كشف مصدر رقابى، عن امتناع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن إرسال قانون الجهاز لرئاسة الجمهورية لإقراره، واكتفى بإرسال اللائحة التنفيذية لاستثناء العاملين بالجهاز من تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم.
وأشار إلى أن رئيس الجهاز انتهى من تعديل ٦ مواد خاصة بالحوافز والأجور بما يضمن تطبيق نظام العلاوات الجديد بداية من يوليو من العام المقبل، بسبب تعارضها مع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وكان جنينة قد شكل لجنة بالجهاز المركزى للمحاسبات لدراسة المسودة النهائية لقانون الجهاز قبل تقديمه إلى مجلس النواب المقبل رافضًا تقديمه للجنة التشريعية بوزارة العدل.
وأرجع المصدر، مماطلة المستشار هشام جنينة فى عرض القانون على «تشريعية العدل» إلى معاركه المستمرة مع نادى القضاة خلال الأشهر الماضية على خلفية إصرار رئيس الجهاز على مراقبة أموال النادى، إلى جانب تخوفه من جواز عزله طبقًا لمواد الدستور الجديد الذى منح رئيس الجمهورية الحق فى عزل رئيس الجهاز على عكس الدساتير السابقة التى حصنت المنصب.
وأوضح لــ«البوابة»، أن كل ما تبقى فى فترة رئاسة المستشار هشام جنينة للجهاز عام تقريبًا، حيث تنتهى فى سبتمبر ٢٠١٦، مشيرًا إلى أن البرلمان لن يناقش مشروع القانون قبل شهور من بداية انعقاده، وهو ما يضمن بقاء جنينة فى منصبه لأطول فترة ممكنة.
