قال الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الأربعاء: إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانونا جديدًا وإنما هو تطور للنظام القائم حاليًا حيث إنه يعالج المشكلات القائمة حاليا ويعيد بناء الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأشار عبدالقادر إلى أن من سمات القانون العامة توحيد القاعدة الضريبية حيث إن الوضع الحالي أن السلع وعدد محدود من الخدمات هي الخاضعة لضريبة المبيعات، في حين أنه مع قانون القيمة المضافة سيتم إخضاع كل السلع والخدمات مع تكوين جدولين الأول للسلع والثاني للخدمات المعفاة لتخفيف العبء الضريبي على محدودي الدخل وإعلاءً لسياسة البعد الاجتماعي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماع وزير المالية واتحاد الغرف التجارية لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة إن القانون الجديد يراعي أيضا مشكلة تعدد سعر الضريبة بحيث إن هناك بعض المدخلات الصناعية فئة الضريبة لها أعلي من الفئة المفروضة على المنتج النهائي وهو ما يعد تشوها يضر بالصناعة الوطنية، ولذا فإن أهم ركيزة لمشروع القانون الجديد هو توحيد سعر الضريبة، إلى جانب عمومية الخصم.
ويتضمن مشروع القانون تجريم إصدار الفواتير بدون اسم المشتري باعتباره صورة من صور التهرب من الضريبة.
وأوضح أن فترة الرد الضريبي ستنخفض من 3 أشهر في الوضع الحالي إلى 6 أسابيع فقط، وفي حالة السداد الإلكتروني للضريبة سيكون الرد أسرع.
وبالنسبة للسلع الرأسمالية، أكد أن رد ضريبة القيمة المضافة عليها سيتم مع تقديم المستثمر لأول إقرار ضريبي، لافتا إلى أن مشروع القانون سيخفض سعر الضريبة على بعض خطوط الإنتاج والآلات من 10% حاليا إلى 5% فقط، تيسيرا وتشجيعا لحركة الاستثمارات.
وكشف عن تضمن مشروع القانون الجديد نصا يسمح بإجراء مقاصة لصالح ممول الضرائب بين رصيده لدى ضرائب المبيعات وضرائب الدخل والجمارك المستحقة عليه وهو ما يعد تطور كبير في الفكر الضريبي.
وأشار أيضا إلى ميزة جديدة يدخلها مشروع القانون الجديد وهي ألية لتصحيح الأخطاء فمثلا يمكن تعديل الإقرار الضريبي إذا تم اكتشاف وجود خطأ ما حتى بعد مضي 3 أشهر من تقديمه ودون أية عقوبات على المسجل فيما عدا مقابل التأخير عن الضريبة التي لم يقر عنها.
من جانبهم أكد المشاركين في الاجتماع تأييدهم للانتقال إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة المحقق أكثر للعدالة الضريبية، حيث يعالج تشوهات نعاني منها منذ ربع قرن، خاصة أن القانون الحالي لضرائب المبيعات يطبق القيمة المضافة جزئيا ولذا فإن الانتقال لتطبيقه بصورة كاملة سيكون أفضل.
كما دعوا إلى معالجة وتوضيح كل الجوانب الفنية باللائحة التنفيذية للقانون حتى لا يكون هناك مجالا للطعن عليه، كما طالبوا بأن يكون حد التسجيل موحد للسلع والخدمات.
