أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ملف التدخلات الإيرانية يشغل العرب جميعًا وهو من الأمور التي تتعامل معها المنظومة العربية بأعلى درجات اليقظة والانتباه، وعلى جيراننا من الأطراف الإقليمية أن يعلموا أنه عندما يتعلق الأمر بتهديد الأراضي العربية أو العبث بسيادة الدول، فإن العرب يتحدثون بصوت واحد، ويتحركون انطلاقًا من فهمٍ مشترك، وقال في كلمته خلال الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري (القمة 29) بالرياض اليوم: أنه علينا جميعًا مسئولية مُعالجة الظروف التي أدت إلى إتاحة الفرصة لهذه التدخلات غير الحميدة عبر التوصل إلى تسويات سياسية مُستدامة للأزمات الداخلية وحالات الاحتراب الأهلي التي تجتاح بعض دولنا.
وأضاف: أن القمة العربية تنعقد هذا العام وما زال حال الأزمة يُمثل الصفة الغالبة على الأوضاع العربية بصورة عامة، مشيرا إلى أن أوضاعًا وأزمات خطيرة مكنت قوى دولية وإقليمية من التدخل في شئون دول المنطقة بصورة غير مسبوقة، تحقيقًا لمصالحها الذاتية وبشكلٍ يؤدي إلى تعقيد الأزمات القائمة وإطالة أمدها، وبرغم أن الأغلبية العظمى من الدول العربية لا تواجه تهديدات أو أزمات خطيرة ولله الحمد، إلا أن استمرار حالات التفكك والتفتت في بعض الدول يُلقي بظلاله على المشهد العربي في مجمله، خاصة وأن الأزمات لا تعرف الحدود، وإنما تمتد آثارها السلبية من دولة إلى أخرى في صورة مخاطر أمنية وتهديدات إرهابية، فضلًا عن تفاقم مشكلة اللاجئين التي تُمثل واحدة من أخطر الأزمات التي ينوء بها كاهل الدول المستضيفة، وعلى رأسها لبنان والأردن.
وتابع أبو الغيط أن المشهد ليس قاتمًا كله وقد حمل العام الماضي بعض الأنباء المبشرة وعلى رأسها ما تحقق من انتصارات على جماعة الإجرام والتخريب المُسماة بداعش، وينبغي العمل على تحصين هذا الانتصار بالإسراع في إعادة الإعمار وتأهيل السكان الذين تعرضوا لشتى صنوف المعاناة، تمهيدًا لعودة اللاجئين لأوطانهم والنازحين إلى ديارهم،مؤكدا إن بذل الجهد في هذه النواحي يكاد يوازي في أهميته الانتصار العسكري، ذلك أن هذا وحده هو ما يحول دون عودة جماعات التكفير إلى هذه المناطق.
ونوه بادانة المجلس للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية بأشد العبارات،كما عقد اجتماعًا طارئًا بمقرِ الأمانة العامة بالقاهرة في 19/11/2017 لمناقشة كيفية التصدي لهذه التدخلات وما تؤدي إليه من تقويض للأمن والسلم العربي، وذلك عقب ما تعرضت له مدينة الرياض من عمل عدواني بإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك ما تعرضت له مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير خط أنابيب النفط.
وحول تطورات القضية الفلسطينية اوضح انها تتعرض في المرحلة الحالية لمحاولة خطيرة لتقويضٍ مُحدداتها الرئيسية، فقد شكلَّ قرار الرئيس الأمريكي الأُحادي وغير القانوني، بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، تحديًا غير مسبوق لمُحددات التسوية النهائية المستقرة والمتفق عليها دوليًا، منذ بدء العملية السياسية في مطلع التسعينات، وحرصتُ خلال العام الماضي أن تكون القضية الفلسطينية -خاصة فيما يتعلق بالدفاع عن وضعية القدس كأرضٍ محتلة، وكذا عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تتعرضُ لتضييق غير مسبوق- على رأس قائمة أولويات العمل السياسي للجامعة العربية.
وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتطلب منا جميعًا عملًا متضافرًا من أجل تعزيز المواقف الفلسطينية، ودعم صمود الفلسطينيين على الأرض خاصة في القدس، وحشد الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الصعيد الدولي، فضلًا عن ضرورة التصدي لكافة المحاولات التي تقوم بها دولة الاحتلال – عبر اختراق بعض الكتل الدولية التي طالما أيدت الحقوق الفلسطينية- من أجل تطبيع وضعيتها في المؤسسات الأممية بالحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن عن الفترة 2019-2020.. وهو أمر إن حدث فسيكون بمثابة مكافأة للدولة الأكثر انتهاكًا للقرارات الأممية.
