الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

"حركة أمل" تدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
دعت كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة اللبنانية، وعدم الممالطة، في ظل الأزمات والظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للأمين العام للكتلة النيابية النائب أنور الخليل عقب الاجتماع الأسبوعي للكتلة.
وقال "الخليل" إن الاجتماع تطرق إلى عدد من القضايا الاجتماعية والمعيشية التي تهم اللبنانيين، خاصة فيما يتعلق باقتراب بدء الموسم الدراسي، وموسم الأمطار وهو ما يتطلب اتخاذ كافة الإجراءات لتحاشي أية كوارث جراء الأمطار الشديدة المتوقعة.
في سياق متصل، أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أهمية الاستقرار السياسي في لبنان، وتشكيل حكومة تضطلع بواجباتها بعد أن تم الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية.. مشيرا إلى أن عملية تأليف الحكومة لم تعد تحتمل التأجيل، وأن كل الأطراف معنية بإجراء الضغط اللازم من أجل الإسراع بتشكيلها.
جاء ذلك في كلمة للوزير اليوم خلال لقاء حواري برئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي وأعضاء من الهيئات الاقتصادية والاتحادات النقابية والعمالية.
وأضاف الخليل أن عدم تشكيل الحكومة حتى الآن يبقي الأمور عالقة وقاصرة عن مواجهة المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن الوقائع المالية والمؤشرات الاقتصادية توضح أن لبنان أمام تحد كبير يتطلب إرادة سياسية صلبة وقوية، خاصة نحو إنجاز موازنة عام 2019 والتي انتهت وزارة المالية من إعدادها وأحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه بطور نقاش مع القوى السياسية والكتل النيابية، في إطار الاستعداد فور تشكيل الحكومة الجديدة، لهذا الالتزام السياسي بإقرار الموازنة، لافتا إلى أن هذا الالتزام يجب أن يترافق مع إقرار الخطة الاقتصادية وإجراء إصلاحات ضرورية، مؤكدا أن كل الهيئات والمؤسسات الدولية تنصح بإجراء هذه الإصلاحات وبعضها يأتي في صلب عمل الدولة ومؤسساتها.
وأوضح أن هذه الإصلاحات التي يجب أن تتم في الاقتصاد اللبناني وبنية الدولة، هي مجموعة من الإجراءات المكملة والمحفزة التي تساعد على تحريك وتعزيز الاقتصاد، وتتضمن حوكمة جدية والعمل على منع الإهدار ومحاربة الفساد وإقرار استراتيجية لمكافحة الفساد كي لا تبقى المسألة مجرد شعار بدون إجراءات.