أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية هلعا وردود فعل هستيرية في إسرائيل خشية ملاحقة قادتها وجنودها أمام العدالة الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.
ووسط ترحيب فلسطيني واسع، استقبلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بغضب عارم ووصفته بالـ "المسيس" و"العبثي" "والفاضح" "والقاسي" وسط اتهامات للمحكمة بالنفاق ومحاولات لنزع الشرعية عنها وطلب للنجدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الجمعة الماضي قبول طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لفتح "تحقيق أولي" في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية من شأنها أن تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسئولين فلسطينيين وإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي.
وبحسب حقوقيين،فإنه بعد توقيع السلطة الفلسطينية على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية فسيكون للمحكمة الولاية القضائية على جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية.
ورحبت الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها والمنظمات الأهلية والحقوقية بقرار المحكمة الدولية.معتبرين أن قرار الانضمام إلى ميثاق روما يشكل عنوانا لنزع الشرعية عن إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إن "دولة الاحتلال على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية ارتكبت وبشكل منظم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقامت في سباق محموم مع الزمن بتغيير معالم الجغرافيا والديمغرافيا في الأراضي الفلسطينية في سياسات وإجراءات لا تعرف كللا ولا رادع لها لطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية بالاستيطان وتهويد القدس وإقامة جدار من الفصل العنصري".
وأضاف يونس خلال ورشة عمل نظمتها "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" بغزة الأحد الماضي حول تداعيات انضمام فلسطين لميثاق روما "إن قرار الانضمام يأتي في ظل واقع شديد الخطورة، فالضحايا الفلسطينيين هم اليوم أبعد ما يكونون عن الوصول للعدالة".
وتابع :"أما المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة فإنهما أيضا أكثر ابتعادا عنها حيث يجري التضحية بهما وبقيم العدالة وقواعد القانون الدولي لصالح إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، حتى لتبدو العدالة في خصام مزمن مع الأراضي الفلسطينية وسكانها من الضحايا الفلسطينيين".
وأصبح الطريق ممهدا أمام دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 اعتبارها "دولة مراقب" غير عضو في المنظمة الدولية.وفي الثاني من يناير الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وباتفاقيات أخرى.
وقال يونس "الاحتلال شن ثلاثة حروب على غزة في أقل من ست سنوات وهي التي ترزح أصلا تحت حصار مشدد تحللت خلالها من القواعد القانونية والأخلاقية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء،قتلت خلالها آلاف المدنيين ودمرت منازلهم على رءوسهم وأزالت مناطق عن الخارطة وتسببت في تشريد آلاف العائلات وقصفت مستشفيات ودور عبادة ومدارس ومرافق حيوية كثيرة".
وشنت إسرائيل ثلاثة حروب على قطاع غزة خلال 6 سنوات الأولى بدأتها في 27 ديسمبر 2008 وتواصلت على مدار 22 يوما، وأدت إلى مقتل نحو 1500 فلسطيني وإصابة 5000 آخرين، والثانية كانت في 14 نوفمبر 2012 واستمرت ثمانية أيام، وأسفرت عن مقتل نحو 160 فلسطينيا وإصابة 1500 آخرين.
أما الحرب الأخيرة التي أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" فبدأت في 7 يوليو الماضي واستمرت 51 يومًا وأسفرت عن مقتل 2161 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 11 ألفًا آخرين، فضلًا عن تدمير البنى التحتية والآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
ويشير الحقوقيون إلى أن التحقيق الأولي سينتهي إلى أحد ثلاثة سيناريوهات، الأول فتح تحقيق شامل في الوضع بفلسطين، والثاني مواصلة جمع المعلومات لحين التوصل إلى توصيات نهائية، أما الثالث وهو السيناريو الأسوأ للفلسطينيين فهو إغلاق الملف نهائيًا لعدم وجود مؤشرات جدية تؤكد حصول انتهاكات.
وأوضحوا أن حالة الخوف والهلع التي أبدتها إسرائيل من قرار محكمة الجنايات الدولية يؤكد أنها أقدمت بالفعل على ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
ورفضت إسرائيل "بشكل قاطع" قرار المحكمة ووصفته بأنه "فاضح" و"قاس" و"غير متوقع"،لدرجة أن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قالت "يبدو أن إسرائيل تغلي بسبب هذا القرار".
