«ثورات شخصية» فيلم وثائقى من إنتاج ألمانى يلخص، خلال ثمانى وتسعين دقيقة، مأساة تفاصيل حياة أربع نساء من مصر، وهن «شربات» و«فاطمة» و«مي» و«أماني»، اللاتى يمثلن قطاعات مختلفة من النساء المعنيات بالتغيير والثورة وهموم المرأة عقب ثورة يناير ٢٠١١، حيث يعرض الفيلم في دور السينما بالعاصمة الألمانية برلين حاليًا، بعد أن عرض خلال عام مضى في عدة مهرجانات دولية بمدن سراييفو وكوبنهاجن، كما حصل الفيلم على عدة جوائز من منظمات حقوقية ألمانية.
يصور الفيلم أربع نساء يسرن في أربعة طرق مختلفة، «شربات» التي تؤمن باحتجاجات الشارع والثورة في صورتها «النقية»، و«فاطمة» التي ترى الانتخابات طريقًا للتغيير، بينما «أماني» تهتم بالكتابة والنشر في محاولة منها للتأثير في وعى المرأة والمجتمع، إضافة إلى «مي» التي قررت الاشتباك المباشر مع قضايا مجتمع النوبة الذي تنتمى إليه.
تدور أحداث «ثورات شخصية» حول «شربات عبدالله» التي كانت تعمل موظفة في وزارة الإنتاج الحربى وتركت عملها لتتفرغ لأسرتها، وتشارك أولادها في احتجاجات الثورة والفترة التي أعقبتها، بينما تتعرض لمضايقات من قبل جيرانها وأقاربها، الذين يوجهون لها اتهامات كثيرة، كالتي تعرض لها كل المتظاهرين منذ اندلاع الثورة في يناير ٢٠١١ بأنهم يريدون خراب البلاد ويعملون لحساب جهات خارجية، الأمر الذي يضع شربات في أزمات كثيرة.
يصور الفيلم كذلك حياة «فاطمة أبوزيد»، الأم لثلاثة أطفال، ابنة قيادى في جماعة الإخوان، إضافة إلى عملها في الحملة الانتخابية للرئيس المعزول محمد مرسي، ومناقشتها لرسالة ماجستير في العلوم السياسية.
فيما يتابع الفيلم رحلة «مى جاه الله» لتأسيس جمعية لتنمية المجتمع النوبى في أسوان، ومواجهتها والعادات والتقاليد المعوقة لمشروعها، وهو مشروع استقالت من أجله من عملها في أحد البنوك قبل ٢٥ يناير ٢٠١١ بيومين، وأخيرًا يستعرض الفيلم نشاط أمانى التونسى التي أسست إذاعة «بنات وبس» من استديو بسيط لتبث على شبكة الإنترنت، وألفت كتبًا عن قضايا الشابات في مصر، وأسست دارًا خاصة للنشر، واحترقت كتبها في مقر موزعها أثناء اشتباكات في شارع محمد محمود القريب من ميدان التحرير.
مخرجة الفيلم الألمانية «أليكساندرا شنايدر» قالت في تصريحات على موقع «مو كانت» النمساوى، إنها بدأت تصوير الفيلم في نوفمبر ٢٠١١، وانتهت منه في فبراير ٢٠١٣، لافتة إلى أن الفيلم تطرق إلى قضايا الختان والعنوسة والتحرش وعدم المساواة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن الفيلم نال اهتماما كبيرا في ألمانيا أكثر من مصر.
وتضيف «شنايدر» أنها كانت مهتمة بعمل فيلم عن الثورة المصرية، قائلة: «كنت خائفة من إمكانية إتمام «ثورات شخصية»، فأنا لا أعرف اللغة العربية، لكن النساء المصريات كن مختلفات وثقن في لأنهن اعتبرننى محايدة».
وتتابع المخرجة قائلة «إن النساء اللواتى عرض الفيلم تجربتهن لم يمثلن فقط أيديولوجيات متعددة، ولكن يمثلن أيضا أنواعًا مختلفة من المشاركة، فلم يكن كلهن من المشاركات في الاحتجاجات في الشارع، أو عضوات بأحزاب ولكن مشاركات في العمل العام».
