واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب حيث كان أول القرارات التي شهدها الاجتماع السابع والعشرين تكليف جهات الولاية المختلفة وخاصة هيئتى التعمير والأوقاف بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الاراضي المملوكة للدولة واسترداد الأرض بما عليها من مبانى في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة، وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتيجية على عدم الاكتفاء بهذا الإجراء وانما سيتم احالة المتعدى في هذه الحالة إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراء المناسب معهاللجنة قررت أيضا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب
وفى الوقت نفسه قيام لجنة التثمين بمعاينة مساحة 678 فدان أخرى حصلت عليها الشركة من هيئة التعمير بغرض الزراعة وقامت بتغيير نشاطها إلى مبانى، حيث ستقوم اللجنة بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط عليها لتحصيلها لصالح حساب حق الشعب، إضافة إلى معاينة باقى المساحات الموجودة تحت يد الشركة وتحديد موقفها القانونى وعرضها على اللجنة الأسبوع القادم لاتخاذ القرار المناسب
ونظرا لما لاحظته اللجنة من تزايد ظاهرة إقامة محاجر على أراضي زراعية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى فقد قررت مخاطبة محافظة الجيزة للقيام بحصر المحاجر التي اقيمت على أراضي زراعية في ولايتها والوقوف على أسباب منح تراخيص لهذه المحاجر وتحديد حق الدولة لدى من أقاموها اللجنة اعتمدت أيضا الإجراءات التي قامت بها وزارة النقل لتقنين أوضاع حالات التعدى على أراضيها من خلال تحرير عقود حق انتفاع سنوى لهم مراعاة للبعد الاجتماعى لواضعى اليد وأعتبرت اللجنة أن هذا الإجراء بجانب أنه يضمن استفادة الهيئة من أراضيها ويدر عليها عائد سنوى جيد فإنه في الوقت نفسه يضمن تحويل الاكشاك وساحات الانتظار المقامة على هذه المساحات إلى جزء من الاقتصاد الرسمى
كما تم تكليف هيئة التعمير برئاسة اللواء حمدى شعراوى بتقديم تقرير مفصل عن أراضى جمعية النصر بالخانكة والبالغ مساحتها 737 فدانا لبيان عدد واضعى اليد عليها والأراضى الفضاء المتعدى عليها والوضع القانونى لكل حالة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها
وتأكيدا لمبدأ الردع للمتعدين شددت اللجنة على استكمال تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بالموجة السادسة دون توقف مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحالة كل حالات التعديات المرتبطة ببلطجة إلى النيابة العامة
واستمرارا لاستكمال حصر أراضي الدولة المتعدى عليها تسلمت الأمانة الفنية كشوف الحصر لمحافظات المنيا والفيوم والبحيرة من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية لتبدأ في مراجعتها وادخالها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة للبدء في التعامل مع واضعي اليد عليها للتقنين أو استردادها
و حرصا على تنويع مصادر المعلومات التي تساعد على كشف حالات التعدي على اراضي الدولة وجهت اللجنة الشكر للمواطنين لتواصلهم وتفاعلهم الجاد مع الموقع الالكترونى وصفحة المتحدث الرسمى للجنة وأكدت أن كل ما يصلها من المواطنين سواء شكاوى أو بلاغات أو طلبات تقنين أو استفسارات تتم احالته إلى الأمانة الفنية لمراجعته واتخاذ الإجراء المناسب
من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية أن اللجنة تتعامل مع كل الملفات بحرص شديد وتفرق تماما بين المستثمر الجاد الراغب في الالتزام بالقانون وسداد حق الدولة وبين من يتلاعب للتهرب من القانون،وكشف محلب أن اللجنة ستعتمد الأسبوع القادم ألية جديدة لضمان سرعة تنفيذ قراراتها من خلال وضع جدول زمنى لكل قرار وقيام مجموعة المتابعة التي تم تشكيلها بالأمانه الفنية للجنة بمراقبة التزام الجهات المعنية بهذا الجدول
وقال محلب أن هذه الألية ستطبق أيضا على طلبات التقنين التي تقدم بها واضعو اليد حيث سيتم تحديد مدة زمنية لكل جهة للرد بما يسهم في سرعة إنهاء الطلبات وسرعة التقنين لمن تتوافر لهم الشروط القانونية، حتى لا تتعطل مصالح المواطنين مشيرا إلى أن اللجنة تؤمن بحق كل من تقدم بطلب للتقنين أن تتم دراسة طلبه في وقت مناسب وتحديد مصيره بشكل واضح ووفقا للقانون، كما أن اللجنة حريصة على عدم الإضرار بأى مواطن جاد أو يرغب في استثمار الأرض بل سوف تدعمه بكل ما تملكه لأن هذا هو الهدف الأساسى للجنة
وأكد محلب بان اللجنة ليست ضد الاستثمار وانما ضد الاستهبال والاستغلال لحق الشعب
وتأكيدا لهذا المبدأ قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن اللجنة لعبت دورا مهما خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجهات والوزارات المختلفة لإزالة عقبات كثيرة كانت تعطل استثمار الأراضي سواء بسبب المقنن المائى أو تنازع الولايات على الأرض، وقد فعلت ذلك لايمانها بأهمية دعم الاستثمار، لكن في الوقت نفسه احالت اللجنة العديد من حالات التلاعب والفساد المرتبطة بأراضي الدولة إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة.
جمال الدين أكد أن اللجنة استفادت طوال الفترة الماضية من الحالات التى عرضت عليها والملفات التى فتحتها واستطاعت أن تضع يدها على كثير من الثغرات التى كانت سببا فى اهدار أراضى الدولة وتسهل الاعتداء عليها من مافيا الاراضى، ولهذا فسوف تكون هناك عدد من القرارات والاجراءات خلال الفترة القادمة لسد هذه الثغرات ومواجهة الاعيب محترفى الاستيلاء على اراضى الدولة،
وفى هذا الاطار اكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية انه سيقدم خلال الاجتماع القادم النموذج النهائى لدورة صدور قرارات اللجنة وخطوات تقنين الأوضاع والاجراءات المطلوبة لذلك لاعتماده من اللجنة الرئيسية وتوزيعه على الجهات المعنية وهيئات الولاية بالتوقيتات الزمنية المطلوبة لكل قرار، وبما يضمن القضاء على بطء الاجراءات بسبب الروتين فى بعض الجهات
