قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن قانون الخدمة المدنية أمن العامل في القطاع الخاص، فالعقد الآن أصبح مشترك بين الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، وصاحب العمل، والعامل من جهة ثالثة، فصاحب العمل الآن، لا يستطيع تسريح العامل كما كان يحدث في السابق، إلا إذا ارتكب أعمال مخلة بالشرف، إلا أن العامل المصري يركن للكسل من بعد ثورتي يناير ويونيو، فالعامل الآن يريد أن يأخذ ولا يعطي. ما أدى إلى انتشار البلطجة في الفترة الماضية، ولكنهم استوعبوا الآن أن مصر أصبحت في مهب الريح. وأنها مستهدفة من الداخل والخارج، باعتبارها الدولة الكبرى الوحيدة فالمنطقة، وبالتالي فإن الكثير يسعى إلى هدمها.
وأشار عقبى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه اعترض على قانون الخدمة بناء على الشكاوى التي وردت إلى من العمال في مختلف المحافظات، بأن اللائحة التنفيذية قد اختلفت عن القانون في عدد من المواد، مثل تسوية المؤهلات العلمية على سبيل المثال، موضحًا أنه يطلع على تلك المواد، وفي حالة مخالفته سيتم إخطار الحكومة بمراجعتها بشكل ودي.
