انتهى فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من إعداد أول قانون يغلظ العقوبة على خاطفي الأطفال، حيث تزايدت ظاهرة اختطاف الأطفال في الآونة الأخيرة، مع عدم وجود نصوص رادعة تمكِّن من القصاص العادل والسريع، فكان لزامًا علينا أن نبادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأضاف عامر: "رغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدي والعنف، فإن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف في الفترة الأخيرة، فأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التي تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها".
وتابع: "هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، ويعد انتشار هذا النوع من الجرائم في جميع المحافظات، مستهدفًا الأطفال بشكل خاص، والجديد على المجتمع المصري هو التعدي الجنسي على الأطفال، ولا سيما المصاحب للاختطاف، هذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتفت إليها المشرِّع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالي".
وأشار إلى أن ما يُعرف بعدم الإبلاغ عن المفقود إلا بعد مرور 24 ساعة، ليس له أي نص بقانون الإجراءات الجنائية أو قانون الشرطة أو الدستور، والقانون لم يحدد مدة 24 ساعة للإبلاغ عن الشخص المفقود، واشتراط تحرير محاضر الاختفاء بعد مرور 24 ساعة باطل، فعمليات الاختفاء تبدأ بالاغتصاب، والمجرم لن يمهل ضحيته 24 ساعة؛ فتحديد البلاغ بـ24 ساعة يمنح الخاطف الوقت لإخفاء أدلة جريمته.
وأوضح أنه يجب فحص وتلقّي جميع البلاغات من المواطنين والبحث في البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتًا إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقّيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.
