ظل قانون مكافحة الإرهاب حبيس الأدراج فى مكتب المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لأكثر من عام، ولم يحرك ساكنًا ليخرج القانون للنور للحفاظ علي الشعب والجيش والشرطة من الجماعة الإرهابية والقتلة والمجرمين، وهو ما يثير الريبة والشك حول سوء نية وزير العدالة الانتقالية الذي قال فى أول تصريح، عقب أدائه اليمين الدستورية أمام السيد رئيس الجمهورية، «إنه جاء ليعمل صلحًا مع الإرهابيين والخونة وبائعي الأوطان».. وكان أدعي بهذا التصريح الذي هو ضد إرادة الشعب المصري أن يتقدم باستقالته من المنصب الذي يحمل صفة العدل وهو مجرد منها!!
- وبعد الحادث الإجرامي والإرهابي الذي استشهد علي إثره المستشار هشام بركات، النائب العام، باتت مصر فى خطر، وكان القرار الصائب من الرئيس السيسي عندما طلب من وزير العدل المستشار المحترم والوطني أحمد الزند بتفعيل قانون الإرهاب فورًا، وكان القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب، وتضمن ٥٤ مادة، ونشر فى الجريدة الرسمية فى ١٥ أغسطس الماضي، وتم تطبيقه فور نشره.
- والسؤال الذي يفرض نفسه: هل كانت مصر فى حاجة ضرورية وملحة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب؟! والإجابة فى السطور التالية:
- يأتي قانون مكافحة الإرهاب فى إطار حرص القيادة السياسية المصرية علي ضرورة الحفاظ علي الأمن القومي المصري، ومواجهة العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وجاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مكملاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي صدر فى فبراير الماضي، ليعرف الكيان الإرهابي، ويحدد دوائر خاصة بالمحاكم، ويرسم السبيل القانوني للتعامل مع هذه الكيانات أو الأشخاص الإرهابية.
- وبالرغم من عدم وجود قوانين تهدف لمكافحة الإرهاب، إلا أن مصر كانت فى أشد الحاجة لقانون جامع للتصدي للإرهاب، وبخاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها مصر مؤامرة تستهدف المنطقة، حيث إنها فى مقدمة الدول المراد النيل منها، خاصة بعدما حدث مع بعض الدول المجاورة «العراق، سوريا، اليمن، ليبيا» والتي تؤكد أحوالها بشكل قاطع حقيقة تلك المؤامرة طبقا للواقع والحقائق الملموسة التي نشاهد أحداثها يوميا.
- والشيء الذي لا يستطيع أحد إغفاله أن مصر انفردت بمثل هذا القانون المتخصص فى مكافحة الإرهاب علي مستوي العالم، خاصة أن مكافحة الإرهاب فى أي دولة إنما تتم من خلال استراتيجية، ثم خطط فآليات للتطبيق، ولما كانت المواجهة القانونية للإرهاب محورا مهما وجوهريا فى هذه المواجهة، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، فقد أضحي أمر إصدار قانون جامع لمكافحة الإرهاب ضرورة ملحة للدرجة التي أصدر بموجبها الرئيس توجيهاته بإعداد مشروع لهذا القانون الذي لبي أغلب مطالب القوي السياسية والمدنية، والتي كان من أهمها القضاء علي الإرهاب بأسرع وقت من أجل استكمال باقي بنود خارطة المستقبل وانطلاق الدولة نحو آفاق التنمية والاستقرار.
- والقانون يتضمن «٥٤ مادة»، وهو مقسم لبابين رئيسيين: الأول خاص بالأحكام الموضوعية «الجرائم والعقوبات»، والثاني خاص بالأحكام الإجرائية، وبالنسبة للقسم الأول، فقد حرص المشرع «اعتبارات حماية الأمن القومي» علي التوسع فى تجريم بعض الأفعال والأنشطة الإرهابية، حيث عاقب علي الشروع والتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة الإرهابية بنفس عقوبة الجريمة التامة، كما شمل القانون أيضا معاقبة كل من سهل لإرهابي أو جماعة إرهابية الإعداد لارتكاب الجريمة أو وفر لهم سكنا أو مأوي للاختفاء، كما عاقب أيضا المشرع علي مجرد التحضير أو الإعداد لارتكاب الجريمة الإرهابية، وأخيرا قام المشرع «لأول مرة» بالتوسع فى اختصاص القضاء المصري، بأن خوله بمحاكمة كل من ارتكب جريمة خارج مصر تهدف إلي إلحاق الضرر بالمواطنين المصريين أو بأمن البلاد.
- كما نلمح فى الشق الإجرائي حرص المشرع على اتخاذ العديد من الأحكام والإجراءات التي توفر الحماية للمقار الشرطية، وكذا المقار الحكومية والرئاسية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء ومقار المحافظات ومديريات الأمن والسجون وغيرها من المنشآت العامة الأخري.
- ومن الأهمية بمكان أن نشير إلي أن القانون الجديد قد تنبه إلي استعانة الإرهابيين بالتقنيات الحديثة، فعاقب كل من أسس موقعا علي شبكة الإنترنت للترويج للأفكار الإرهابية أو لتضليل الأجهزة الأمنية.. كما عاقب أيضا كل من علم بوقوع الجريمة الإرهابية وبالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
- تري ما هي خسائر مصر من الإرهاب، وما هو دور الأزهر والثقافة والشباب فى علاج هذه الآفة الخطيرة؟! الإجابة فى المقال القادم.