واكد إن التحدي أمام العرب اليوم يتمثل في الحفاظ على محددات العملية السلمية كما وضعها الجانب العربي في مبادرة السلام العربية، وعدم السماح بتمييعها أو التلاعب بها أو قلب أولوياتها بهدف جني ثمار السلام قبل الوفاء بمقتضياته... مؤكدا على أهمية الرؤية التي طرحها الرئيس أبومازن، رئيس دولة فلسطين، في كلمته أمام مجلس الأمن في 20 فبراير الماضي.. والتي قدم خلالها تصورًا واقعيًا وقابلًا للتطبيق لتسوية نهائية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وأشار إلى أنه في ظل ما تشهده الأزمة السورية من تطورات مُتسارعة ومؤسفة فإن انحسار التأثير العربي في مجريات أحداث هذه الأزمة يُتيح تدويلها بصورة لا تصب في مصلحة الشعب السوري.. وشهدنا مؤخرًا عددًا من الاجتماعات التي تضم قوى دولية وإقليمية لتقرير مصير الوطن السوري بصورة أخشى أن تدفع بهذا البلد العربي إلى واقع تقسيم فعلي، وتفتح المجال أمام تفتيته إلى كياناتٍ أصغر تهيمن عليها قوى خارجية وهو أمرٌ لا أتصور أن دولة عربية تقبل به.
وأكد أن الإجماع العربي لا زال منعقدًا على أن وحدة الوطن السوري وتكامل ترابه الإقليمي واستقلاله وحقن دماء أبنائه تمثل كلها منطلقات جوهرية في أية معالجة للوضع المأسوي الذي تعيشه سوريا.
وقال "لقد انعقدت إرادة دولنا، في قرارات متتالية أصدرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، على أن الحل السياسي يُمثل المخرج الوحيد لهذه الأزمة المستحكمة التي فاقت خسائرها المادية والبشرية كل تصور، وتمكنت جهود عربية مخلصة من جمع شتات المعارضة السورية على أجندة موحدة، وبقي أن يستمع النظام السوري لصوت العقل وأن يتخلى عن تصوراته بإمكانية الحسم العسكري، اعتمادًا على قوى أجنبية لا تتوخى سوى تحقيق مصالحها الذاتية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على مسار جنيف، الذي تقوده الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تضم جميع القوى السياسية في سوريا على أساس القرار 2254.. ولا ينبغي السماح بتهميش هذا المسار أو تقويضه لصالح أجندات أخرى.
وأضاف أنه ما زالت كل من الأزمتين اليمنية والليبية بعيدتين عن الحل، ففي اليمن تُمعن القوى الانقلابية في البطش والتنكيل بالشعب اليمني، متمرسة خلف مواقفها، ومواصلة لأداء دورها كمخلب قط لداعمها الإقليميّ.. ورافضة لأي حوار جاد أو حل سياسي يكون من شأنه استعادة الاستقرار لهذا البلد الذي عانى أبناؤه الكثير والكثير.. وفي ليبيا مازالت الحالة الميلشياوية وغياب الحوار الجاد بين الفرقاء يحولان دون التقدم على مسار استكمال الاستحقاقات الدستورية المُقررة.. وذلك برغم الجهود المقدرة التي يبذلها المبعوث الأممي وفق خطة العمل التي أطلقها والتي تدعمها الجامعة العربية.
ونوه بالوضع المالي الصعب الذي لا تزال تواجهه الأمانة العامة في ضوء عدم انتظام عدد كبير من الدول الأعضاء في سداد التزاماتها في الميزانية على النحو الذي يقضي به الميثاق، معربا عن امله في أن تشهد القمة الحالية والفترة القريبة المقبلة قيام أكبر عدد من الدول بالوفاء بحصصها بما يمكن الأمانة العامة من مواجهة التزاماتها المُلحة والضرورية، وحتى لا تضطر إلى مواجهة موقف صعب نتيجة تراجع نسب الدخل.
وقال إن هذا الموضوع يحتاج إلى تفهم ودعم وزراء الخارجية حتى نستطيع تجاوز مرحلة الخطر الحالية ونصل إلى مرحلة من الاستقرار المالي المطلوب والضروري.