الرئيسة.. قصة أمينة غريب فقيم
تحولت العالمة المختصة بعلوم الأحياء، أمينة غريب فقيم، (٥٥ عامًا) إلى السيدة الأشهر مؤخرًا، بعد تسليط الأضواء على اختيارها لرئاسة جزيرة موريشيوس، لتكون أول امرأة تتقلد منصب الرئاسة في الجزيرة التي استقلت عن الاستعمار البريطانى عام ١٩٦٨، وتعد إحدى أغنى دول أفريقيا، إذ يبلغ دخل الفرد فيها نحو ٩ آلاف دولار.
وانتخب البرلمان الموريشيوسى بالإجماع الدكتورة أمينة المسلمة رئيسة للدولة، في بلد المسلمين به أقلية تشكل ١٧٪ فقط من السكان، بينما ٥٠٪ هندوس (هنود قدموا مع الاحتلال البريطاني)، و٣٢٪ مسيحيون، و١٪ ملحدون أو ديانات أخرى.
وتعد غريب فقيم، متخصصة في مجال دراسة نباتات جزر ماسكارين في المحيط الهندي، وكذلك مؤلفة لنحو ١٢٠ مقالة علمية.
«موريشيوس» دولة أفريقية يبلغ عدد سكانها ١.٣ مليون نسمة، وتتصدر قائمة دول قارتها في مستوى المعيشة، وفق معايير مختلفة.
وتحتل موريشيوس، للعام الخامس على التوالي، المرتبة الأولى من بين الدول الأفريقية في مستوى الظروف المواتية لتطوير قطاع الأعمال، حسب تصنيف البنك الدولي.
وولدت أمينة فقيم، في ١٧ أكتوبر ١٩٥٩، في جزيرة موريشيوس، وعملت كعضو منتدب في المركز الدولى «CIDP» للبحث والابتكار، وقامت بتأليف العديد من الكتب والأبحاث الخاصة بعلوم الأحياء، وحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة منها جائزة «نوبل لوريال» التابعة لمنظمة اليونسكو في أفريقيا عام ٢٠٠٧، كما حصلت على جائزة الاتحاد الإفريقى للمرأة في مجال العلوم في ٢٠٠٩.
وأعدت أول قائمة حصر بالنباتات العطرية والطبية في موريشيوس وجزيرة رودريغز المجاورة، وأتاح هذا التحليل العلمى معرفة الخصائص المضادة للأمراض الجرثومية والفطرية وداء السكري، والمتوفرة في عدد من النباتات، للبدء باستخدام هذه الأخيرة كمواد بديلة وفاعلة للأدوية التجارية.
وتعمل حاليا في منصب المدير التنفيذى لمركز أبحاث العلاج بالنباتات (CEPHYR)، إضافة إلى عملها كأستاذة محاضرة في مادة الكيمياء العضوية ونائبة رئيس جامعة موريشوس.
وانتخبت رئيسة المجلس الدولى للاتحاد العلمى- المكتب الإقليمى لأفريقيا للفترة «٢٠١١-٢٠١٤»، وعملت أيضا في مجلس البحوث موريشيوس كمدير للبحوث «١٩٩٥-١٩٩٧».
وشغلت منصب قائد لأول مشروع بحثى إقليمى على «فأر»، ودراسة للنباتات الطبية والعطرية من المحيط الهندي، بتمويل من الصندوق الأوربي للتنمية تحت رعاية لجنة المحيط الهندى بين عامى «١٩٨٧ - ١٩٩٢».
الفاتنات.. سحر بنات "الربيع العربى"
بذلت المرأة العربية مجهودا كبيرا في ثورات «الربيع العربي»، ووقفت جنبا إلى جنب مع الرجل، مقاومة لظلم الحكام، مقدمة روحها فداء لحريتها وحرية شعبها، لم تخش إرهاب الجماعات الإسلامية المتشددة، ولا بطش الأنظمة القمعية والمستبدة، غير أن الواقع الذي أفرزته ثورات الربيع العربى تنكر لهذه المرأة وتضحياتها، واختلفت مصائرهن، ليواجه أغلبهن الجحود وجحيم المعتقل أو الموت، أو جحيما أكثر بشاعة من خلال تجاهل أدوارهن الجوهرية، والنظر إلى الصورة الخارجية سواء كانت اتهامات بنزولها بـ«عباية بكباسين» في مصر، أو ارتدائها «الهوت شورت» في لبنان، أو جمالها في تونس وسوريا، الحد الذي وصل إلى نسيان الجميع أن المرأة كانت شريكا في الثورة وليست مكملا للرجل، الوجه الآخر الذي لم يعد ينظر إليه أحد، الجميع ذهب يبحث عن الجميلات البارزات في صور تظاهرات لبنان الأخيرة، ولكن لم يتحدث أحد عن الدور الكبير الذي لعبنه، ولا المكانة التي تحتلها الثائرات.. خلال السطور المقبلة نعرض الجانب الحقيقى لفاتنات الربيع العربى.
رزان زيتونة
الناشطة الحقوقية السورية، كرست حياتها للدفاع عن المعتقلين السياسيين والمحتجزين في قضايا الرأى، استنادًا إلى دراستها للمحاماة، إذ أسست «زيتونة» سنة ٢٠٠٥ مركز معلومات حقوق الإنسان في سوريا، ليكون بمثابة قاعدة بيانات لانتهاكات النظام السورى لحقوق الإنسان في البلاد، ومنذ اشتعال الثورة السورية اضطرت للتخفى والانتقال من مكان لآخر، لنقل ما يحدث على الأرض لوسائل الإعلام المختلفة دون هوادة، الفتاة الجميلة تعرضت إلى العديد من المضايقات سواء من جانب النظام السورى، أو حتى الجيش الحر، غير أن تنظيم «داعش» أعلن تكفيرها أكثر من مرة، وداهمت مجموعة مجهولة مركز توثيق الانتهاكات الخاص بها في سوريا، وتم اختطافها وفريق عملها ولا أحد يعرف عنها شيئا حتى الوقت الحالى.
لينا بن مهني
الناشطة التونسية، وثقت يوميات الثورة التونسية، ونقلت أحداثها إلى العالم بأسره، من خلال مدونتها «بنية تونسية»، ما اضطرها للحرمان من رؤية عائلتها والهروب من منزلها، والتواجد في مكان آمن يحميها من تتبع الأجهزة الأمنية، ونشطت منذ سنوات في مجال حقوق الإنسان ومكافحة رقابة الإنترنت وحرية التدوين وحرية التعبير، كما شاركت في حملات لإطلاق سراح الطلبة المسجونين لنشاطهم السياسي.
لينا رشحت لعدة جوائزة عالمية، وأهمها «جائزة نوبل للسلام» عامى ٢٠١١ و٢٠١٣.
إقبال بركة: الصحفيات أكثر إبداعًا وموهبة
السيدة رئيسة التحرير.. ممنوع
المناصب القيادية في «بلاط صاحبة الجلالة» محرمة على كل الإناث، للأسف هذه حقيقة وإن كانت ليست مطلقة، لكن هذا ليس لقصور في مواهب الصحفيات أو لعدم كفاءتهن، خصوصا أنهن يحصلن على جوائز صحفية دولية أو محلية، وخير مثال على ذلك أن جائزة دبى والتي تعد أكبر الجوائز الصحفية لا يمر عام دون أن تحصل عليها صحفية، ومنهن «إيمان الوراقي» و«عزة المغازي» و«أمل سرور» وغيرهن، ما يعنى أن انعدام الكفاءة أو قلة الموهبة ليست سببًا أو «حُجة» كما يصدرها البعض في حرمان الصحفيات من الجلوس على مقعد رئاسة التحرير، إذ يندر حصولهن على مناصب في الإدارة التحريرية سواء في الصحف القومية أو الخاصة، إضافة إلى اقتصار تدرجهن الوظيفى على المجلات النسائية وبعض الصحف الحزبية، كما هو الحال في جريدتى «الأهالي» و«الوفد».
«إقبال بركة» الكاتبة الصحفية، والحاصلة على العديد من الجوائز في مجال الصحافة والأدب، تقول: «في الصحافة المصرية يتعاملون مع النساء على اعتبارهن غير صالحات سوى لمجلات أزياء وموضة، ويرفضن تدرجهن في الصحف القومية والمستقلة». وتضيف في تصريحات لـ«البوابة»، إلى ضرورة تدخل نقابة الصحفيين من أجل تمكين الصحفيات في صحفهن، خاصة أن الجيل الجديد من الصحفيات يحملن مواهب كبيرة على حد تعبيرها.
فيما تقول الكاتبة الصحفية «فريدة النقاش»، إنه على الرغم من وجود «رئيسات تحرير» في الساحة الصحفية في الوقت الحالى مثل الكاتبة الصحفية «أمينة النقاش»، لكن هذا لا يمثل النسبة الحقيقية للإناث في العمل الصحفي، كما أن وجودهن في المناصب القيادية يعد مسألة شبه مستحيلة، قائلة: «في الصحف القومية، الصحفية لو قربت من رئاسة القسم يكون ذلك إنجازا».
رؤية نسائية مختلفة
عملية «ركن المرأة على الرف» في الحكومة
كان للحضور النسائى في حكومة المهندس هشام إسماعيل، نفس النصيب من المقاعد الوزارية كسابقتها في الحكومات الأخرى، فوجود ثلاث وزيرات فقط في الحكومة يعد قليلا وغير مرضٍ، كما أن هذا الرقم لا يقل عن الماضى كثيرًا، فأكبر نسبة حصلت عليها المرأة في الحكومة لا تزيد على ستة مقاعد، وغالبًا تكون بعيدة عن الوزارات السيادية، ما يؤكد استمرار تهميش المرأة المصرية في العمل السياسي، على الرغم من وجود كفاءات وكوادر قادرة على تحمل المسئولية، وبالرغم من استمرار مطالبات المنظمات النسائية والمعنية بقضايا المرأة بزيادة نسب مشاركة النساء في المواقع القيادية، إلا أن الأمر لم يتغير عن السابق وبقيت في المراكز الثانوية لا تتعداها إلا في حالات نادرة لا تتعدى تجارب فردية، وهو أمر يخالف النسق العالمى فيما يخص تعزيز دور المرأة القيادية، والدليل على ذلك وجودهن في أعلى المناصب القيادية مثل رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية وغيرهما.
في هذا السياق أبدت رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، هدى بدران، اعتراضها على انخفاض نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن الدولة لا تسعى لتمكين النساء، وأن الأفكار الرجعية لا تزال تحكم، قائلة: «الستات مش للمناصب في العصر ده، والحكومة المصرية ملهاش مزاج أن الستات يوصلوا لمناصب قيادية في الدولة».
وتتابع «بدران»: «إنه لا توجد نية حقيقية لدى النظام تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في مجالات صنع القرار، وإن اختيار وزيرة أو اثنتين في الحكومة يؤكد أن قضايا المرأة مركونة على الرف».
حيث تعتبر أن المرأة يتم استغلالها سياسيا بدلًا من إتاحة الفرصة لها في المشاركة الحقيقية، قائلة: «النساء يتم حشدهن في الاستحقاقات الانتخابية، ويؤدين دورهن بنجاح، لكن ذلك لا يقابله اهتمام بقضاياهن، وهناك حرص على استبعادهن».
وأضافت متسائلة: «مش معقول مفيش كفاءات من الستات في مختلف المجالات؟».
فيما اعترضت بشدة على استبعاد الدكتورة ليلى إسكندر من وزارة تطوير العشوائيات، مشيرة إلى كفاءتها وخبرتها وقيامها بدور مميز في هذه الوزارة.
من ناحية أخرى تقول انتصار السعيد، مدير مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، إن الحقوق السياسية للنساء أصبحت مهدرة، وأن الوضع أصبح محبطًا بشكل عام، موضحة أن النساء يستحققن المناصفة عن جدارة، لكن ما يحدث الآن لا يرضى طموح أي مجتمع يتطلع لمستقبل أفضل.
كما عبرت عن أملها في أن تحصل النساء على نصيب أكبر مما حصلن عليه في حكومة «إسماعيل»، وذلك في حركة المحافظين المقبلة.
