الأزمة بدأت بعد قضية الشهيد الأردنى، معاذ الكساسبة، إذ لم يصدر بيان رسمى عن الجماعة يصفه بالشهيد أو يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» حركة إرهابية
دخلت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن النفق المظلم لتواجه أزمة حادة هي الأقسى منذ تأسيسها قبل سبعين عاما، بعدما أصبحت «برأسين» يتنازعان على قيادة الحركة ومكاتبها ومقارها أيضا، وذلك في أعقاب طلب المراقب العام الأسبق للإخوان بالأردن، عبدالمجيد الذنيبات، بترخيص الجماعة في الأرض كتنظيم مستقل عن مكتب الإرشاد العام في القاهرة، وبرر وجهة نظره بأن الجماعة لا يمكن أن تستمر تحت مظلة التنظيم الذي بات محظورا بحكم قضائى في القاهرة، لكن مجلس الشورى العام عقد اجتماعا عاجلا، وقرر فصل الذنيبات و٦ من قيادات التنظيم أعلنوا تأييدهم له.
برزت الأزمة بعد قضية الشهيد الأردنى، معاذ الكساسبة، إذ لم يصدر بيان رسمى عن الجماعة يصفه بالشهيد أو يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» حركة إرهابية، كما امتنع الإخوان المسلمين بصفة رسمية عن المشاركة بصلاة الغائب على الشهيد، مما أثار لغطا حولهم في الشارع الأردنى.
على الجانب الآخر، أعلن ٢٧ قياديا بجماعة الإخوان في الأردن، رفضهم الاعتراف بقرار مجلس شورى الجماعة المتضمن فصل عبدالمجيد ذنيبات على خلفية اتصاله مع السلطات الأردنية بهدف تصويب الوضع القانونى للجماعة وتسجيلها كحزب سياسي، ووصفوا القرار، في بيان لهم، بـ«الجائر والباطل»، ثم قدمت جماعة «الذنيبات» أوراقا للحكومة الأردنية تثبت تورط عدد من قيادات الجماعة في قيادة تنظيم سرى مسلح يطلق عليه اسم «التنظيم الخاص»، وهو ما دفع الحكومة لعدد من الإجراءات ضد الجماعة.
وحصل عبدالمجيد الذنيبات، بداية مارس على ترخيص لجمعية أهلية تحمل اسم «الإخوان المسلمين»، وأعلن فك ارتباط الجماعة بالتنظيم الدولى والجماعة في القاهرة، وهو ما أثار غضب التنظيم الدولى الذي عقد اجتماعا طارئا في العاصمة التركية إسطنبول بحضور المراقب العام الجديد للجماعة بالأردن، همام سعيد، وأعلن عن تبرؤه الكامل من الذنيبات وجمعيته، وكان رد «الذنيبات»: «إنه يعمل على إعادة صياغة العلاقة مع الدولة الأردنية على أساس العمل على ترخيص الجماعة وفقا للقانون خوفا من حلها، وتصويب أوضاعها مع تفكيك الروابط بالتنظيم المصرى وبحركة حماس تحديدا التي يشتبه بأنها تسيطر على القرار في جماعة الإخوان الأردنية».
وانتقل التوتر بين الطرفين إلى ساحات القضاء بسبب النزاع حول المقار المملوكة للتنظيم، في الوقت الذي كشف فيه مصدر مطلع بجماعة الإخوان بالأردن عن امتلاك الجماعة لمبالغ واستثمارات مالية كبيرة، حتى إنها تجاوزت مليارا ونصف المليار دينار أردنى في القطاع الطبى وكلها مسجلة باسم جمعيات ومراكز فرعية وقيادات تابعة للجماعة، ولا يستطيع «الذينبات» الحصول عليها تحت أي ظرف.
ووسط ذلك كله، كشر «المرشد الجديد» همام سعيد عن أنيابه وألمح إلى أن الجماعة قد تعمل بشكل غير قانونى بقوله: «إنه واذا تعذر العمل في إطار رسمى فلن يتوقف بل يستمر»، محذرًا من أنه إذا كان هناك ضرر يترتب للتصرف مع الجماعة، فالمتضرر الأول هو النظام، فالعمل دون مقار ظاهرة ومع الاستمرار في العمل قد لا نضبط الظلم الذي لا يتحمله أحد، بينما أكد المرشد السابق للجماعة عبدالمجيد ذنيبات، الذي يقود الإخوان الجدد، أن الجماعة القائمة ليست أردنية قانونا وبحوزتها وثائق تؤكد أن تأسيسها في عام ١٩٤٥، كان بوصفها فرعًا للقاهرة، وطعن الذنيبات في شرعية القيادة الحالية للجماعة، لاستخدامها المال السياسي للسيطرة على الحركة، وقال: «إن هناك تنظيما سريا يقود الجماعة ويتحكم بمفاصلها، مستندا إلى المال الذي يُغدق على نشاطات الحركة».
من النسخة الورقية
