تصاعدت مؤخرا حدة التوتر بين مصر وباكستان، على خلفية محاولات بعض الأطراف والتيارات السياسية، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان والمرتبطة أيديولوجيا بأفكار الجماعة الإرهابية، التدخل فى الشأن المصري وإعلان الدعم والتأييد للتنظيم بمصر وقياداته المسجونة على ذمة قضايا متنوعة.
وجاء أحدث تطور بعد بيان الخارجية الباكستانية المندد بالأحكام والقرارات القضائية، التى صدرت مؤخرا بحق قيادات التنظيم والمعزول محمد مرسى.
وعلى الفور استدعت وزارة الخارجية المصرية القائم بأعمال سفارة باكستان فى القاهرة، لإبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية ببلاده، بشأن قراري محكمة الجنايات بإحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ«التخابر» و«وادي النطرون» إلى مفتى الديار لأخذ الرأي الشرعي فى إعدام المتهمين.
وتمارس الأحزاب الإسلامية المتشددة وعلى رأسها حزب الجماعة الإسلامية، ضغوطا كبيرة على الحكومة والخارجية، لإصدار بيانات ضد مصر، ونظم الحزب تظاهرة فى العاصمة الجمعة الماضى للمطالبة بالتنديد بحكم الإعدام ضد مرسى وقيادات الإخوان، وهو ما استجابت له الخارجية فكان بيانها المثير للأزمة.
وكانت الخارجية الباكستانية نددت فى بيان صدر عنها الثلاثاء قبل الماضى، بقرار محكمة الجنايات فى مصر إعدام ١٥٦ من أعضاء وقيادات الإخوان، وبينهم الرئيس المعزول محمد مرسى.
وجاء فى البيان: «نستنكر قرار الإعدام الصادر فى مصر بحق أكثر من ١٠٠ شخص بينهم الرئيس المصري محمد مرسي، ونشعر بالقلق العميق من هذا الوضع».
كما وصف وزير الداخلية الباكستانى، نزار على خان، المنتمى إلى حزب «الرابطة الإسلامية» المرتبط أيديولوجيا بتنظيم الإخوان، قرارات الإعدام الصادرة فى مصر بأنها «مأساة ووضع مؤلم»، بحسب ما كتب فى حسابه بموقع «تويتر».
ويرجع البعض سبب موقف إسلام آباد الأخير، وتصاعد التوتر بينها وبين القاهرة، إلى طبيعة الخريطة السياسية الباكستانية، التى يتحكم فيها الآن حزب «الرابطة الإسلامية»، بقيادة رئيس الوزراء نواز شريف، والذى يسيطر على البرلمان والحكومة والرئاسة أيضا، بالتشارك مع حزب مؤثر آخر وهو «الجماعة الإسلامية»، وكلاهما مرتبط فكريا وعقائديا وأيديولوجيا بجماعة الإخوان. ويسيطر حزب الرابطة الإسلامية على الجمعية العامة الباكستانية (البرلمان) باستحواذه على ١٨٦ مقعدا، فضلا عن سيطرته بالكامل على إقليم البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية وأهمها وأغناها وأكثرها من حيث الكثافة السكانية.
وهذا الحزب هو نتاج سياسى لفكر «الرابطة الإسلامية» التى أسسها القطب الإخوانى الكبير فى باكستان «أبو الأعلى المودودى» عام ١٩٤١م، وكانت أولى أذرع تنظيم الإخوان فى الخارج، والتقى عدة مرات بمؤسس الجماعة فى مصر حسن البنا.
وتعود علاقة باكستان مع الإخوان إلى حتى ما قبل تأسيسها، إذ استضاف حسن البنا فى القاهرة «محمد على جناح» مؤسس الدولة عام ١٩٤٧، وكان دائم الاتصال به حتى منذ توليه رابطة عموم مسلمى الهند، قبل أن ينجح فى الاستقلال عن الهند وإقامة «وطن خاص للمسلمين» تمثل فى باكستان.
وأرسل جناح رسالة إلى البنا بعد إعلان قيام جمهورية باكستان، قال فيها «لا يوجد شيء فى الوجود يمكن أن يفصم الرباط الذى بيننا، لأنه قد تشيد على قاعدة صخرية من الأخوة الإسلامية». ويعد حزب «الجماعة الإسلامية» من أهم الأحزاب الدينية المتشددة فى باكستان، والمتمسكة بقضية الإخوان المسلمين، ومنذ ثورة ٣٠ يونيو وهى تتخذ موقفا مناهضا لما حدث فى مصر، باستضافة عدة اجتماعات لقادة التنظيم الدولى لبحث كيفية التعامل مع القاهرة.
وبعد الثورة أصدر سراج الحق، زعيم حزب الجماعة الإسلامية، بيانا أكد فيه أن المعزول «محمد مرسى» سيظل بالنسبة إليهم هو «الرئيس الحقيقى والشرعى لمصر».
ونظم الحزب تظاهرة الجمعة الماضى فى العاصمة إسلام آباد، للتشهير بمصر والتأكيد على دعمهم لتنظيم الإخوان، عقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق المعزول و١٠٥ من قيادات التنظيم إلى المفتى تمهيدا لتنفيذ حكم الإعدام.
وخطب سراج الحق فى أنصاره بالمسيرة، وزعم أن «كل ما حدث بحق مرسى ومن معه، سينتهى فى يوم من الأيام»، مشددا على ضرورة «تضامن العالم الإسلامى وتكاتفه كما هى الحال فى الاتحاد الأوروبى، ففى الاتحاد قوة، وفى الفرقة ضعف». واستطرد قائلا: «مرسى هو الرئيس الحقيقى والشرعى لمصر، فقد انتخبه الشعب فى أول انتخابات ديمقراطية شهدتها البلاد، فمرسى يعنى مصر، ومصر تعنى مرسى، والشباب المصريون يعنون المستقبل الديمقراطى. فمرسى يعتبر من القضايا المهمة التى يتعين على العالم الإسلامى مؤازرتها».
النسخة الورقية
