بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق فى بلاغ الدكتور سعيد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد بحوث الهندسة الوراثية التابع لوزارة الزراعة، ضد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وعبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أشرف المرصفاوى مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وقال الدكتور سعيد خليل لـ«البوابة» إن البلاغ الذى حمل رقم ١٠٨٧١ نيابة الأموال العامة لسنة ٢٠١٥، تضمن ٣٨٠ مستندا ضد وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة والمعاهد البحثية التابعة لها، لإثبات كافة المخالفات المالية والإدارية والبحثية التى أضرت بمراكز البحوث لاسيما المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، حيث تم تعليق الاعتماد الدولى لهذا المعمل الحاصل على شهادات دولية معتمدة، فى ٢ نوفمبر عام ٢٠١٤ ولم يتم تدارك الأخطاء فى طريقة تحليل المياه داخل المعمل، مما أدى إلى سحب الهيئة الدولية الفنلندية الاعتماد من المعمل نهائيا فى ١٩ مارس ٢٠١٥.
وأضاف أنه تمت مخاطبة كل من وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بتدارك الأخطاء وتعيين إدارة جديدة بدلا من الإدارة الفاشلة مما كان له بالغ الأثر على الصادرات الزراعية إلى الخارج، مشيرا إلى أنه منذ تولى الدكتور أشرف المرصفاوى معمل متبقيات المبيدات من عام ٢٠١١ وحتى الآن تم رفض أكثر من ١٨٠ شحنة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبى نتيجة التحليلات الخاطئة مما أثر على سمعة مصر دوليا فى الصادرات الزراعية، ومما أدى إلى انخفاض الصادرات الزراعية بنسبة ١٨٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الدكتور سعيد خليل إلى أن التحقيق تضمن هروب أشرف المرصفاوى من دولة قطر فى عام ٢٠١٠ دون إخلاء الطرف من الدوحة وهو ما تغاضت عنه إدارة مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن المرصفاوى حكم عليه فى دولة قطر بأحكام قضائية نهائية بالنصب والاحتيال فى قضيتين الأولى رقم ٥٣٧٥ لعام ٢٠١١ الخاصة بإصدار شيك بدون رصيد وتمت معاقبته بالمادة ٣٥٧/١ من قانون العقوبات القطرى وتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر وكفالة ١٠٠ ألف ريال، والقضية الثانية برقم ٣١/٣٠ مدنى ٢٠١٣ وهى عبارة عن حصوله على قرض قيمته ١٧٤ ألف ريال لم يتم تسديده، فضلا عن اتهامه بسرقات علمية ثابتة.
وأوضح سعيد خليل أن عدد المستندات التى تم تقديمها فى هذا البلاغ للنائب تضم ٣٨٠ مستندا تم تحويلها إلى الرقابة الإدارية التى أحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية بعد ثبوت صحة المستندات التى تدين معظم قيادات مركز البحوث الزراعية ومعاهد البحث بالحصول على مبالغ ثابتة من المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، وعلى رأسهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور سعيد خليل لـ«البوابة» إن البلاغ الذى حمل رقم ١٠٨٧١ نيابة الأموال العامة لسنة ٢٠١٥، تضمن ٣٨٠ مستندا ضد وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة والمعاهد البحثية التابعة لها، لإثبات كافة المخالفات المالية والإدارية والبحثية التى أضرت بمراكز البحوث لاسيما المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، حيث تم تعليق الاعتماد الدولى لهذا المعمل الحاصل على شهادات دولية معتمدة، فى ٢ نوفمبر عام ٢٠١٤ ولم يتم تدارك الأخطاء فى طريقة تحليل المياه داخل المعمل، مما أدى إلى سحب الهيئة الدولية الفنلندية الاعتماد من المعمل نهائيا فى ١٩ مارس ٢٠١٥.
وأضاف أنه تمت مخاطبة كل من وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية بتدارك الأخطاء وتعيين إدارة جديدة بدلا من الإدارة الفاشلة مما كان له بالغ الأثر على الصادرات الزراعية إلى الخارج، مشيرا إلى أنه منذ تولى الدكتور أشرف المرصفاوى معمل متبقيات المبيدات من عام ٢٠١١ وحتى الآن تم رفض أكثر من ١٨٠ شحنة إلى جميع دول الاتحاد الأوروبى نتيجة التحليلات الخاطئة مما أثر على سمعة مصر دوليا فى الصادرات الزراعية، ومما أدى إلى انخفاض الصادرات الزراعية بنسبة ١٨٪ مقارنة بالعام الماضي.
وأشار الدكتور سعيد خليل إلى أن التحقيق تضمن هروب أشرف المرصفاوى من دولة قطر فى عام ٢٠١٠ دون إخلاء الطرف من الدوحة وهو ما تغاضت عنه إدارة مركز البحوث الزراعية، مؤكدا أن المرصفاوى حكم عليه فى دولة قطر بأحكام قضائية نهائية بالنصب والاحتيال فى قضيتين الأولى رقم ٥٣٧٥ لعام ٢٠١١ الخاصة بإصدار شيك بدون رصيد وتمت معاقبته بالمادة ٣٥٧/١ من قانون العقوبات القطرى وتم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر وكفالة ١٠٠ ألف ريال، والقضية الثانية برقم ٣١/٣٠ مدنى ٢٠١٣ وهى عبارة عن حصوله على قرض قيمته ١٧٤ ألف ريال لم يتم تسديده، فضلا عن اتهامه بسرقات علمية ثابتة.
وأوضح سعيد خليل أن عدد المستندات التى تم تقديمها فى هذا البلاغ للنائب تضم ٣٨٠ مستندا تم تحويلها إلى الرقابة الإدارية التى أحالتها إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى القضية بعد ثبوت صحة المستندات التى تدين معظم قيادات مركز البحوث الزراعية ومعاهد البحث بالحصول على مبالغ ثابتة من المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، وعلى رأسهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة والدكتور عبدالمنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية.
