عقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أمس الخميس جلسة استماع، حول أزمة القمامة، والسعى نحو أنشأ شركة قابضة لمواجهة هذه الأزمة التى تؤرق كل المصريين.
جاء ذلك بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة، ومحافظين القاهرة والجيزة، والدقهلية والإسماعلية، وعدد من الوزراء السابقين والمحافظين السابقين، بالإَضافة إلى حضور نواب البرلمان على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب محمد فؤاد، فيما حضر أيضا المهندس حسام الخولى، القيادى بحزب الوفد، وعدد من الخبراء والمهتمين بهذا الملف.
وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول آليه أنشاء أ الشركة القابضة للقمامة، وسط توافق بين المحافظين والوزراء حول هذه الرؤية، وهو الأمر الذى استجابت له الحكومة على الفور، حيث كان يعقد مجلس الوزراء بالتوازى مع هذه الجلسة، حيث أعلن د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، موافقة مجلس الوزراء على مطالبات وإقتراحات أعضاء البرلمان على تشكيل شركة قابضة للقمامة، مؤكدا على أن مجلس الوزراء ناقش أمس مطالبات البرلمان بإنشأ شركة قابضة للقمامة، ووافق عليها من حيث المبدأ على أن تقدم الدراسات المطلوبة بهذا الشأن.
ولفت الشريف إلى أن الشركة سيتم إقامتها على مستوى محافظات مصر، مؤكدا على أن التنفيذ يبتم بعد عمل الدراسات الخاصة بها، وعمل دراسة جدوى بشأنها قائلا:" هدفنا أن تكون الشركة تعمل من أجل الكسب والإستمرار ومش تموت بعد إنشأئها بعام".
وطالب الشريف جميع المختصين والمهتمن بملف القمامة بالتقدم بمقترحات ودراساتهم بشأن الشركة القابضة، والسلطة التنفيذية على أتم استعداد للتعاون معهم والاستفادة منهم، على أن اقدم الدراسات اللازمة لكل هذه الجهات.
من جانبه أِشاد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالرد السريع من الحكومة تجاه مقترحات الأعضاء، مشيرا إلى أن الأعضاء على استعداد كامل للتعاون مع الحكومة لتقديم الدراسات المطلوبة قائلا:" رد فعل سريع وأمر محمود".
وأكد السجينى على أن إنشاء هيكل فوقى متمثل فى الشركة القابضة، سيكون لمصلحة العاملين فى هذه مهنة جمع القمامة، خاصة أنه فى حالة وجود كيان قوى سيتعامل مع العاملين فى هذه المهنة بشكل منضبط ومؤسسى وعلى الوضع المال أيضا، ويستطيع العاملين فى هذا الملف أن يكونوا جزء من المنظمة بدلا من المبادرات الإرتجالية قائلا:" الشركة القابضة لن تغنينا عن جامعة القمامة وسيتم ضمهم لها".
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مناقشات جلسة الاستماع دارت حول إشكالية القمامه فى مصر، وإقتراح إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة، والسعى نحو إنشأ شركة قابضة على مستوى الجمهورية لمواجهة أزمة القمامة، مؤكدا على أن الرؤية والإقتراح على نفس منهج تحويل هيئة الكهرباء فى بداية الألفية إلى الشركة القابضة للكهرباء، والمسمى الآن بشركة كهرباء مصر، وذلك وفق قانون رقم 164 لسنة 2000.
ولفت إلى أن الشركة المقترحة سيكون من شأنها الإهتمام بمنظومة القمامة، وليس عمليات الكنس والمحس فى شوارع مصر، خاصة أن الأخيرة من إهتمام الإدارات المحلية.
فى السياق ذاته أكد السجينى على أن وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحى، أستأذن عن الحضور اليوم لسفره للخارج، وأكد على دعمه الكامل لرؤية البرلمان فى أنشأ شركة قابضة لمواجهة أزمة القمامة فى مصر قائلا:" وزير المالية أبلغنى بدعمه الكامل لإنشأ شكركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية".
من جانبه قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، أن التفكير فى أنشاء خ شركة قابضة للقمامة، يحتاج لوجود استراتيجة كاملة لمواجهة الأزمة قبل أنشأ هذه الشركة، خاصة أن الشركة ما هى إلا نظام مؤسسى ولابد من استراتيجية كاملة تعمل فى إطارها.
