الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وزير البيئة ومحافظ أسوان يوقعان بروتوكول تعاون حول مشروع وادي العلاقي

وزير البيئة الدكتور
وزير البيئة الدكتور خالد فهمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وقع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، ومحافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة حول مشروع وادي العلاقي بمحافظة أسوان، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
يأتي ذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي البيئي وتحقيق الاستفادة القصوى من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لمدينة أسوان وتحسين نوعية مياه نهر النيل ومنع عملية التخلص من مياه الصرف الصحي المعالج في نهر النيل والاستفادة منها في زراعة غابات خشبية على مساحات كبيرة بمنطقة العلاقي بأسوان.
وأكد فهمي أن البروتوكول يعود بالنفع على تحسين نوعية الهواء وزيادة المساحات الخضراء للحد من التلوث وتقليل أسباب حدوث التغيرات المناخية الضارة، بالإضافة إلى العائد الاقتصادى من زراعة نبات "الجيتروفا" عن طريق الاستفادة من النواتج التي تنتج عنه، واستصلاح الأراضي للاستفادة من مياه الصرف المعالج لضمان وصول تنمية بيئية مستدامة .
وتقوم محافظة أسوان بمباشرة إجراءات التعاقد طبقاً للقانون رقم 89 لسنة 1998 لتجهيز 1000 فدان بمشروع العلاقي بأسوان وتجهيز البنية الأساسية والتحتية واستصلاحها وزراعتها بنبات الجيتروفا للاستفادة من مياه الصرف الصحي والصناعي بمحافظة أسوان والتي تبلغ كميتها حوالي 115000 م3/يوم.
ويتعاون الطرفان طبقًا للبروتوكول في إعداد ووضع برامج بيئية تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث واستصلاح الأراضي، وتقدم وزارة البيئة مبلغ 10 ملايين جنيه للمحافظة لتجهيز البنية الأساسية والتحتية واستصلاح مساحة 1000 فدان بوادي العلاقي بمحافظة أسوان، على ألا تتجاوز مدة التجهيز والاستصلاح أربعة أشهر من تاريخ توقيع البروتوكول.
وتقوم محافظة أسوان بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان والتابعة لوزارة الإسكان بالالتزام بتوفير مياه الري اللازمة لهذه الأراضي بعد استصلاحها لضمان استدامة المشروع وعدم تعطله مستقبلاً، حيث يشكل الطرفان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول والتنسيق بينهما وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ مكون من الإدارات الفنية والإدارية والقانونية بكل جهة.