منظمات حقوقية تطلق حملة "حق ليا وليك" للتعريف بدور المجتمع المدني

أطلق عدد من منظمات المجتمع المدني، أمس، حملة تحت عنوان "حق ليِا وليِك" للتعريف بالمجتمع المدني ودوره وللرد على الأسئلة الشائعة بخصوصه وطبيعة أنشطته وتمويله والقوانين التي تنظمه وللتأكيد على الدور الذي يلعبه في مصر كحق لكل مواطن مصري لا ينبغي ﻷية سلطة السيطرة عليه أو تقويضه.
وأكد بيان لهذه المنظمات، أنه على مدار السنوات الماضية حاول المجتمع المدني تقديم العون للمواطن المصري بطرق مختلفة عن طريق الجمعيات الخيرية والمنظمات اﻷهلية والحقوقية وأن هذه المنظمات كانت على اختلافها على استعداد تام طوال الوقت للتعاون مع الحكومة المصرية لإصدار تشريعات تخدم المواطنين وإصلاح السياسات والممارسات التي تؤدي لانتهاك حقوقهم.
واستعرض البيان جهود المنظمات في الدفاع عن قضايا المواطنين بمختلف أطيافهم من خلال لجوء محامي حقوق الإنسان في أكثر من مناسبة إلى القضاء للحصول على أحكام تلزم الحكومة بتشريعات تهدف إلى مصلحة المواطنين، وأن القضاء المصري استجاب إلى مطالب تلك المنظمات في عدة مناسبات حيث قدم المحامون حلولا أو بدائل لحل تلك المشكلات في مذكرات الدفاع.
وأوضح، أن المجتمع المدني لا يعمل بمعزل عن الدولة المصرية ولا عن المواطنين المصريين لأنه جزء لا ينفصل عن نسيج المجتمع المصري وعن العملية الديمقراطية بمعناها الأشمل، وأن ذلك يجعل مسئولية حماية المجتمع المدني وحماية حريته في العمل الأهلي تقع على عاتق جميع المصريين دفاعا عن حقهم في مجتمع مدني حقيقي يخدم مصالحهم ويعبر عن واقعهم.
وأضاف البيان، أن المجتمع المدني في الديموقراطيات المعاصرة يلعب دور الوسيط بين مؤسسات الدولة والمجتمع حيث يكون باحثو المنظمات المدنية أقرب إلى الواقع من مسئولي الدولة وحيث تبادر بالمساعدة المباشرة للمواطنين إذا استطاعت ذلك أو بتقديم الدعم غير المباشر عن طريق عمل الدراسات والأبحاث وتقديمها لمسئولي الحكومة ونواب البرلمان والعمل معهم على إصدار تشريعات وإتباع سياسات تحل مشاكل المواطنين.
وألمح إلي ما تعرضت له فكرة المجتمع المدني خلال السنوات الماضية من حواجز كبيرة، وأنه على الرغم من الدور الذي لعبه ولا يزال يقوم به من تقديم العون ورفع الظلم عن المواطنين في المجالات المختلفة فإن نصيب المجتمع المدني اﻷكبر من الآلة الإعلامية كان هو التشويه والتخوين.
شارك في الحملة كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ونظرة للدراسات النسوية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والمفوضية المصرية للحقوق والحريات والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.