رامز: إصدار شهادات استثمار قناة السويس للمواطنين الخميس

أعلن هشام رامز محافظ البنك المركزي أنه سيتم يوم الخميس أو الأحد القادم كحد أقصى موعد إصدار شهادات الاستثمار في مشروع قناة السويس الجديدة للمواطنين بالبنوك الأربعة المعلن عنها وفروعها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفيما يتعلق بقيمة الفائدة على شهادات الاستثمار قال رامز ـ في مقابلة خاصة مع قناة "النهار" الفضائية وبثت مساء أمس الإثنين - إن قيمة الفائدة 12%، وهي ثابتة ولن تتغير تحت أي ظرف، كما أنه سيتم الإقراض بضمان الشهادة حتى 90 في المائة من قيمتها.
وأوضح أنه سيتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر للشهادات التي تزيد قيمتها على 1000 جنيه، فيما سيتم صرف العائد للشهادات التي تقل عن 1000 جنيه بشكل تراكمي آخر المدة نظرا لقلة العائد عليها.
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه أصدر قرارا بمد العمل في البنوك العامة حتى الساعة السادسة مساء لمواجهة الطلب على شهادات مشروع القناة الجديد.
وقال رامز إن قناة السويس تحقق صافي دخل 5 مليار دولار في العام، لافتا إلى أن شهادات الاستثمار هي الأفضل لهذه المرحلة للمساهمة في مشروع قناة السويس الجديدة، كما أنها تعتبر الأداة الأفضل والأسرع لتمويل البنية التحتية لمشروع القناة الجديد.
وأوضح أن البنية التحتية لمشروع قناة السويس ستكلف 60 مليار جنيه، سيتم تمويل أغلبها عن طريق شهادات الاستثمار والباقي عن طريق قروض البنوك.
وعرض هشام رامز محافظ البنك المركزي - خلال المقابلة التي أجراها مع قناة "النهار" الفضائية وبثت مساء أمس الإثنين - مبادرة للقضاء على السوق السوداء للدولار، مشيرا إلى أنه سيصدر تعليمات للبنوك بأن تعطي أولىة للعميل لديها الذي يقوم ببيع الدولار داخلها بالشراء منها عند الحاجة دون حد أقصى له شرط تسجيل اسمه والمبلغ الذي قام بإيداعه بالبنك لكي يحصل عليه مرة أخرى من نفس البنك بدلا من الذهاب للسوق السوداء.
وأضح رامز أن سياسة البنوك اختلفت كثيرا عن الماضي، خاصة فيما يتعلق بالضمانات المالية للقروض، حيث أصبح الآن الاهتمام بالضمانات المالية للقروض من حيث كفاءة العمليات وجدوي المشاريع، وليس الاعتماد فقط على الأصول.
وأوضح رامز أن البنك المركزي استطاع أن يحافظ على القطاع المصرفي في أصعب الفترات التي مرت بها البلاد والوضع الاقتصادي المتردي خلال الأعوام الماضية.
وحول تطبيق قرار الدولة بشأن الحد الأقصى للأجور في البنوك، أكد رامز أنه تم تطبيق قرار الدولة بشأن الحد الأقصى للأجور داخل كل البنوك منذ شهر يوليو الماضي، بغض النظر عن تأثير تطبيق القانون على هروب الكفاءات من القطاع المصرفي.
وأضاف أن الحد الأقصى للأجور على قيادات البنوك العامة طبق على صافي الدخل وليس هناك أي التفاف حول القانون، مشيرا إلى أن قيادات البنوك العامة تحترم قانون الحد الأقصى للأجور وملتزمون به تماما.