أصدرت محكمة مصر الجديدة لشئون الأسرة، حكمًا بتطليق المدعية «م.ع» من المدعى عليه «هـ.أ»، طلقة بائنة، وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك في دعوى الخلع التي تحمل رقم ١١٣٦ لسنة ٢٠١٤.
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى «خلع» ضد زوجها، بعد زواج دام ١٣ عامًا، وذلك بعد أن بغضت الحياة معه، وخشيت ألا تقيم حدود الله.
في المقابل، دفع الزوج أمام هيئة المحكمة بصورية مقدم الصداق المدون في عقد الزواج، وطالب بإعادة قيمة المقدم الحقيقية وقدرها ١٠ آلاف ريـال سعودى.
وقالت المدعية أمام المحكمة: إنها تزوجت المدعى عليه منذ ما يقرب من ١٣ عامًا بموجب عقد شرعى صحيح، ولكنها تبغض الحياة معه، وانقطعت جميع قنوات التواصل بينهما، وأكدت استحالة العشرة واستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأنها طلبت منه الطلاق وديًا مقابل التنازل عن حقوقها المادية والشرعية ورد مقدم الصداق، إلا أن عرضها قوبل بالرفض، مما دفعها إلى إقامة دعوى الخلع.
لذلك حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية مقدم الصداق، وتطليق المدعية طلقة بائنة، في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية.
النسخة الورقية
وتعود وقائع القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى «خلع» ضد زوجها، بعد زواج دام ١٣ عامًا، وذلك بعد أن بغضت الحياة معه، وخشيت ألا تقيم حدود الله.
في المقابل، دفع الزوج أمام هيئة المحكمة بصورية مقدم الصداق المدون في عقد الزواج، وطالب بإعادة قيمة المقدم الحقيقية وقدرها ١٠ آلاف ريـال سعودى.
وقالت المدعية أمام المحكمة: إنها تزوجت المدعى عليه منذ ما يقرب من ١٣ عامًا بموجب عقد شرعى صحيح، ولكنها تبغض الحياة معه، وانقطعت جميع قنوات التواصل بينهما، وأكدت استحالة العشرة واستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأنها طلبت منه الطلاق وديًا مقابل التنازل عن حقوقها المادية والشرعية ورد مقدم الصداق، إلا أن عرضها قوبل بالرفض، مما دفعها إلى إقامة دعوى الخلع.
لذلك حكمت المحكمة برفض الدفع بصورية مقدم الصداق، وتطليق المدعية طلقة بائنة، في مقابل تنازلها عن جميع حقوقها المادية.
النسخة الورقية
