديس أبابا تبرر تسويفها بحجج واهية لا تصدق، وطالب الرئاسة بالتدخل رسميا، ودعوة إثيوبيا إلى التوقف عن أعمال بناء السد، لحين انتهاء المفاوضات.
ومن جهته، شدد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، فى تصريحات لـ«البوابة»، على أن «المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد مجدية، ما يستلزم أن تأخذ الدولة موقفا صريحا من السد، كأن تلجأ إلى التحكيم الدولى، قبل أن يكتمل بناء السد، وتبدأ إثيوبيا فى ملئه سريعا»، مشيرا إلى أن «بناء السد دخل مراحله النهائية، ولا يوجد مجال لتقليل حجمه، فإثيوبيا ستبدأ المرحلة الأولى لملء الخزان خلال العام المقبل، والمرحلة الثانية فى العام التالى».
وأضاف أن «تنازلات حكوماتنا أدت إلى ضياع حق مصر طوال فترة المفاوضات، فلم تستطع حتى مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد مؤقتا لحين انتهاء المفاوضات الفنية، واجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية»، مشيرا إلى أن إثيوبيا ضربت بدعوة مصر لها لحضور اجتماع اللجنة الوطنية عرض الحائط، دون أن تكلف نفسها الاعتذار عن عدم الحضور، لأنها اعتادت على المواقف المتخاذلة للمفاوض المصرى.
واعتبر الوزير الأسبق، أن الأخطر من التجاهل الإثيوبى للدعوة المصرية هو أنها ستتجرأ على مصر ببناء عدد آخر من السدود، خصوصا أن وثيقة المبادئ الموقع عليها من رؤساء الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، لم تعط لمصر أى ضمانات لعدم شروع إثيوبيا فى بناء سدود أخرى، قد تكون أشد خطرا من سد النهضة.
وقالت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات بشأن سد النهضة، إن «إثيوبيا تراجعت كعادتها عن موعد الاجتماع، المحدد وفقا للاتفاق الرئاسى المشترك، وطلبت تأجيله إلى نهاية الشهر مرة أخرى، ما زاد الوضع تأزما، لأن الاجتماع جاء بتوصية سياسية وليست فنية»، مشيرة إلى أن «ذلك الموقف أثبت لمصر أن إثيوبيا ليس لها كلمة ولا عهد ولا مصداقية»، وطالبت بأن تلجأ مصر إلى تدويل القضية فورا، وحشد الرأى العام العالمى المؤيد لعدالة الموقف المصرى، أو توقيع اتفاقية فورية لتقسيم حصص المياه، وأى موقف خلاف ذلك يعتبر عبثيا، و«مضيعة للوقت».
وأشارت إلى أن إثيوبيا تحايلت على اتفاقية عام ١٩٠٢، الموقعة بين البلدين، وتنص على عدم سماح إثيوبيا ببناء أى أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط، وبررت عدم الاعتراف بتلك الاتفاقية، بأن مجلس نوابها لم يعتمدها، لأن الإمبراطور الموقع عليها لم يعرضها على المجلس وقتها، لافتة إلى أن أديس أبابا قبضت ثمن هذه الاتفاقية، بتنازل مصر عن إقليم بنى شنجول جوميز كاملا، وهو الإقليم الذى يبنى عليه سد النهضة الآن.
«دياب» يطالب «الرئاسة» بالتدخل رسميًا لوقف الأعمال الإنشائية لحين انتهاء المفاوضات
مصادر مطلعة: الوضع يزداد تأزمًا.. ولا عهد أو ميثاق للإثيوبيين
تجاهلت إثيوبيا حضور اجتماع اللجنة الوطنية لسد النهضة فى القاهرة، الأحد الماضى، رغم تلقيها دعوة رسمية من مصر، لم ترد عليها أديس أبابا بالقبول أو الاعتذار، ما أدى إلى إلغاء الاجتماع بصورة مفاجئة، وتسبب فى حالة ارتباك داخل وزارة الموارد المائية والرى، كما تسبب التجاهل الإثيوبى للدعوة فى إحراج القاهرة، ما يبشر بوصول المفاوضات حول السد إلى طريق مسدود.
وقالت مصادر مطلعة فى وزارة الرى، إن الدعوة المصرية الموجهة إلى إثيوبيا لحضور الاجتماع جاءت بعد لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رئيس الوزراء الإثيوبى، هيلى ماريام ديسالين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضى، موضحة أن «رئاسة الجمهورية أصدرت بيانا بشأن الاتفاق على تقديم موعد اجتماع الوفود الفنية لمصر والسودان وإثيوبيا، ليكون فى ٤ و٥ أكتوبر».