وهاجم رئيس الوزراء نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الدولية ببدء التحقيق ضد إسرائيل.معتبرا أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي وهو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية:" القرار يعتبر ذروة النفاق وقلبًا للعدالة رأسًا على عقب ويشكل مثالًا غير مسبوق من النفاق ويمنح الشرعية للإرهاب الدولي الذي يحظى الآن برعاية دولية".
وأضاف "القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت الى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول". وتابع: "في أعقاب هذا القرار، أعلنت حركة حماس أنها ستقدم دعاوى ضد دولة إسرائيل ولن استغرب إذا حذت حذوها منظمات ارهابية على شاكلة حزب الله وتنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية،لكنها تتهم حماس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الاسرائيليين واستخدام سكان غزة دروعا بشرية.
ووفقًا لبيانات رسمية إسرائيلية فإن الحرب الأخيرة على قطاع غزة تسببت في مقتل 67 جنديًا إسرائيليًا و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى إصابة 1620 جنديًا ثلثهم معاقون.
وقال نتنياهو: "السلطة الفلسطينية ليست دولة،ولذا ما من سبب يدعو المحكمة الجنائية إلى إطلاق تحقيق كهذا بناء على طلب السلطة".
وأضاف:"سنحارب هذا القرار بكل الوسائل وسنجند أطرافا أخرى لتكافح هذه السخافة، وسنحمي حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ولن نسمح بمثول جنود الجيش أمام محكمة الجنايات الدولية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الاثنين أن نتنياهو قرر خلال مداولات عقدها مع وزير الدفاع موشيه يعالون وعدد من المسئولين الأمنيين وممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل شن حملة إعلامية علنية وهجومية بهدف محاولة "نزع شرعية" المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت إلى أن الخارجية الإسرائيلية أوصت خلال اللقاء باستخدام طرق دبلوماسية هادئة لحشد دول بارزة في العالم ضد القرار وعدم التعامل مع المحكمة ومدعيتها العامة بنسودا كعدو وعدم مهاجمتهما بصورة مباشرة لأن مثل هذا التعامل لن يساعد في محاولة كبح الخطوة الفلسطينية في محكمة لاهاي، لكن نتنياهو رفض هذه التوصية.
وأجرى نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حثه خلاله على تدخل الولايات المتحدة لالغاء القرار.
وأعلنت واشنطن بالفعل أنها ستواصل معارضتها لأي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "لكونه يتعارض مع قضية التسوية".
وأكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة بناءة للمضى قدمًا".
وكرر أوباما الموقف الأمريكى وهو أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة وأنها غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة ، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
من جهته ، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مخزٍ" و"مسيس" ومعاد لإسرائيل.وقال إنه "لا يستهدف سوى النيل من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب".
وأضاف ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف:"بعد مقتل أكثر من 200 ألف في سوريا لا تجد المحكمة الدولية سببا للتدخل هناك أو في ليبيا أو في أماكن أخرى، وإنما وجدت أنه من المناسب "فحص" الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".
بدوره،قال "يعقوب بيري" عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" :"نحن نشهد تطورا دراماتيكيا وقاس جدا وغير متوقع خاصة في ظل الوضع المتدهور الذي تعيشه إسرائيل على الساحة الدولية".
ووجه "بيري" أصابع الاتهام نحو الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا أن قراره التوجه نحو الساحة الدولية يشكل أساس التطور القاسي والدراماتيكي الذي يواجه إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع في 31 ديسمبر الماضي على وثائق الانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017.
وعبرت حكومة نتنياهو عن انزعاجها وقلقها من هذه الخطوة عبر التهديد بمقاضاة عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين في محاكم بالولايات المتحدة وبلدان أخرى ، والتلويح بورقة الابتزاز المالي للسلطة الفلسطينية ومنع تحويل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها ميزانية السلطة في دفع رواتب الالاف من موظفيها.
وتحصل إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى (أموال المقاصة)، وتشكل نسبتها نحو 47% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.
وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريا للجانب الفلسطيني وتقدر قيمتها ما بين 120 إلى 130 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60% من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار، لكنها لم ترسلها هذا الشهر مما أدى إلى عدم تمكن الحكومة الفلسطينية من صرف رواتب موظفيها في موعدها المحدد.
