وعادت فتاوى علي جمعة المثيرة للجدل.. تباين الآراء حول الزواج بدون أوراق رسمية.. نقابة الأئمة: القانون والشرع أصل واحد واستخدام المستندات ضروري.. رئيس لجنة الفتوى سابقًا: "أكل لأموال الناس بالباطل"
![الدكتور على جمعة،](images/no.jpg)
أثارت
فتوي الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، بأن الزواج بدون ورقة أو مأذون
حلال، حيث قال خلال حلقة البرنامج الخاص به، "إن للزواج في الشريعة الإسلامية
أركانًا يجب أن تستوفى، وطالما خلا الزواج من الموانع الشرعية فهو حلال، وأن أحد أركان
الزواج، هو القبول والإيجاب"، مضيفًا أن يكون الزواج أمام اثنين من الشهود العدول،
وأن تقول الزوجة ردًا على طلب الزوج لها: "زوجتك نفسى."
وأوضح جمعة في فتواه" من شروط الزواج
أن يكون للزوجة وليًا، أما إذا كانت بالغة وثيبًا يمكن أن تزوج نفسها وفقًا للإمام
أبى حنيفة"، لافتًا إلى أنه يترتب على هذا العقد "المهر"، فيتم تحديده
أو عن طريق مماثلة أقارب الزوجة أو جيرانها، مشيرًا إلى أنه الزواج بالخلو من الموانع
الشرعية، وبدون ورقة أو مأذون يكون حلالًا أمام الله.
![](/upload/photo/parags/78/0/284.jpg)
فيما قوبلت الفتوي بحالة من الجدل حيث
أكد الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى سابقًا، بأن الفتوي تقول إن الزواج بدون
قسيمة هو أكل لأموال الناس بدون حق وضياع الحقوق وعدم احترام القانون الخاص بالبلد،
مؤكدًا أن احترام هذا القانون واجب شرعي.
وأضاف الأطرش، بقوله "من الناحية
الشرعية في أوائل الإسلام لم يكن هناك قسيمة للزواج ولكن الآن القسيمة الهدف منها حفظ
الحقوق للمرأة، ولكن إذا توافر شاهدا عقد ووكيلان للعرسان وإشهار يكون جائزًا شرعًا ولكن
قانونيًا باطل."
![](/upload/photo/parags/78/0/287.jpg)
بينما يري الشيخ عبد الغني هندي، المتحدث
باسم نقابة الأئمة والدعاة، أن الناس بدأت في التشكك، ولكن قانون الأحوال الشخصية هو
المنظم الرئيسي لتلك المسألة، حيث تكون في تلك الحالات أبعد من أن يكون جوازا رسميا،
ولكن لابد من أن يتم العمل بالقانون، مضيفًا أن الجماعات المتشددة تستخدم تلك التصريحات
في صالحها، ولكن الفتوي ليست سيئة بينما القانون المصري للأحوال المدنية هو قانون شرعي
ولا يخالفها، فهو المنظم للعلاقات والقاعدة هنا هي أن من يخالف القانون فهو خالف الدين،
ولا مجال لفتح الباب أمام التكفير والحلال والحرام، فالقانون والشريعة مفهوم واحد.
بينما تري إيمان طه، 23 سنة وتعمل في شركة
تسويق، أنها لن تجازف بالجواز بدون أوراق رسمية حتى ولو كان هناك إشهار، متسائلة
"من يضمن لنا الحقوق والواجبات؟"، قائلة في زمن بداية الإسلام الأعداد كانت
قليلة الآن مصر بها ملايين البشر وبالتالي من يريد الهروب من أي شىء يستطيع، قائلة
"لو تزوجت وهرب زوجي منى وانا لدى أطفال أو حتى لا يوجد لدى أطفال من يجلب لي
حقي؟"، القانون هو الذي يحمي تلك القضايا الكثيرة.