تلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تقرير النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، والذي تطالب فيه بإنهاء إجراءات إصدر تعديلات قانون البنوك لما يتيح لنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المركزي المصري لكونه يمارس أعمالا مصرفية، وخدمية كغيره من البنوك الوطنية الأخرى.
وأكد التقرير الذي قدمه جمال عبد الناصر عقبي، رئيس النقابة العامة، أمين صندوق اتحاد العمال لرئيس مجلس الوزراء، اليوم اللأحد، على ضرورة قيام وزارة المالية بضخ الأموال المخصصة لدعم إنتاج محاصيل القمح، والقطن لبنك التنمية الزراعي للصرف منها على احتياجات الفلاحين، واصفا وزارة الزراعة بالتقاعس في اعتماد قرارات الجمعية العمومية لبنك التنمية الزراعي بشأن صرف مستحقات العاملين، وإجراء حركة الترقيات واعتماد خطة لتطوير فروع البنك بالمحافظات في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج الاستراتيجي من المحاصيل.
وناشد رئيس النقابة العامة في تقريره الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إعادة النظر في قراراتها بشأن تمثيل اللجان النقابية في عضوية مجالس إدارة صناديق الخدمة وتطوير نظم العمل بمكاتب التأمينات ولجان شئون العاملين وإجراء حركة الترقيات للمستحقين منهم.
