ألغت مصر بروتوكول التعاون، الذى تم توقيعه مع الجانب الإيطالي، لإقامة المشروع القومى لتوليد الطاقة الشمسية باستثمارات ٥٠ مليون دولار، دون إعلان أى أسباب لإلغاء البروتوكول. وكان البروتوكول تم توقيعه بين شركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية»، التابعة للشركة القابضة للتأمين، بنسبة ٢٠٪، وشركة «ميجا سيل» الإيطالية بنسبة ٢٠٪، وصندوق مصر للتمويل بنسبة ٢٠٪، والباقى لمستثمرين.
وعلمت «البوابة» من مصادرها الخاصة أن قرار الإلغاء جاء بسبب خلاف شخصى بين الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وبين باسل الحيني، نائبه، منذ إعلان الحد الأقصى للأجور، فبسبب تخطى «الحيني» الحد الأقصى للأجور أصدر رئيس الشركة القابضة قرارا بإيقاف مرتب نائبه لمدة شهرين، لحين سداد فارق راتبه لخزينة الدولة، إضافة إلى أن الحينى ممثل عن الشركة لأكثر من جهة منها بنك «HSBC»، وأن هناك قرارا يحظر على رؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين تمثيل المال العام، ومن هنا بدأ الخلاف الذى أدى إلى المواجهة بينهما أمام وزير الاستثمار فى أحد الاجتماعات بمركز إعداد القادة، وطالبهما الوزير بالتواصل لحل الخلاف وإلا سيتدخل هو شخصيا فى الأمر.
وبعد هدنة قصيرة، وتحديدا بعد خروج النائب الأول عادل منير، من القابضة، وتوليه منصبا آخر «رئيس اتحاد الأفرو آسيوي»، أصدر وزير الاستثمار قرارا بتكملة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ إلى ١١ عضوا، وعُقد أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد بتاريخ ٢٩ إبريل ٢٠١٥ وناقش عددا من الموضوعات منها إيقاف راتب «الحيني» شهرين، وخرج المجلس بقرار أن يتم صرف راتب الحينى بالكامل لحين توفيق أوضاعه وإعادة فارق الراتب.
ومنذ هذه اللحظة، بدأ «الحيني» فى عمل «لوبي» ضد رئيس الشركة القابضة وبدأ الانقسام داخلها، ما تسبب فى شلل تام داخل الشركات التابعة، لعدم معرفة الشركات أى القرارات تنفذها، ما تسبب فى إفشال المشروعات التى تم توقيع بروتوكولات عليها، ومنها مشروع توليد الطاقة الشمسية مع الشركة الإيطالية، الذى تم رفضه بتوصية من اللجنة العليا للاستثمار بالشركة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني، وعضوية محمود عبداللطيف وعلي شاكر، وهو ما أجبر رئيس الشركة القابضة للتأمين بالموافقة بالأغلبية على إلغاء المشروع وإخطار جميع الشركات التابعة بعدم المساهمة فيه، وإخطار شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية بعدم الترويج للمشروع.
وعلمت «البوابة» من مصادرها الخاصة أن قرار الإلغاء جاء بسبب خلاف شخصى بين الدكتور محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، وبين باسل الحيني، نائبه، منذ إعلان الحد الأقصى للأجور، فبسبب تخطى «الحيني» الحد الأقصى للأجور أصدر رئيس الشركة القابضة قرارا بإيقاف مرتب نائبه لمدة شهرين، لحين سداد فارق راتبه لخزينة الدولة، إضافة إلى أن الحينى ممثل عن الشركة لأكثر من جهة منها بنك «HSBC»، وأن هناك قرارا يحظر على رؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين تمثيل المال العام، ومن هنا بدأ الخلاف الذى أدى إلى المواجهة بينهما أمام وزير الاستثمار فى أحد الاجتماعات بمركز إعداد القادة، وطالبهما الوزير بالتواصل لحل الخلاف وإلا سيتدخل هو شخصيا فى الأمر.
وبعد هدنة قصيرة، وتحديدا بعد خروج النائب الأول عادل منير، من القابضة، وتوليه منصبا آخر «رئيس اتحاد الأفرو آسيوي»، أصدر وزير الاستثمار قرارا بتكملة عدد أعضاء مجلس الإدارة من ٧ إلى ١١ عضوا، وعُقد أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد بتاريخ ٢٩ إبريل ٢٠١٥ وناقش عددا من الموضوعات منها إيقاف راتب «الحيني» شهرين، وخرج المجلس بقرار أن يتم صرف راتب الحينى بالكامل لحين توفيق أوضاعه وإعادة فارق الراتب.
ومنذ هذه اللحظة، بدأ «الحيني» فى عمل «لوبي» ضد رئيس الشركة القابضة وبدأ الانقسام داخلها، ما تسبب فى شلل تام داخل الشركات التابعة، لعدم معرفة الشركات أى القرارات تنفذها، ما تسبب فى إفشال المشروعات التى تم توقيع بروتوكولات عليها، ومنها مشروع توليد الطاقة الشمسية مع الشركة الإيطالية، الذى تم رفضه بتوصية من اللجنة العليا للاستثمار بالشركة القابضة للتأمين برئاسة باسل الحيني، وعضوية محمود عبداللطيف وعلي شاكر، وهو ما أجبر رئيس الشركة القابضة للتأمين بالموافقة بالأغلبية على إلغاء المشروع وإخطار جميع الشركات التابعة بعدم المساهمة فيه، وإخطار شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية بعدم الترويج للمشروع.
