البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بدء الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج

البوابة نيوز

بدأ الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أعماله هنا صباح اليوم بحضور المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
ويشهد الاجتماع الذي يترأسه وزير المالية الكويتي أنس الصالح استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع صندوق النقد الدولي بهدف وضع تصور لدول المجلس حولها وبحث دور الصندوق في تقديم الدعم الفني لدول (التعاون).
ويأتي في مقدمة تلك الموضوعات المشتركة مناقشة الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون واصلاحات سوق العمل لزيادة التوظيف والانتاجية والسياسة الاحترازية الكلية في دول مجلس التعاون ودراسة هيكل ومستوى الأجور والمرتبات في دول مجلس التعاون.
وكانت دولة الكويت قد استضافت أمس أعمال الاجتماع الـ 99 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي لبحث ودراسة موضوعات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
وناقش الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الـ 60 ومحاضر اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي الثامنة والتاسعة والتي تتضمن عددًا من التوصيات تتعلق بإستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
واستضافت الكويت أمس أيضا الاجتماع الـ 60 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي بحضور محافظي مؤسسات النقد في دول المجلس.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ 60 موضوعات عدة منها متابعة جهود اللجان الاشرافية وبحث التطورات والمستجدات في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وصندوق النقد الدولي وكالة متخصصة أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ويقع مقره في العاصمة الامريكية (واشنطن) ويديره أعضاؤه من جميع بلدان العالم تقريبا.
ويستهدف الصندوق منع وقوع الازمات في النظام الاقتصادي العالمي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة كما يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون الى التمويل الموقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
وتتضمن الأهداف القانونية لصندوق النقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن للتجارة الدولية و تحقيق استقرار أسعار الصرف وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات وإجراء تصحيح منظم لاختلال موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان.