نفت الحكومة فى تقريرها الأسبوعي عددًا من الشائعات التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، وجاء فى مقدمتها إحالة موظفى الجهاز الإدارى للمعاش وتوزيع السكر بالرقم القومى، بدلًا من بطاقة التموين، وكذلك إلغاء معرض القاهرة الدولى للكتاب.
من جانبه نفى المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، صحة ما تَردَّد حول تسريح العمالة والموظفين فى الجهاز الإداري للدولة، مشيرًا إلى أن صياغة عنوان الخبر المتداول أعطت انطباعًا خاطئًا للقارئ عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية لإحالة الموظفين للمعاش، وهو أمر غير حقيقي وغير منطقي، مؤكدًا أن حقيقة الأمر تتمثل فى أنه وفقًا لقاعدة بيانات موظفي الجهاز الإداري للدولة التي تم إعدادها خلال العامين الماضيين، أصبحت بيانات موظفي الدولة مُتاحة لديها بالكامل، من حيث اسم الموظف كاملًا ورقمه القومي وتاريخ ميلاده ودرجته المالية والمكان الذي يعمل به وأجره، وغيرها من البيانات، ومن ثم فقد أصبح من المعروف لدى الدولة عدد الموظفين الذين سيُحالون سنويًّا للمعاش وتنتهي خدمتهم بعد بلوغهم سن الستين عامًا، وهو ما يَقرب من 190 ألفًا إلى 200 ألف سنويًّا، ومن ثم يتبين أنه خلال السنوات الخمس المقبلة سيُحال حوالي مليون موظف على المعاش، وهم مَن سيصلون إلى سن الستين عامًا، وهو المعدل الطبيعي المتوقَّع للإحالة للمعاش.
وأضاف رئيس الجهاز أن قانون الخدمة المدنية الجديد يتضمن بندًا خاصًّا عن المعاش المبكر، والذي يُسمح من خلاله للموظف بالتقدم للإحالة على المعاش اختياريًّا، وذلك على النحو التالي:
·إذا لم يكن الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عامًا، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقًّى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوَّى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافًا إليها خمس سنوات.
·إذا كان الموظف قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، فتُسوَّى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة، أو خمس سنوات، أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأوضح جميل أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق الموظفين، وأن عمليات تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة تتم دون المساس بحقوق العاملين؛ وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين والارتقاء بها، مطالبًا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها؛ منعًا لإثارة الشائعات، والتأثير سلبًا على مصلحة الوطن.
من جانبها نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تَردَّد بشأن توزيع السكر التمويني على المواطنين بـالرقم القومي وخطاب من جهة العمل في عدد من محافظات الجمهورية، وقام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنها تسعى جاهدة لتوفير السكر بأفضل الوسائل والأساليب الممكنة للحفاظ على كرامة المواطن وبطريقة تحفظ آدميته، نافية تمامًا ما أثير حول توزيعها السكر التمويني على المواطنين بـالرقم القومي وخطاب من جهة العمل.
وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه يتم بيع السكر لحاملي البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية التى تشمل شركات العامة والمصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة والمجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومنافذ جمعيتي، وذلك لتوفير احتياجات مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي.
وأشارت "التموين" إلى أنها تقوم بتوزيع كميات أخرى عبر السيارات المتنقلة بمختلف المحافظات، حيث تم تأمين 120 ألف طن من السكر، كما تم توزيع 75 ألف طن سكر خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي، وجارٍ الاستمرار في ضخ كميات أخرى بما يضمن حصول كل مواطن مقيد على بطاقة التموين على السكر بسعر 7 جنيهات للكيلو.
وشدّدت الوزارة على أن هناك رقابة مستمرة على الأسواق لضبط الأسعار، مشيرة إلى أنه تم ضبط مئات الأطنان من الأرز والسكر لدى المحتكرين، ويتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هؤلاء المخالفين، مطالبة جميع المواطنين أنه في حال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (19280) أو على رقم بوابة الشكاوي الحكومية (16528).
فى سياق متصل انتشر فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء حول قيام الهيئة القومية للبريد بإطلاق دفتر توفير إسلامي، وهو ما نفته الهيئة مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي أنواع جديدة من دفاتر التوفير.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد عملاء صندوق توفير البريد وصل إلى 24 مليون عميل، العام الحالي، بزيادة قدرها 2 مليون عميل على العام السابق، كما ارتفع حجم مدخرات العملاء بالهيئة إلى 188 مليار جنيه، وأوضحت الهيئة أنها رفعت سعر الفائدة لعملائها إلى 10.25%، مضيفة أنها تقوم بتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وجارٍ العمل حاليًا على تطوير المجموعة الأولى والتي تشمل 412 مكتب بريد.
من جانبها أكدت وزارة الطيران المدنى أن شركة مصر للطيران لا تحتكر حركة السفر الداخلية، موضحة أن نسبة تشغيل الشركة بصفة عامة من إجمالي حركة شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية لا تتعدى نسبة 24.8%، وأضافت الوزارة أنه ليس هناك أية قيود على شركات الطيران، سواء التي تقوم بتسيير رحلات داخلية أو دولية، بشرط أن يكون لهذه الشركات جدول زمني معلن ومطابق لمعايير السلامة الجوية والشروط التي تصدر عن سلطة الطيران المدني المصري، كما أعلنت الوزارة عن ترحيبها بدخول أي شركة طيران مصرية أو أجنبية للعمل في سوق النقل الداخلي في مصر، على أن تتحمل أعباء التشغيل الداخلي والذى تتحمله الشركة الوطنية في إطار دورها القومي والمجتمعي وخاصة في ربط مطار القاهرة بالمدن السياحية المصرية.
وأشارت الوزارة فى بيان لها، إلى أن جميع المطارات المصرية مفتوحة أمام جميع شركات الطيران فيما عدا مطار القاهرة؛ لأن له ضوابط ومتطلبات من قِبل سلطة الطيران المدني المصري، سواء لعمل الشركات الأجنبية أو الشركات المصرية؛ وذلك للمحافظة على مستوى الخدمة فيه، علمًا بأن هناك 4 شركات طيران مصرية خاصة غير شركة مصر للطيران تقوم بتشغيل رحلات من مطار القاهرة، بخلاف رحلات الشركات الأجنبية.
