قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم التحالف الديمقراطي، إن حذف المادة 44 من الدستور كان لابد أن يتم، خاصة أن هذه المادة تنص على معاقبة من يسئ للرسل والأنبياء، وهي مادة في الأساس قانونية وليست دستورية، وموجود بالفعل في قانون العقوبات مواد تنص على معاقبة من يسئ للأديان السماوية، ووجود هذه المادة في الدستور لا معنى له.
وأكد عبدالمجيد، أنه بالنسبة لحذف المادة الرابعة والخاصة بالرجوع إلى أئمة علماء الأزهر الشريف في أي قضية جدلية، موضوع ستتم مناقشته لعودة المادة مرة أخرى، وسنقوم بطرح اعتراضنا للجنة الخمسين، وسنطالب بضرورة أن تكون هذه المادة موجودة، خاصة أنه توجد آراء مختلفة حول وجود هذه المادة من عدمها.
وأشار عبدالمجيد، إلى أن هذه المادة سنلجأ إليها في حالة وجود فتنة، نحتاج فيها إلى رأي علماء الأزهر، حتى لا تحتكر هيئة بعينها الشريعة الإسلامية، وسنقوم بالرجوع إلى لجنة الخمسين وسنطالب بعودتها.
