وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبدالعال، على التعديل الوزاري الثالث بحكومة المهندس شريف إسماعيل، وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، والتي تضمنت إعلان "عبدالعال" وصول خطاب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجراء التعديل، والذي تضمن:
(اللواء أبو بكر الجندى وزيرًا للتنمية المحلية - إيناس عبدالدايم وزيرة للثقافة - الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للسياحة - خالد محمد بدوي وزيرًا لقطاع الأعمال - الدكتور عاصم الجزار نائبًا لوزير الإسكان بالإضافة لعمله كرئيس لهيئة التخطيط العمراني - الدكتور طارق توفيق نائبًا لوزير الصحة).
وأتاحت المادة (147) من الدستور، لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس (ما يقرب من 200 نائب).
ونصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه يحق لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
يُذكر أن حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسئولية فى من سبتمبر 2015، عقب استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب فى 12 من سبتمبر، ليؤدى "إسماعيل" وحكومته اليمين الدستورية فى 19 من الشهر نفسه.
وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول فى 23 من مارس 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هى: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والرى، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام.
وأقر البرلمان التعديل الثانى فى جلسته العامة الثلاثاء 14 من فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التى شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالى.