وأكدت على أن الوضع فى مصر من السهل أن ينشأ من خلاله شركة قابضة، لكن بعد التنفيذ تكون الأوضاع مختلفة والنتائج سلبية، ومن ثم وجب ضرورة وجود استراتيجة كاملة متعلقة بآليات الجمع والتدوير الخاص بالقمامة ومن ثم العمل على أنشأ هذه الشركة التى تحتوى هذه الإستراتيجية.
ولفتت عبد اللطيف إلى أن إشكالية القمامة أيضا متعلقة بمختلف المحافظات، وكل محافظة فى مصر لها طبيعة خاصة، ومن ثم يتوجب وجود رؤية لكل محافظة فى ظل الاستراتيجية التى ستتعامل وفقها مع الشركة القابضة.
وعقب على حديثها المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على أن مناقشات دارت داخل اللجنة على مدار أكثر من عام بشأن هذه الأزمة، وتوجد استراتيجة واضحة بشأنها، تمهيدا للتوافق حول الشركة القابضة.
وطالب اللواء أحمد شعراوى، محافظ الدقهلية، بوضع آلية لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في الشوارع، متابعا: "لدينا 6 مصانع تدوير قمامة في الدقهلية ولدينا مدفن صحي لكن ليس بالمعني الحقيقي للمدفن، وتبقي المشكلة في تكلفة الانشاء، والمشكلة في جمع القمامة من المنازل، فلدينا 4 دوريات للجمع ولكن رغم ذلك القمامة منتشرة في الشوارع، لذلك لابد من إيجاد آلية لمراقبة جميع الشوارع لمحاسبة أي مواطن يلقي القمامة في قلب الشارع، وتصدر له مخالفة ".
وتابع محافظ الدقهلية: "بالنسبة لمصانع تدوير القمامة الحل في التدوير الذاتي لو ضمنت وصول القمامة كما هي الي مصانع التدوير قائلا:" عايزين تشريع جديد يعاقب أى مواطن يلقى قمامة فى الشارع"
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هل المصانع الستة في المحافظة تابعة للانتاج الحربي"، فأجاب المحافظ بنعم، وعقب السجينى: "هناك شكاوي إن مصانع الانتاج الحربي لتدوير القمامة مبتشتغلش لكن الحقيقة هناك نموذج جيد في جنوب القاهرة، وذلك يجعلنا نتحدث عن أهمية التطوير والصيانة".
من جانبه أشاد الإعلامى شريف بركات، برؤية البرلمان نحو أنشأ شركة قابضة، مؤكدا على أنها ستعمل على توحيد المسؤلية تجاه هذه الأزمة.
ولفت فى كلمته إلى أنه أنه قام خلال برنامجه فى قناه الحياة بإطلاق مبادرة تحت عنوان مصر نظيفة، وواجهنا تحديات كثيرة من عدم وجود توحد فى المسؤلية، قائلا:" المسؤلية متفرقة الآن ما بين 60 جهة".
وتسائل بركات عن إمكانية مساعدة جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة فى أنشأ الشركة القابضة؟، مؤكدا على أن هذه الأزمة لابد من حل بشأنه بأى وجه من الوجوه.
وقال المهندس رضا فرحات، محافظ الأسكندرية السابق، أن وجود الاستراتيجة تجاه منظومة القمامة قبل أنشأ الشركة القابضة بشأنها ضرورة مهمة، متضمنه عقوبات رادعه لمن يتجاوزها، مؤكدا على أن نجاح شركة الكهرباء، يرجع إلى وجود ضوابط وتشريعات رادعه لكل من يتجاوز، وهو الأمر الذى لا يتواجد فى منظومة القمامة، قائلا:" المواطن بيرمى الزبالة فى الشارع دون أى رادع له وبالتالى لابد من منظومة متكاملة تجاه هذه التصرفات".
ولفت فرحات إلى أن عدم وجود الرقابة على منظومة القمامه، من شأنه أن يعمل على عن وجود أى تطوير فى هذا الملف، مشيرا إلى أن الرقابة والعقوبات الرادعه من شأنها أن تضيط منظومة القمامة مثل شركة الكهرباء، مشيرا إلى أن هذه المنظومة لابد أن تتضمن القائمة على القمامه الآن من زبالين وجامعى قمامه ونباشين.
وأكد فرحات على أن التفكير فى التجميع قبل التدوير فى أزمة القمامة، أمر مهم، خاصة أن كوارث التجميع كبيرة، بالإَضافة إلى وجود رسوم قليلة على هذه العملية، فيما عقب عليه النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة بقوله:" أتفق معك فى ضرورة إعادة النظر فى رسوم القمامة ووزير البيئة لديه أفكار فى هذا الشأن لابد أن تحترم".
