بدأت الخلافات مبكرا بين وزارتى الإسكان والاستثمار، حول آليات تطبيق قانون الاستثمار الجديد، بشأن طروحات أراضى هيئة المجتمعات العمرانية.
وانتقد مسئولون بوزارة «الإسكان»، قيادات هيئة الاستثمار وحملوهم مسئولية تعطيل الطرح الجديد لأراضى الاستخدام العمرانى المتكامل، بجانب التعنت في الموافقة على بنود اللائحة العقارية المتعلقة بالتعامل مع المطورين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، لـ«البوابة» إن هيئة المجتمعات العمرانية، أرسلت مستندات طرح ١٥٠٠ فدان للشركات العقارية إلى الهيئة العامة للاستثمار منذ شهر، ولم تتلق ردا سواء بالموافقة أو الرفض.
وينص قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على تفعيل نظام الشباك الواحد، خلال ١٨ شهرا لإصدار تراخيص المشروعات لتسهيل الإجراءات على المستثمر على أن توضع آليات تطبيقها في اللائحة التنفيذية، مع ربط هيئة الاستثمار مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بنظام ربط إلكترونى.
ويحدد القانون دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات صاحبة الولاية على الأراضى، فضلا عن اتباع نظام القرعة العلنية في حال التزاحم بين الشركات والمنشآت بشأن الأراضى المطروحة للاستثمار.
ووصف مسئولو وزارة «الإسكان» الآليات الجديدة بـ«المركزية الشديدة» التي تعوق عمل الهيئة وتعطل عملية طرح الأراضى سواء للاستخدام العمرانى أو التجارى والخدمى وكل الطروحات التي تتعلق بالتعامل مع المستثمرين.
وأضافوا أن المجتمعات العمرانية تجهز لطرح ١٥٠٠ فدان في عدد من المدن الجديدة بمساحات تصل إلى ٣٠٠ فدان، وأرسلتها إلى الهيئة العامة للاستثمار، التي لم تبت فيها، ما أدى لتأجيل الطرح المقررة له نهاية الشهر الماضى.
وأوضحوا أن الهيئة سبق أن اتفقت مع «الاستثمار» على توفير مندوب من «المجتمعات العمرانية» لدى الهيئة العامة للاستثمار للتنسيق حول مختلف إجراءات طرح الأراضى الاستثمارية.
وأشاروا إلى أن «المجتمعات العمرانية» لم تعترض على تلقى «الاستثمار» عروض الشركات للمنافسة على الأراضى، على أن تعيد إرسالها إلى الهيئة للبت فيها ومنح الفائزين التراخيص اللازمة للتنفيذ.
وقالت قيادات الوزارة إن هيئة الاستثمار ترغب في أن تتولى منفردة تقييم عروض المتنافسين على الأراضى المطروحة وتحديد الفائز واعتماد قرارات التخصيص على أن يقتصر دور المجتمعات العمرانية في دراسة المخططات التفصيلية للأرض.
وأكدوا أن الإجراءات التي تتعامل بها هيئة الاستثمار ستعوق عمل وزارة الإسكان وسبق أن قررت المجتمعات العمرانية، تشكيل لجان فرعية للبت في طروحات الأراضى للحد من المركزية في العمل وتقليل الضغط على لجنة البت الرئيسية بالهيئة.
وقالت قيادات «الإسكان» إن الخلاف مع «الاستثمار» امتد ليشمل تعديلات اللائحة العقارية باعتراض الأخيرة على بعض بنود اللائحة المتعلقة باشتراطات التعامل مع المستثمرين رغم موافقة «المجتمعات العمرانية» على عدة ملاحظات لتتماشى مع قانون الاستثمار الجديد.
وترى «الإسكان» أن «الاستثمار» تنحاز لمطالب المطورين وتسعى لتخفيف ضوابط التعامل معهم في اللائحة العقارية ما قد يؤثر على ضمانات الجدية في تنفيذ المشروعات.
