سجلت اليابان فائضًا في ميزان الحساب الجاري للشهر العاشر على التوالي، وذلك خلال أبريل الماضي بفضل تراجع أسعار النفط ونمو عائد الاستثمارات اليابانية في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولىّ، أمس الإثنين، أن فائض ميزان الحساب الجاري بلغ في أبريل الماضي 01.32 تريليون ين، "10.6مليار دولار"، مقابل فائض قدره 8. 220 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام السابق.
وارتفع فائض حساب الدخل الأساسي للبلاد الذي يقيس مكاسب اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 19.1 % إلى 02.2 تريليون ين بفضل تراجع الين.
وارتفعت صادرات اليابان خلال أبريل بنسبة 04.1 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي إلى 6.2 تريليون ين في ظل تعافي الاقتصاد العالمي، فيما تراجعت الواردات بنسبة 9.5 % إلى 6.4 تريليون ين، ليسجل الميزان التجاري عجزًا قدره 146.2 مليار ين بانخفاض نسبته 81.5 % عن الشهر نفسه من العام السابق.
يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل البلاد من الاستثمارات في الخارج وصادراتها من السلع والخدمات، مقابل وارداتها والتحويلات التي تتم من البلاد إلى الخارج.
وساهم تراجع الين الياباني في زيادة قيمة الصادرات، فيما أدى تراجع أسعار النفط العالمية في انخفاض قيمة الواردات في أبريل.
