أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة بالقاسم حفتر، مساء أمس الخميس، عن دعمه للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في حال ثبتت نزاهتها، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي سوف يجهضها إذا ثبتت بأنها غير نزيهة، جاء هذا خلال لقائه بالأعيان ومشايخ القبائل في مدينة بنغازي شرقي البلاد.
وقالت صحيفة الوسط الليبية الإلكترونية، أن "القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أكد بأنه أول من يريد الانتخابات ولكن لو ثبت أن الانتخابات لم تكن نزيهة، فإن الجيش سوف يقوم بعمل يجهضها"، مؤكدا على "دعمه للانتخابات والاعتراف بنتيجتها ما دامت نزيهة".
وأشار القائد العام للجيش الليبي، إلى أنه "في باريس كان هناك اتفاق سياسي مع الأطراف المتنافسة في ليبيا، لكن كل الاتفاقات السياسية لا فائدة منها ونحن ملتزمون باتفاق باريس".. مضيفا، "دخلنا في مجازفة محسوبة ولم ندخل للانقلاب على السلطة".
وأوضح حفتر، أن "الأزمة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس لابد أن تنتهي في أقرب وقت ولا يمكن أن نصمت أمام الوضع الحالي وتحرير طرابلس وفق خطة عسكرية مرسومة خيار لا مناص منه". وفقا لصحيفة الوسط الليبية.
وتابع قائلا "ليس لدينا لقادة المليشيات في طرابلس إلا الخروج ومساعدتهم لاحقا عبر السفارات والعيش بعيدا عن الليبيين"، مشيرًا إلى أن "هناك من يسبح بحمد إيطاليا وهي ترى في نفسها عدوا بالنسبة لنا".
وأعتبر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر أن "الإرهابيين أشر خلق الله وواجهنا عناصر منهم في ليبيا من كل الجنسيات وأخذنا على نفسنا أن لا نبقي أي عناصر من داعش أحياء ما دمنا على قياد الحياة".
ولفت إلى "رفضه أن تظلم عائلات الإرهابيين أو أن يجري الاستيلاء على ممتلكاتهم وعلى الحكماء المساعدة في رفض هذه الممارسات".
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام الماضية اشتباكات دامية بين 3 جماعات مسلحة متمثلة في اللواء السابع القادم من مدينة ترهونة، والذي حله المجلس الرئاسي في أبريل الماضي، ولم يعد له غطاء سياسي، والكتائب العسكرية بطرابلس التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، والطرف الثالث بقيادة صلاح بادي قائد لواء الصمود الداعم لحكومة الإنقاذ 2014.
هذا وكانت فرنسا قد أكدت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، يوم الأربعاء 5 سبتمبر، على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في 10 ديسمبر المقبل، تنفيذا للاتفاق، الذي تم التوصّل إليه في باريس في مايو الفائت، مؤكدة أن إجراء الانتخابات هو السبيل الوحيد لإخراج البلاد من الوضع الراهن.
وكانت قد اتفقت الأطراف الليبية في العاصمة الفرنسية باريس في 29 مايو الماضي، على خارطة طريق سياسية تتضمن الإعداد لقاعدة دستورية للانتخابات في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل، وتحديد يوم 10 ديسمبر، موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا.
