النقض تحدد جلسة 21 ديسمبر لنظر طعن "شذوذ" نور الشريف وأبوالنجا
حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم، جلسة 21 ديسمبر المقبل، لنظر الطعن المقدم من الفنانين "نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير"، في قضية الشذوذ الجنسي الشهيرة، وذلك أمام الدائرة "جـ" بالقضاء العالي.
ومن المقرر أن يحضر دفاع الفنانين المحامي شعبان سعيد، جلسة النقض، الذي توقع أن ترفض المحكمة الطعن المقدم من دفاع المتهم الثاني الهارب من القضية.
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب قد قضت في 12 إبريل 2010، بحبس المتهمين في القضية، وهم كل من: رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، عبده مغربي، والصحفي بالجريدة ايهاب العجمي، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، والزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.
وقضى المتهم الأول عبده المغربي عقوبة الحبس، فيما زال المتهم الثاني إيهاب العجمي هاربا من تنفيذ الحكم، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض أملا في إلغاء الحكم.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2009 حين تقدم الفنانون الثلاثة، نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير، ببلاغ للنائب العام إثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبرا يفيد أنه تم إلقاء القبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق وأمر النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
وحاولت نقابة الصحافيين في وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين، وبين الفنانين على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف وبقية الفنانين على سير القضية حال دون ذلك.
ومن المقرر أن يحضر دفاع الفنانين المحامي شعبان سعيد، جلسة النقض، الذي توقع أن ترفض المحكمة الطعن المقدم من دفاع المتهم الثاني الهارب من القضية.
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف السيدة زينب قد قضت في 12 إبريل 2010، بحبس المتهمين في القضية، وهم كل من: رئيس تحرير جريدة البلاغ الجديد، عبده مغربي، والصحفي بالجريدة ايهاب العجمي، بالحبس سنة مع كفالة 20 ألف جنيه لكل منهما، والزامهما بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه، ومبلغ مماثل على سبيل التعويض المؤقت.
وقضى المتهم الأول عبده المغربي عقوبة الحبس، فيما زال المتهم الثاني إيهاب العجمي هاربا من تنفيذ الحكم، وتقدم دفاعه بطعن أمام محكمة النقض أملا في إلغاء الحكم.
وترجع وقائع القضية إلى عام 2009 حين تقدم الفنانون الثلاثة، نور الشريف، وخالد أبو النجا، وحمدي الوزير، ببلاغ للنائب العام إثر نشر جريدة البلاغ الجديد، خبرا يفيد أنه تم إلقاء القبض عليهم أثناء ممارستهم الشذوذ الجنسي بفندق سميراميس القاهرة، وهو الأمر الذي أكدت السلطات الأمنية المختصة والنيابة العامة والفندق، عدم صحته، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق وأمر النائب العام وقتها المستشار عبدالمجيد محمود، إحالة المتهمين إلى المحاكمة العاجلة.
وحاولت نقابة الصحافيين في وقت سابق عقد صلح بين أعضائها المتهمين، وبين الفنانين على أن يتنازلوا عن قضيتهم، إلا أن إصرار نور الشريف وبقية الفنانين على سير القضية حال دون ذلك.