وعلى العكس من الموقف الإسرائيلي المذعور من قرار المحكمة الدولية،رحبت حركة حماس بالقرار وأبدت استعدادها لتزويد المحكمة بكافة الوثائق اللازمة.
واعتبرت الحركة في بيان صحفي القرار "خطوة على طريق ملاحقة مجرمي الاحتلال وجلبهم للمحاكمة"،كما اعتبرت التهديدات الأمريكية والإسرائيلية للمحكمة "مثالا للغطرسة التي دفع شعبنا ثمنها من دماء أبنائه لسنوات طويلة".
ودعت حماس إلى استمرار إجراءات المدعية الدولية.مشيرة إلى أن نجاح دورها سيمثل ردعا للاحتلال وضمانة لوقف جرائمه.كما دعت "إلى استكمال جهود المصالحة لتوفير مناخات الوحدة الفلسطينية التي تضمن نجاح الجهود القانونية الدولية".
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم:"هذه الخطوة ستشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم".
وأكد برهوم أن الحركة "على إستعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد على إرتكاب العدو الإسرائيلي جرائم مروعه بحق غزة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني".
ووافقت (حماس) على التوقيع على وثيقة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب الرئيس عباس في نهاية أغسطس الماضي إبان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
ووسط ترحيب فلسطيني واسع، استقبلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بغضب عارم ووصفته بالـ "المسيس" و"العبثي" "والفاضح" "والقاسي" وسط اتهامات للمحكمة بالنفاق ومحاولات لنزع الشرعية عنها وطلب للنجدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وقررت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الجمعة الماضي قبول طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية لفتح "تحقيق أولي" في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية في أول خطوة رسمية من شأنها أن تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسئولين فلسطينيين وإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب خاصة خلال العدوان على قطاع غزة في الصيف الماضي.
وبحسب حقوقيين،فإنه بعد توقيع السلطة الفلسطينية على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية فسيكون للمحكمة الولاية القضائية على جرائم الحرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية.
ورحبت الفصائل الفلسطينية بمختلف توجهاتها والمنظمات الأهلية والحقوقية بقرار المحكمة الدولية.معتبرين أن قرار الانضمام إلى ميثاق روما يشكل عنوانا لنزع الشرعية عن إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إن "دولة الاحتلال على مدى سنوات احتلالها للأراضي الفلسطينية ارتكبت وبشكل منظم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقامت في سباق محموم مع الزمن بتغيير معالم الجغرافيا والديمغرافيا في الأراضي الفلسطينية في سياسات وإجراءات لا تعرف كللا ولا رادع لها لطمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية بالاستيطان وتهويد القدس وإقامة جدار من الفصل العنصري".
وأضاف يونس خلال ورشة عمل نظمتها "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" بغزة الأحد الماضي حول تداعيات انضمام فلسطين لميثاق روما "إن قرار الانضمام يأتي في ظل واقع شديد الخطورة، فالضحايا الفلسطينيين هم اليوم أبعد ما يكونون عن الوصول للعدالة".
وتابع :"أما المساءلة والمحاسبة عن الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة فإنهما أيضا أكثر ابتعادا عنها حيث يجري التضحية بهما وبقيم العدالة وقواعد القانون الدولي لصالح إفلات مجرمي الحرب الإسرائيليين من العقاب، حتى لتبدو العدالة في خصام مزمن مع الأراضي الفلسطينية وسكانها من الضحايا الفلسطينيين".
وأصبح الطريق ممهدا أمام دولة فلسطين للانضمام للمعاهدات الدولية عقب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012 اعتبارها "دولة مراقب" غير عضو في المنظمة الدولية.وفي الثاني من يناير الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وباتفاقيات أخرى.
وقال يونس "الاحتلال شن ثلاثة حروب على غزة في أقل من ست سنوات وهي التي ترزح أصلا تحت حصار مشدد تحللت خلالها من القواعد القانونية والأخلاقية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء،قتلت خلالها آلاف المدنيين ودمرت منازلهم على رءوسهم وأزالت مناطق عن الخارطة وتسببت في تشريد آلاف العائلات وقصفت مستشفيات ودور عبادة ومدارس ومرافق حيوية كثيرة".
