تعليقا على قرار المحكمة البريطانية برفع الحصانة عن مسئولي الحكومة المصرية.. أساتذة القانون: ليس من حقهم تطبيقها على بلد آخر.. وإنجلترا أهدرت الأعراف الدولية ويستوجب توقيع عقوبات عليها

في سابقه هي الأولى من نوعها، قررت المحكمة العليا البريطانية، رفع أي حصانة تمنع مقاضاة مسئولين في الحكومة المصرية، ولم يكتف القرار بذلك، بل يسمح بالتحقيق مع أعضاء الحكومة المصرية لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم دولية، أم لا، بما في ذلك التعذيب، بهدف مقاضاتهم مستقبلًا، وذلك رغم كونهم حاليًا يشغلون مناصب وزارية.

على هذا النهج أكد الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن أحكام القانون الدولي الخاصة برؤساء الدول الأجنبية وممثليها، تنص على أنهم يتمتعون بحصانة قضائية وعدم خضوعهم لقضاء أي دولة أخرى، ومصدر الحصانات هو قواعد العرف الدولي، التي استقرت منذ أكثر من قرن، وأيضًا اتفاقيات فيينا عامي 61 و63

وأضاف في تصريح له اليوم الجمعة، أنه وفقًا لتلك المعاهدات الدولية لا يجوز خضوع المسئولين للمحاكمات في دول أخرى، وهو ما يؤكد أن إنجلترا خالفت القانون بإسقاطها الحصانة، وأهدرت الأعراف الدولية، ويستوجب توقيع عقوبات عليها.

وأضاف الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف السابق: إن المحكمة العليا البريطانية التي سمحت بمقاضاة مسئولين مصريين، ليس لها أي اختصاص في ذلك، مشيرًا إلى أن ما يتردد في هذا الشأن هو مجرد "كلام فارغ"، ليس له أي أساس من الصحة، متسائلًا: هل تستطيع محكمة مصرية أن تسقط الحصانة عن مسئول في إنجلترا؟.

وأضاف "رفعت" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الحكم حينما يصدر لا بد وأن يكون من محكمة دولية، وليست محكمة تابعة لدولة بعينها، وعلى سبيل المثال ليفني لم تحاكم إلا بعد تركها للحكم، مشيرًا إلى أن المحاكم الدولية تكميلية فقط، ولكن المحامين في الخارج حصدوا الأموال من جماعة الإخوان الإرهابية.