الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

دولة البطاطا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
ومازالت العقلية الامنية محلك سر .
"أتعهد أنا... المحبوس على ذمة قضية... فى أحداث... بأني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة، ولم أمارس أي أعمال عنف، وأني أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسئولين".
هذا بيان التوبة الذى وزعه ضباط الامن الوطنى ,, امن الدولة سابقا على مساجين الاخوان .
مافيش اسهل من كدة ,, اقتل ,, احرق ,, وبعدين توقع بيان التوبة ,, تخرج كما ولدتك امك ,, نظيف ,, نظيف .
الى متى تظل هذه العقلية الامنية تحكم مصر .
اللعبة قديمة ,, منذ الستينيات ,, لعبوها مع الشيوعيين ,, لكن الشيوعيين كانوا قوما محترمين ,, لم يحملوا سلاحًا ولو مطواة قرن غزال فى وجه الشعب المصرى .
ولعبتها امن الدولة فى التسعينيات مع الجماعة الاسلامية ,, وخرجت سلسلة من المراجعات ,, كما خرج ابرز قياداتهم عاصم عبد الماجد ,, القاتل لاكثر من 120 ضابطًا وجنديًا فى مديرية امن اسيوط .
كان عراب اللعبة وقتها هو كاتب كبير ,, وتمت المراجعات تحت اشراف امن الدولة ,, وخرج القتلة ,, ولكم فيما يفعله ويقوله الشيخ عاصم عبد الماجد اسوة حسنة .
مرة ليست اخيرة تلعبها امن الدولة مع الجماعة الارهابية .. استسهال او استهبال .
النكتة ان الجماعة الارهابية عاملة ميت ,, و"سايبة" اعضائها يوقعون دون حرج .
وقال مصدر باللجنة القانونية لجماعة "الإخوان المسلمين"، إن الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضائها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على "إقرارات للتصالح مع النظام، التى يتم توزيعها على المحبوسين في السجون المختلفة".
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس (المعزول محمد) مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي".
وتابع: "بعد مباحثات ومداولات، اتخذنا قرارًا بأن يترك الحرية لكل معتقل وقراره حسب ثباته وصبره، دون التدخل برفض التوقيع أو قبوله".
وبرر المصدر موقفهم، بالقول إنهم "لا يستطيعون إجبار أحد على التوقيع أو الرفض، لأنهم لا يعرفون الخطوة التالية للتوقيع أو الرفض، في ظل عدم الحديث عن مقابل هذا التوقيع، ولا جزاء الرفض، وفي ظل وجود قطاع كبير من المحبوسين لا ينتمون للجماعة تنظيميا، وآخرين يعانون وذويهم من حالة سيئة".
وأضاف أن "هذه الإقرارات ﻻ تعد دليلًا على الاقتناع بما فيها، وإنما وسيلة للفرار من السجن بأي شكل"، مشيرًا إلى أن "هذه الإقرارات لا تسمح للموقع عليها من الناحية القانونية، بالخروج الفوري من السجن، لكنها تمثل إشكالية كبرى، تضع الموقع على الإقرار في موقف قانوني صعب أمام هيئة محاكمته، لأنه بمثابة اعتراف بارتكاب أفعال ضد القانون".
ووفق المصدر ذاته، يتضمن الإقرار تبرؤ المحبوسين من جماعة الإخوان المسلمين، والتعهد بعدم المشاركة في المظاهرات التي تشهدها مصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ونبذ العنف، وإبداء الرغبة في التصالح مع وزارة الداخلية والنظام الحاكم. .
النكتة الاغرب هى انكار الداخلية لما يجرى من استهبال .. ويصرح اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية: "لا وجود لمثل هذه الإقرارات، ونحن لم نرصد أي نوع من أنواع الإقرارات في السجون، وبالنسبة لنا لم نطلب ولم نرصد، ولم نسلم أو نستلم، إقرارات من السجناء".
فى الوقت نفسه يقول إبراهيم الزعفراني، القيادي المنشق عن الإخوان، في تغريدة له على (فيس بوك)، إن "ابنه المحبوس أخبر محاميه أن ورقة توزع على المحبوسين من أنصار مرسي لكي يتبرأوا من الإخوان، ويتعهدوا بالمحافظة على الأوضاع القائمة".
انت فين يا عم السيسى .. احنا فى دولة قانون ولا دولة بطاطا.