وشنت إسرائيل ثلاثة حروب على قطاع غزة خلال 6 سنوات الأولى بدأتها في 27 ديسمبر 2008 وتواصلت على مدار 22 يوما، وأدت إلى مقتل نحو 1500 فلسطيني وإصابة 5000 آخرين، والثانية كانت في 14 نوفمبر 2012 واستمرت ثمانية أيام، وأسفرت عن مقتل نحو 160 فلسطينيا وإصابة 1500 آخرين.
أما الحرب الأخيرة التي أطلقت عليها اسم "الجرف الصامد" فبدأت في 7 يوليو الماضي واستمرت 51 يومًا وأسفرت عن مقتل 2161 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 11 ألفًا آخرين، فضلًا عن تدمير البنى التحتية والآلاف من المنازل، بحسب إحصاءات فلسطينية رسمية.
ويشير الحقوقيون إلى أن التحقيق الأولي سينتهي إلى أحد ثلاثة سيناريوهات، الأول فتح تحقيق شامل في الوضع بفلسطين، والثاني مواصلة جمع المعلومات لحين التوصل إلى توصيات نهائية، أما الثالث وهو السيناريو الأسوأ للفلسطينيين فهو إغلاق الملف نهائيًا لعدم وجود مؤشرات جدية تؤكد حصول انتهاكات.
وأوضحوا أن حالة الخوف والهلع التي أبدتها إسرائيل من قرار محكمة الجنايات الدولية يؤكد أنها أقدمت بالفعل على ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
ورفضت إسرائيل "بشكل قاطع" قرار المحكمة ووصفته بأنه "فاضح" و"قاس" و"غير متوقع"،لدرجة أن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي قالت "يبدو أن إسرائيل تغلي بسبب هذا القرار".
وهاجم رئيس الوزراء نتنياهو قرار المدعية العامة للمحكمة الدولية ببدء التحقيق ضد إسرائيل.معتبرا أن السلطة الفلسطينية ليست دولة بل كيان يتحالف مع تنظيم إرهابي وهو حركة حماس التي ترتكب جرائم حرب.
وقال نتنياهو في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الاسرائيلية:" القرار يعتبر ذروة النفاق وقلبًا للعدالة رأسًا على عقب ويشكل مثالًا غير مسبوق من النفاق ويمنح الشرعية للإرهاب الدولي الذي يحظى الآن برعاية دولية".
وأضاف "القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت الى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول". وتابع: "في أعقاب هذا القرار، أعلنت حركة حماس أنها ستقدم دعاوى ضد دولة إسرائيل ولن استغرب إذا حذت حذوها منظمات ارهابية على شاكلة حزب الله وتنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة".
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية،لكنها تتهم حماس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الاسرائيليين واستخدام سكان غزة دروعا بشرية.
ووفقًا لبيانات رسمية إسرائيلية فإن الحرب الأخيرة على قطاع غزة تسببت في مقتل 67 جنديًا إسرائيليًا و4 مدنيين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى إصابة 1620 جنديًا ثلثهم معاقون.
وقال نتنياهو: "السلطة الفلسطينية ليست دولة،ولذا ما من سبب يدعو المحكمة الجنائية إلى إطلاق تحقيق كهذا بناء على طلب السلطة".
وأضاف:"سنحارب هذا القرار بكل الوسائل وسنجند أطرافا أخرى لتكافح هذه السخافة، وسنحمي حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ولن نسمح بمثول جنود الجيش أمام محكمة الجنايات الدولية".
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر الاثنين أن نتنياهو قرر خلال مداولات عقدها مع وزير الدفاع موشيه يعالون وعدد من المسئولين الأمنيين وممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل شن حملة إعلامية علنية وهجومية بهدف محاولة "نزع شرعية" المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأشارت إلى أن الخارجية الإسرائيلية أوصت خلال اللقاء باستخدام طرق دبلوماسية هادئة لحشد دول بارزة في العالم ضد القرار وعدم التعامل مع المحكمة ومدعيتها العامة بنسودا كعدو وعدم مهاجمتهما بصورة مباشرة لأن مثل هذا التعامل لن يساعد في محاولة كبح الخطوة الفلسطينية في محكمة لاهاي، لكن نتنياهو رفض هذه التوصية.