وأصدرت الرئاسة التوجيهات إلى وزارة الرى لإرسال الدعوات إلى المشاركين فى اللقاء المرتقب، بالإضافة إلى المكتبين الاستشاريين الهولندى والفرنسى، المكلفين بإجراء الدراستين الفنيتين الإضافيتين عن السد، حسبما تم التوافق عليه خلال جولات التفاوض السابقة بين إثيوبيا ومصر والسودان، التى استمرت على مدار شهور طويلة.
وأكد أستاذ مصادر المياه ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، الدكتور مغاورى شحاتة دياب، أن «إثيوبيا تسعى للتحكم فى تنظيم حركة المياه الواردة لمصر والسودان، لأن المياه ستأتى لنا عندها وفقا لنظم تشغيل السد، بعدما كانت تأتى حركتها بصورة طبيعية فى فصول الفيضانات، ما يجعلها تزيد أحيانا وتنقص فى أحيان أخرى، وعندها كنا نتحكم فيها عن طريق السد العالى».
وأضاف دياب، فى تصريحات لـ«البوابة»، أن «إثيوبيا لديها رغبة مستمرة فى التسويف، وتأخير المفاوضات، ومدها لأطول أجل ممكن، حتى تستفيد من الوقت فى إكمال أعمال البناء، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، ما أصبح ظاهرا للعيان»، مشيرا إلى أن أديس أبابا تبرر تسويفها بحجج واهية لا تصدق، وطالب الرئاسة بالتدخل رسميا، ودعوة إثيوبيا إلى التوقف عن أعمال بناء السد، لحين انتهاء المفاوضات.
ومن جهته، شدد وزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدكتور محمد نصر علام، فى تصريحات لـ«البوابة»، على أن «المفاوضات مع إثيوبيا لم تعد مجدية، ما يستلزم أن تأخذ الدولة موقفا صريحا من السد، كأن تلجأ إلى التحكيم الدولى، قبل أن يكتمل بناء السد، وتبدأ إثيوبيا فى ملئه سريعا»، مشيرا إلى أن «بناء السد دخل مراحله النهائية، ولا يوجد مجال لتقليل حجمه، فإثيوبيا ستبدأ المرحلة الأولى لملء الخزان خلال العام المقبل، والمرحلة الثانية فى العام التالى».
وأضاف أن «تنازلات حكوماتنا أدت إلى ضياع حق مصر طوال فترة المفاوضات، فلم تستطع حتى مطالبة إثيوبيا بوقف بناء السد مؤقتا لحين انتهاء المفاوضات الفنية، واجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية»، مشيرا إلى أن إثيوبيا ضربت بدعوة مصر لها لحضور اجتماع اللجنة الوطنية عرض الحائط، دون أن تكلف نفسها الاعتذار عن عدم الحضور، لأنها اعتادت على المواقف المتخاذلة للمفاوض المصرى.
واعتبر الوزير الأسبق، أن الأخطر من التجاهل الإثيوبى للدعوة المصرية هو أنها ستتجرأ على مصر ببناء عدد آخر من السدود، خصوصا أن وثيقة المبادئ الموقع عليها من رؤساء الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، لم تعط لمصر أى ضمانات لعدم شروع إثيوبيا فى بناء سدود أخرى، قد تكون أشد خطرا من سد النهضة.
وقالت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات بشأن سد النهضة، إن «إثيوبيا تراجعت كعادتها عن موعد الاجتماع، المحدد وفقا للاتفاق الرئاسى المشترك، وطلبت تأجيله إلى نهاية الشهر مرة أخرى، ما زاد الوضع تأزما، لأن الاجتماع جاء بتوصية سياسية وليست فنية»، مشيرة إلى أن «ذلك الموقف أثبت لمصر أن إثيوبيا ليس لها كلمة ولا عهد ولا مصداقية»، وطالبت بأن تلجأ مصر إلى تدويل القضية فورا، وحشد الرأى العام العالمى المؤيد لعدالة الموقف المصرى، أو توقيع اتفاقية فورية لتقسيم حصص المياه، وأى موقف خلاف ذلك يعتبر عبثيا، و«مضيعة للوقت».
وأشارت إلى أن إثيوبيا تحايلت على اتفاقية عام ١٩٠٢، الموقعة بين البلدين، وتنص على عدم سماح إثيوبيا ببناء أى أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط، وبررت عدم الاعتراف بتلك الاتفاقية، بأن مجلس نوابها لم يعتمدها، لأن الإمبراطور الموقع عليها لم يعرضها على المجلس وقتها، لافتة إلى أن أديس أبابا قبضت ثمن هذه الاتفاقية، بتنازل مصر عن إقليم بنى شنجول جوميز كاملا، وهو الإقليم الذى يبنى عليه سد النهضة الآن.