- وبعد الحادث الإجرامي والإرهابي الذي استشهد علي إثره المستشار هشام بركات، النائب العام، باتت مصر فى خطر، وكان القرار الصائب من الرئيس السيسي عندما طلب من وزير العدل المستشار المحترم والوطني أحمد الزند بتفعيل قانون الإرهاب فورًا، وكان القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة الإرهاب، وتضمن ٥٤ مادة، ونشر فى الجريدة الرسمية فى ١٥ أغسطس الماضي، وتم تطبيقه فور نشره.
- والسؤال الذي يفرض نفسه: هل كانت مصر فى حاجة ضرورية وملحة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب؟! والإجابة فى السطور التالية:
- يأتي قانون مكافحة الإرهاب فى إطار حرص القيادة السياسية المصرية علي ضرورة الحفاظ علي الأمن القومي المصري، ومواجهة العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وجاء قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره الرئيس عبدالفتاح السيسي مكملاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي صدر فى فبراير الماضي، ليعرف الكيان الإرهابي، ويحدد دوائر خاصة بالمحاكم، ويرسم السبيل القانوني للتعامل مع هذه الكيانات أو الأشخاص الإرهابية.
- وبالرغم من عدم وجود قوانين تهدف لمكافحة الإرهاب، إلا أن مصر كانت فى أشد الحاجة لقانون جامع للتصدي للإرهاب، وبخاصة فى هذه الظروف الاستثنائية التي تواجه فيها مصر مؤامرة تستهدف المنطقة، حيث إنها فى مقدمة الدول المراد النيل منها، خاصة بعدما حدث مع بعض الدول المجاورة «العراق، سوريا، اليمن، ليبيا» والتي تؤكد أحوالها بشكل قاطع حقيقة تلك المؤامرة طبقا للواقع والحقائق الملموسة التي نشاهد أحداثها يوميا.
- والشيء الذي لا يستطيع أحد إغفاله أن مصر انفردت بمثل هذا القانون المتخصص فى مكافحة الإرهاب علي مستوي العالم، خاصة أن مكافحة الإرهاب فى أي دولة إنما تتم من خلال استراتيجية، ثم خطط فآليات للتطبيق، ولما كانت المواجهة القانونية للإرهاب محورا مهما وجوهريا فى هذه المواجهة، خاصة بعد ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣، فقد أضحي أمر إصدار قانون جامع لمكافحة الإرهاب ضرورة ملحة للدرجة التي أصدر بموجبها الرئيس توجيهاته بإعداد مشروع لهذا القانون الذي لبي أغلب مطالب القوي السياسية والمدنية، والتي كان من أهمها القضاء علي الإرهاب بأسرع وقت من أجل استكمال باقي بنود خارطة المستقبل وانطلاق الدولة نحو آفاق التنمية والاستقرار.
- والقانون يتضمن «٥٤ مادة»، وهو مقسم لبابين رئيسيين: الأول خاص بالأحكام الموضوعية «الجرائم والعقوبات»، والثاني خاص بالأحكام الإجرائية، وبالنسبة للقسم الأول، فقد حرص المشرع «اعتبارات حماية الأمن القومي» علي التوسع فى تجريم بعض الأفعال والأنشطة الإرهابية، حيث عاقب علي الشروع والتحريض والاتفاق والمساعدة علي ارتكاب الجريمة الإرهابية بنفس عقوبة الجريمة التامة، كما شمل القانون أيضا معاقبة كل من سهل لإرهابي أو جماعة إرهابية الإعداد لارتكاب الجريمة أو وفر لهم سكنا أو مأوي للاختفاء، كما عاقب أيضا المشرع علي مجرد التحضير أو الإعداد لارتكاب الجريمة الإرهابية، وأخيرا قام المشرع «لأول مرة» بالتوسع فى اختصاص القضاء المصري، بأن خوله بمحاكمة كل من ارتكب جريمة خارج مصر تهدف إلي إلحاق الضرر بالمواطنين المصريين أو بأمن البلاد.
- كما نلمح فى الشق الإجرائي حرص المشرع على اتخاذ العديد من الأحكام والإجراءات التي توفر الحماية للمقار الشرطية، وكذا المقار الحكومية والرئاسية والمجالس النيابية ومجلس الوزراء ومقار المحافظات ومديريات الأمن والسجون وغيرها من المنشآت العامة الأخري.
- ومن الأهمية بمكان أن نشير إلي أن القانون الجديد قد تنبه إلي استعانة الإرهابيين بالتقنيات الحديثة، فعاقب كل من أسس موقعا علي شبكة الإنترنت للترويج للأفكار الإرهابية أو لتضليل الأجهزة الأمنية.. كما عاقب أيضا كل من علم بوقوع الجريمة الإرهابية وبالإعداد أو التحضير لها ولم يقم بإبلاغ السلطات المختصة.
- تري ما هي خسائر مصر من الإرهاب، وما هو دور الأزهر والثقافة والشباب فى علاج هذه الآفة الخطيرة؟! الإجابة فى المقال القادم.
