خبير قانونى: قرار إنجلترا بإمكانية محاكمة مسئولين مصريين مخالف للقانون الدولي
قال الدكتور إبراهيم أحمد، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس،فى تصريح خاص لـ " البوابة نيوز " إن أحكام القانون الدولي الخاصة برؤساء الدول الأجنبية وممثليها تنص على أنهم يتمتعون بحصانة قضائية وعدم خضوعهم لقضاء أى دولة أخرى، ومصدر الحصانات هو قواعد العرف الدولي التي استقرت منذ أكثر من قرن، وأيضًا اتفاقيات فيينا عامي 61 و 63.
وأضاف في تصريح له اليوم الجمعة، أنه وفقًا لتلك المعاهدات الدولية لا يجوز خضوع المسئولين للمحاكمات في دول أخرى، وهو ما يؤكد أن إنجلترا خالفت القانون بإسقاطها الحصانة وأهدرت الأعراف الدولية، ويستوجب توقيع عقوبات.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قررت رفع أي حصانة تمنع من مقاضاة مسئولين في الحكومة المصرية.
ويسمح القرار بالتحقيق مع أعضاء الحكومة المصرية لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك التعذيب، بهدف مقاضاتهم مستقبلًا، وذلك بالرغم من كونهم حاليًا يشغلون مناصب وزارية.
وأضاف في تصريح له اليوم الجمعة، أنه وفقًا لتلك المعاهدات الدولية لا يجوز خضوع المسئولين للمحاكمات في دول أخرى، وهو ما يؤكد أن إنجلترا خالفت القانون بإسقاطها الحصانة وأهدرت الأعراف الدولية، ويستوجب توقيع عقوبات.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قررت رفع أي حصانة تمنع من مقاضاة مسئولين في الحكومة المصرية.
ويسمح القرار بالتحقيق مع أعضاء الحكومة المصرية لمعرفة ما إذا كانوا متورطين في ارتكاب جرائم دولية، بما في ذلك التعذيب، بهدف مقاضاتهم مستقبلًا، وذلك بالرغم من كونهم حاليًا يشغلون مناصب وزارية.