اليوم.. القاهرة تستضيف ملتقى "التقنيات الحديثة في إجراءات التقاضي"
تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية المنبثق عن وزارة العدل، برعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر، خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر بالقاهرة.
وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير المنظمة، إن انعقاد الملتقى يأتي في وقت أضحى فيه الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بداية من إقامة الدعوى ومرورًا بإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة، وانتهاءً بصدور الحكم وتنفيذه، بما يضمن السرعة والفعالية والدقة لتلك المنظومة، ويكفل العدالة الناجزة ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وتتزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من (ضياع للأدلة – التأثير على حجية الاعتراف – صعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدويًا – الإعلان القضائي).
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولًا للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني، ثم إلى المحكمة الإلكترونية (E-court).
ويعتمد نجاح تطوير المنظومة القضائية بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، فضلًا عن الدور التكاملي للعديد من الجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، لتوفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة (القضاة وأعوانهم - المحامين) لإنجاح هذا النظام.
ومن هنا، تأتي أهمية عقد هذا الملتقى لاستعراض أهم التقنيات الحديثة في التقاضي الإلكتروني سواء خلال سؤال المتهم أو الشهود أو أثناء المعاينة أو انتداب الطب الشرعي أو الخبراء، أو أثناء إجراءات التقاضي بدءً من تحديد موعد عقد الجلسات وإعلان المتقاضين وإثبات حضورهم، وتحرير محاضر الجلسات وقرارات المحكمة، وكيفية تقديم المستندات والمذكرات إضافة إلى الأحكام التمهيدية والاحكام الجزئية والنهائية، فضلًا عن الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام سواء مادية أو قانونية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا المجال بما يعزز تطوير المنظومة القضائية ويسهم في تنفيذ توصيات المؤتمرات السابق عقدها في مجال التقاضي إلكتروني.
وقال الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، منسق عام الملتقى، إن المؤتمر يتناول خمسة محاور هي مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وإدارة ملفات القضايا إلكترونيا، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، والإدارة بالمعرفة في مجال القضاء، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، الاتجاهات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي، وعرض للتجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني، وعرض التجربة الكورية الجنوبية، والتجربة الإسبانية في مجال التقاضي الإلكتروني.
ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمستشارين وممثلو الدواوين والوزارات من السعودية، والكويت، والإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وليبيا.
وقال الدكتور رفعت الفاعوري، مدير المنظمة، إن انعقاد الملتقى يأتي في وقت أضحى فيه الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بداية من إقامة الدعوى ومرورًا بإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة، وانتهاءً بصدور الحكم وتنفيذه، بما يضمن السرعة والفعالية والدقة لتلك المنظومة، ويكفل العدالة الناجزة ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وتتزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية من (ضياع للأدلة – التأثير على حجية الاعتراف – صعوبة قراءة بعض التحقيقات المكتوبة يدويًا – الإعلان القضائي).
ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولًا للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني، ثم إلى المحكمة الإلكترونية (E-court).
ويعتمد نجاح تطوير المنظومة القضائية بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، فضلًا عن الدور التكاملي للعديد من الجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، لتوفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة (القضاة وأعوانهم - المحامين) لإنجاح هذا النظام.
ومن هنا، تأتي أهمية عقد هذا الملتقى لاستعراض أهم التقنيات الحديثة في التقاضي الإلكتروني سواء خلال سؤال المتهم أو الشهود أو أثناء المعاينة أو انتداب الطب الشرعي أو الخبراء، أو أثناء إجراءات التقاضي بدءً من تحديد موعد عقد الجلسات وإعلان المتقاضين وإثبات حضورهم، وتحرير محاضر الجلسات وقرارات المحكمة، وكيفية تقديم المستندات والمذكرات إضافة إلى الأحكام التمهيدية والاحكام الجزئية والنهائية، فضلًا عن الاشكاليات المتعلقة بتنفيذ الأحكام سواء مادية أو قانونية، فضلًا عن الاستفادة من التجارب العالمية والعربية في هذا المجال بما يعزز تطوير المنظومة القضائية ويسهم في تنفيذ توصيات المؤتمرات السابق عقدها في مجال التقاضي إلكتروني.
وقال الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة للقانون والتحكيم، منسق عام الملتقى، إن المؤتمر يتناول خمسة محاور هي مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وإدارة ملفات القضايا إلكترونيا، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، والإدارة بالمعرفة في مجال القضاء، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، الاتجاهات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي، وعرض للتجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني، وعرض التجربة الكورية الجنوبية، والتجربة الإسبانية في مجال التقاضي الإلكتروني.
ويشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمستشارين وممثلو الدواوين والوزارات من السعودية، والكويت، والإمارات، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، والعراق، وليبيا.