قالت النائبة سحر عتمان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب استنادا إلى حكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، تطلب فية تعميم الزراعة التعاقدية على مستوى الجمهورية.
وأضافت سحر عتمان في حوارها لـ"البوابة نيوز"، أنها تقدمت بهذا الطلب لعقد دورة زراعية وتحديد الزراعات للفلاحين وفق استراتيجية مدروسة خاصة بالمحاصيل الرئيسية والتي تسهم في زيادة الإنتاج، والعمل على تحسين خصوبة التربة، وتوفير استخدام مياة الري.
وأكدت عتمان أن تطبيق الدورة الزراعية يسمح بزراعة الأرز كل عام في بعض المحافظات التي تعاني أراضيها من ارتفاع نسبة الملوحة بها من زراعة الأرز بالتناوب كل عام.
وأشارت عتمان إلى أن الزراعة التعاقدية ستسهم بشكل كبير في تحقيق هامش ربح مناسب لزراعة هذه المحاصيل، وقد نجحت وزارة الزراعة في تطبيق هذة الآلية على زراعة القمح وأعلنت عن بدء تطبيقها في بعض المحافظات، وعلى بعض المحاصيل مثل القطن والبنجر والذرة الصفراء.
والزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق. ويوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات وتخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.
والزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق. ويوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات وتخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.