وطالب اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، برضورة إعادة النظر فى رسوم القمامة، مع تشديد العقوبة على المخالفين قائلا:" لابد من إعادة النظر فى رسوم القمامة وتشديد العقوبة على المخالفين ".
وأكد على أنه بحكم عمله فى القوات المسلحة شارك فى عدة سفريات لأوربا، ورأى هناك أن أمام كل منزل ثلاث براميل، حيث يتم توزيع القمامه بحسب نوعها عليها، وفى حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق القانون عليه بشكل رادع.
وأكد ياسين طه،محافظ الإسماعلية، أن الشركة القابضة للقمامه، من شأنها أن توحد المسؤلية تجاه أزمة القمامة فى مصر، مطالبا بأن تتضمن استراتيجية نظام جمعى ناجح، ونظام ناجح للتدوير أيضا قائلا:" الشركة القابضة للقمامة ستوحد المسؤلية".
ولفت إلى أن القمامة لابد أن تصبح منتج يتم الاستفادة منها، مطالبا أن يتم تطبيق الشركة القابضة بالتدريج على محافظات مصر، مؤكدا على أن كل محافظة لها خصوصية ولابد أن يت
وأتفق معه للواء السيد نصرمحافظ كفر الشيخ، مؤكدا على أن الشركة القابضة للقمامه، تأخرت كثير، ولابد من اتفيذها فى أقرب وقت، لأننا نعانى من أزمة كبيرة جراء القمامه فى الشوارع.
من جانبه قال اللواء عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن المحافظة من أكثر المحافظات المتأثرة بأزمة القمامة، حيث فيها قرابة الـ17 ألف طن يوميًا، مشيرا إلى أن المحافظة عانت من تجربة الشركات الأجنبية ولم تنجح.
وأكد فى كلمته على أن عودة الجمع السكنى ضرورة،والتخلى عن فكرة وجود الصناديق فى الشوارع، مطالبا بضرورة وجود تعديل تشريعى لمواجهة أزمة ألقاء القمامة فى الشارع، وتكون العقوبة واضحة وتنفذ فى الشارع، مطالبا فى الوقت ذاته بتعديل الرسوم، مع مراعاة البعد الإجتماعى.
وأثنى الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، على فكرة إنشاء شركة قابضة للقمامة، مؤكدا أنها فكرة جيدة، ستساعد فى حل أزمات القمامة فى مصر، مطالبا بتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
ووتابع المحافظ: "فكرة الشركات القابضة أثنى عليها وأنا مريت عليها فى مرفق الاسعاف، عندما تم إنشاء هيئة الإسعاف المصرية واصبحت هيئة خدمية تتبع وزير الصحة مباشرة ولها نظام تمويل ونظام رقابى ولائحة وتبع ذلك نقل الأصول وكل شىء للهيئة وذلك استغرق وقتا كبيرا، وكان عندنا مشكلة فى الأفراد، ولابد أن تكون هناك جدية فى تنفيذ القوانين حتى لا تؤدى لمشاكل".
وطالب محافظ الإسكندرية، بتشجيع الاستثمار فى مجال القمامة والنظافة، قائلا: "الاستثمار فى هذا المجال مهم جدا، ولازم أن تكون هناك حوفز للمستثمرين فى هذا المجال ونسهل ليهم الإجراءات من حيث الأراضى والتراخيص وغيرها، وما كان يحدث قبل ذلك كان يتم بطريقة غير مخططة، كما أن الدور لإعلامى والتلعيمى مهم فى توعية المواطنين وتغيير سلوكياتهم فى التعامل مع القمامة وعدم إلقائها فى الشوارع.
فى السياق ذاته طالب رزق يوسف، أحد جامعى القمامه الحاضرين اللقاء، بضرورة أن يكون جامعى القمامة ضمن منظومة الشركة القابضة، وأن لا يتم إهمالهم وعدم الإهتمام بهم قائلا:" إحنا فى منشية ناصر بنلم الزبالة من زمان ومينفعشى يتم إهمالنا فى منظومة الشركة القابضة"، فيما طالب سمير يوسف، مدير عام مؤسسة الوادي لجمع القمامة، بضرورة فتح المجال أمام الشباب من أجل إنشاء شركات صغيرة لجمع القمامة تكون تابعة للشركة القابضة.
من جهته أكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، أهمية مراعاة الاختلافات فيما يتعلق بإنشاء شركات النظافة وفقا لطبيعة كل محافظة، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية حول طبيعة عمل الشركة القابضة قبل إنشائها لتتمكن من القيام بدورها على أكمل وجه.
