أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال العام الحالي من إصدار قرارات الاعتقال الإداري سواء للأسرى الجدد، أو قرارات تجديد إدارى لفترات جديدة، حيث رصد إصدار (505) قرارات إدارية خلال النصف الأول من العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.
وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث "رياض الأشقر" أن هذه الأعداد تشكل ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها القرارات الإدارية (397) قرارًا فقط، وهذا ارتبط بشكل مباشر بارتفاع أعداد المواطنين الذين تم اعتقالهم خلال تلك الفترة، واعتماد الاحتلال على هذه تقارير المخابرات السرية التي لا تحتاج إلى تحقيق أو فتح ملفات أو عرض على المحاكم.
وأشار "الأشقر" إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، رغم خطورة مقاطعة المحاكم الإدارية بكل أشكالها وعدم مثولهم أمام القضاة، وكذلك غياب المحامين وهذا يدلل بشكل واضح على شكلية المحاكم الإدارية، ويؤكد أنها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعي وجود ملف سري لهؤلاء الأسرى.
وبين الأشقر" أن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري بلغت (306) قرارات تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (199) قرارًا إداريًا صدرت بحق أسرى لأول مرة، وهم ممن قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري وغالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وأشار "الأشقر" إلى أن سيف الاعتقال الإداري طال الأطفال حيث لا يزال 3 أطفال يخضعون لهذا القانون الجائر وهم الفتى "حسام أبو خليفة" (17 عاما) من بيت لحم وجدد له 3 مرات، والفتى "أحمد صلاح" 16 عاما من مخيم الجلزون والفتى "ليث أبو خرمة (17 عاما) من بلدة كفر عين برام الله وجدد له 3 مرات.
فيما يخضع 4 نواب للاعتقال الإداري أقدمهم النائب محمد جمال النتشة من الخليل وهو معتقل إداريًا منذ 22 شهرًا، إضافة إلى النواب "حسن يوسف" من رام الله، والنائب "ناصر عبدالجواد" من سلفيت، والنائبة "خالدة جرار" من رام الله.
ونوه "الأشقر" إلى أن الأسرى الإداريين البالغ عددهم حوالى (450) معتقلًا شرعوا بخطوة مقاطعة المحاكم الإدارية منذ الخامس عشر من فبراير الماضي، بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذي تصاعد في السنوات الأخيرة، ودفع الجميع للقيام بمسئولياته وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية لوضع هذا الملف أمام المحاكم والمؤسسات الدولية.
كما ينوي الأسرى الإداريين خلال الفترة القادمة تصعيد خطواتهم الاحتجاجية بالدخول في إضراب متقطع وجزئي عن الطعام بعد أن ماطلت الإدارة في الرد على مطالبهم العادلة بالإيجاب.
واعتبر "الأشقر" استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية هو استهتار بكل الأعراف والقوانين التي وضعت محاذير ومحددات للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستخدمه الاحتلال كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، بينهم نواب في المجلس التشريعي، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، ذوى احتياجات خاصة وأسرى محررين.
وطالب "الأشقر" المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت تجاه جريمة الاعتقال الإداري المستمرة بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تضيع أعمارهم دون وجه حق، كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات والنيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.