وأجرى نتنياهو، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حثه خلاله على تدخل الولايات المتحدة لالغاء القرار.
وأعلنت واشنطن بالفعل أنها ستواصل معارضتها لأي إجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل "لكونه يتعارض مع قضية التسوية".
وأكد الرئيس الأمريكى باراك أوباما خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو أن "الولايات المتحدة لا تعتقد أن انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية وسيلة بناءة للمضى قدمًا".
وكرر أوباما الموقف الأمريكى وهو أن السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة وأنها غير مؤهلة للانضمام إلى المحكمة ، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض الأسبوع الماضي.
من جهته ، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه "مخزٍ" و"مسيس" ومعاد لإسرائيل.وقال إنه "لا يستهدف سوى النيل من حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بوجه الإرهاب".
وأضاف ليبرمان الذي يتزعم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف:"بعد مقتل أكثر من 200 ألف في سوريا لا تجد المحكمة الدولية سببا للتدخل هناك أو في ليبيا أو في أماكن أخرى، وإنما وجدت أنه من المناسب "فحص" الجيش الأكثر أخلاقية في العالم".
بدوره،قال "يعقوب بيري" عضو الكنيست عن حزب "هناك مستقبل" :"نحن نشهد تطورا دراماتيكيا وقاس جدا وغير متوقع خاصة في ظل الوضع المتدهور الذي تعيشه إسرائيل على الساحة الدولية".
ووجه "بيري" أصابع الاتهام نحو الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرا أن قراره التوجه نحو الساحة الدولية يشكل أساس التطور القاسي والدراماتيكي الذي يواجه إسرائيل.
وكان الرئيس الفلسطيني قد وقع في 31 ديسمبر الماضي على وثائق الانضمام إلى 20 منظمة ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات من رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية عام 2017.
وعبرت حكومة نتنياهو عن انزعاجها وقلقها من هذه الخطوة عبر التهديد بمقاضاة عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين في محاكم بالولايات المتحدة وبلدان أخرى ، والتلويح بورقة الابتزاز المالي للسلطة الفلسطينية ومنع تحويل عائدات الضرائب التي تعتمد عليها ميزانية السلطة في دفع رواتب الالاف من موظفيها.
وتحصل إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى (أموال المقاصة)، وتشكل نسبتها نحو 47% من إجمالي الموازنة الفلسطينية.
وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريا للجانب الفلسطيني وتقدر قيمتها ما بين 120 إلى 130 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60% من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار، لكنها لم ترسلها هذا الشهر مما أدى إلى عدم تمكن الحكومة الفلسطينية من صرف رواتب موظفيها في موعدها المحدد.
وعلى العكس من الموقف الإسرائيلي المذعور من قرار المحكمة الدولية،رحبت حركة حماس بالقرار وأبدت استعدادها لتزويد المحكمة بكافة الوثائق اللازمة.
واعتبرت الحركة في بيان صحفي القرار "خطوة على طريق ملاحقة مجرمي الاحتلال وجلبهم للمحاكمة"،كما اعتبرت التهديدات الأمريكية والإسرائيلية للمحكمة "مثالا للغطرسة التي دفع شعبنا ثمنها من دماء أبنائه لسنوات طويلة".
ودعت حماس إلى استمرار إجراءات المدعية الدولية.مشيرة إلى أن نجاح دورها سيمثل ردعا للاحتلال وضمانة لوقف جرائمه.كما دعت "إلى استكمال جهود المصالحة لتوفير مناخات الوحدة الفلسطينية التي تضمن نجاح الجهود القانونية الدولية".
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم:"هذه الخطوة ستشكل بارقة أمل للشعب الفلسطيني في محاكمة قيادات العدو ومعاقبتهم على جرائمهم".
وأكد برهوم أن الحركة "على إستعداد أن تقدم آلاف الوثائق والتقارير التي تؤكد على إرتكاب العدو الإسرائيلي جرائم مروعه بحق غزة وبحق أبناء الشعب الفلسطيني".
ووافقت (حماس) على التوقيع على وثيقة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بناء على طلب الرئيس عباس في نهاية أغسطس الماضي إبان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.
