"أحزاب الماريونت" الباب الخلفي لسيطرة رجال الأعمال على البرلمان.. شرابية: يدافعون عن مصالحهم.. أبوحامد: "الرهان على التمويل".. دارج: ضعف الأحزاب فرصة لتسلل أصحاب المصالح إلى المجلس

قبل ثورة 25 يناير 2011، كان الفساد قد طال كل شيء، من المؤسسات إلى الأفراد، سيطر رجال الأعمال على كل تروس الحكم، الإعلام، صحف وتلفزيونات، وإن لم يكن صاحب الصحيفة أو القناة التليفزيونية رجل أعمال فيقوم غيره ويغدقها بالإعلانات، استولوا على الأراضي بعضها كان بحجة استصلاحها لكنهم حولوها إلى منتجعات ولم يحاسبهم أحد، الجميع يقف بجانبهم، الحكومة كان معظم وزرائها من رجال الأعمال، حتى البرلمان أصبح يتحكم فيه رجال الأعمال من أحمد عز تاجر الحديد الخردة إلى السلاب ومحمد أبوالعنين تاجرا السيراميك.
لا يختلف الخبراء في أن أهم أسباب ما حدث في يناير 2011 هو تزاوج رأس المال بالسلطة، وانتشار الفساد بسبب هذا التزاوج ليصل إلى حدود لا مثيل لها.
الآن، رجال الأعمال يعيدون نفس السيناريو بنفس الوجوه ولكن باختراق أكبر للأحزاب ورجال السياسة، أصبحت المعركة هي الحصول على مصر ونهبها ولا عزاء للشعب المصري الذي خرج في ثورتين ليقتلع رئيسين.

رجال الأعمال الآن يسيطرون على معظم الأحزاب في مصر من خلال تمويل هذه الأحزاب، نجيب ساويرس، يمول أكثر من حزب وعلى رأسهم المصريين الأحرار، مصر الحرية الذي يرأسه عمرو حمزاوي، والمصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل، كما أن هناك تمويلًا للسلفيين متمثلين في حزب النور من السعودية والخليج، وحزب الوفد يأتي تمويله من رئيس الحزب السيد البدوي رجل الأعمال، حزب النصر الصوفي يمول من رءوس الأموال الصوفية وعلى رأسهم "الشبراوي"، صاحب الطريقة الشبراوية، الكل هنا يبحث عن مصالحه داخل البرلمان.
خبراء أكدوا أن اخطر ما يواجه الانتخابات البرلمانية القادمة هي محاولات رجال الأعمال السيطرة على البرلمان، وإن حدث واستطاعوا بالفعل السيطرة على البرلمان القادم قد يؤدي ذلك إلى كارثة كبرى في الحياة السياسية المصرية.
رجال الأعمال يبحثون عن مصالحهم على حساب الناخبين وعلى مصالح الشعوب.

من جانبه قال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن رجال الأعمال يخترقون جميع الأحزاب إلا اليسار السياسي وذلك نتيجة الأيديولوجية الحزبية، فالأحزاب الليبرالية يوجد لديها رجال أعمال، حيث يأتي التمويل منهم عن طريق التبرعات أو غيرها من الطرق التي تؤدي في النهاية للمقعد البرلماني ولكن المشكلة تكمن في فكرة شراء الأموال. 

وأضاف أن رجال الأعمال يسعون لدعم الأحزاب حتى يدافعوا عن مصالحهم الشخصية داخل البرلمان، مؤكدًا بأن الشعب المصري الآن أصبح لديه وعي كافٍ وقد تعلم من أخطائه بعد انتخاب الإخوان، قائلًا: الأموال هي التي تتحكم في البرلمان القادم، ولا بد من عمل حملات توعية للمواطنين ضد رجال الأعمال الفاسدين.

بينما أوضح الدكتور أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، أن الأحزاب ككل لديها مشاكل، وهو ما يوفر فرصة لرجال الأعمال للتسلل إلى البرلمان، مؤكدًا أن الأحزاب السياسية التي ظهرت عقب ثورتي يناير ويونيو، لم تتغير في أفكارها أو حتى تنوع البنية الفكرية لديها، مضيفًا أن القوانين تساعد على تزاوج رأس المال بالسلطة مثلما حدث في عهد مبارك، وهو ما أدى إلى الفساد في الدولة وجعلنا نعاني منه حتى الآن.

وأضاف، أن رءوس الأموال لديها مصالح متناغمة مع دول أخرى لا تريد الخير لمصر، وبالتالي يبحث عن مصالح تلك الدول التي هو جزء من المنظومة الاقتصادية لهم، وقال دراج: هناك جماعات تسمى "جماعات نهب العام" وهم رجال الأعمال الذين يسعون للسلطة الآن، وأين هم منذ 20 عامًا، والأن رفضوا التبرع بالأموال للدولة تحت مسمى هذه أموالنا.