قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي، خلال عظته بكنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي "كابيلا القيامة": "إن كثيرة هي هموم اللبنانيين وحاجاتهم، ويعبرون عنها في تظاهرات وإضرابات ونداءات. إننا معهم نناشد المسؤولين السياسيين تحمل مسؤوليتهم التاريخية قبل الإنهيار الإجتماعي الكامل. فلا يمكن أن تستمر الهوة السحيقة بينهم وبين الشعب.
وتابع: "فيما يثني اللبنانيون على وضع موازنة 2018 التي ضبطت الانفاق المتفلت، مع إصلاحات لازمة ومطلوبة، من أجل انتظام مالية الدولة، فإنهم يبقون متخوفين من نتائج المادة التاسعة والأربعين التي أدرجت في الموازنة بشأن منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القاصرون، مع ما يستتبع هذه الإقامة من حقوق، والكل على حساب الشعب اللبناني. فينبغي إلغاء هذه المادة وتعديل قانون تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين".
وقال البطريرك: "بعد أسبوعين، يتقدم اللبنانيون من صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي وبالتالي في الحكومة والإدارات العامة. فليتذكروا ما تنص عليه مقدمة الدستور أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. لذا ندعو الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري، ويدلوا بصوتهم الحر، والمحرر من كل خوف أو ترهيب أو إكراه أو وعيد أو إغراء، ويختاروا أمام الله والضمير من هو الأصلح لخير الوطن والشعب، ومن هو المميز بتجرده وثقافته وأخلاقيته، استنادا إلى خبرتهم معه واختبارهم له، لا إلى مجرد وعوده الكلامية الإنتخابية. فلبنان يمر في حالة غير عادية، ولذلك يستدعي رجالات دولة غير عاديين. وفي الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان وبلدان المنطقة، مع ما نسمع من تهديدات بحروب، في كل هذه الظلمات لا يسعنا إلا أن نقول للمسيح فادي الإنسان ومخلص العالم، نور القلوب والضمائر: أمكث معنا، فقد خيم الظلام".
وتابع: "فيما يثني اللبنانيون على وضع موازنة 2018 التي ضبطت الانفاق المتفلت، مع إصلاحات لازمة ومطلوبة، من أجل انتظام مالية الدولة، فإنهم يبقون متخوفين من نتائج المادة التاسعة والأربعين التي أدرجت في الموازنة بشأن منح إقامة في لبنان لكل عربي وأجنبي يشتري شقة، وضمن شروط، ويستفيد من هذه الإقامة هو وزوجته وأولاده القاصرون، مع ما يستتبع هذه الإقامة من حقوق، والكل على حساب الشعب اللبناني. فينبغي إلغاء هذه المادة وتعديل قانون تملك الأجانب وتعليق العمل به، لأن عدد هؤلاء بات يفوق حاليا نصف شعب لبنان، والأوضاع الراهنة لا تسمح بمنح أية إقامة أو تمليك أو تجنيس أو توطين".
وقال البطريرك: "بعد أسبوعين، يتقدم اللبنانيون من صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في المجلس النيابي وبالتالي في الحكومة والإدارات العامة. فليتذكروا ما تنص عليه مقدمة الدستور أن الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية. لذا ندعو الجميع إلى ممارسة حقهم الدستوري، ويدلوا بصوتهم الحر، والمحرر من كل خوف أو ترهيب أو إكراه أو وعيد أو إغراء، ويختاروا أمام الله والضمير من هو الأصلح لخير الوطن والشعب، ومن هو المميز بتجرده وثقافته وأخلاقيته، استنادا إلى خبرتهم معه واختبارهم له، لا إلى مجرد وعوده الكلامية الإنتخابية. فلبنان يمر في حالة غير عادية، ولذلك يستدعي رجالات دولة غير عاديين. وفي الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان وبلدان المنطقة، مع ما نسمع من تهديدات بحروب، في كل هذه الظلمات لا يسعنا إلا أن نقول للمسيح فادي الإنسان ومخلص العالم، نور القلوب والضمائر: أمكث معنا، فقد خيم الظلام".
