عضو سابق بالمجلس الإنجيلي العام يرد على حوار القس أندريه زكي
أرسل القس ألبيرت لويس جيد، العضو السابق بالمجلس الانجيلي العام، عددا من الملاحظات، وذلك تعليقا على حوار الموقع مع الدكتور القس أندريه زكي، نائب رئيس الطائفة الانجيلية بمصر"، والتزاماً بمبدأ المهنية والحياد تنشر "البوابة نيوز" رسالة القس ألبيرت كاملة كما وردت إلينا.
تعليقا على حوار تم بين الأستاذ مايكل عادل والدكتور القس أندريه زكي منشور على موقع البوابة نيوز يوم الجمعة الموافق 22 / 8 / 2014 الساعة 39 : 11 م مع علمي أن الأستاذ مايكل مُحَاور أمين ودقيق في حواراته ومطلع ومثقف، لكنه ينقل نبض وتساؤلات الشعب الإنجيلي .
وجدت أن معلومات المُحَاوِر السيد مايكل عادل متواضعة للغاية وليس لديه مفاهيم دقيقة التوثيق عن الموضوعات المتعلقة بالكنيسة والإنجيلية والمجلس الإنجيلي العام فقدم أسئلة في مقاله مع المُحَاوَر معه فيها خلط الأوراق مما أدى إلى التباس لدى كثيرين من حضرات المتابعين للحوار.
أبدأ بجملة مسجلة بخط رفيع أسفل صورة من صور الحوار المنشور ونصها ( لقاء مع الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو المجلس الملي الإنجيلي).
أولاً: الفاضل الدكتور القس أندريه زكي لم يكن نائبًا لرئيس الطائفة، فوظيفته الحالية نائب وكيل المجلس الإنجيلي العام حيث إن المجلس شىء والطائفة كيان آخر، أوضح الأمر للرواد المتابعين .
الطائفة هي الكنيسة الإنجيلية ورئيسها شخص المسيح، لكن المجلس الملي العام توصيفه الصحيح (المجلس الإنجيلي العام) والدليل على ما أقول هو نص القرار الهمايوني للسلطان عبد المجيد والصادر في ديسمبر 1850 والذي أقره خديو القطر المصري آنذاك في عام 1902 وحسب التعديل المزعوم للائحة في نوفمبر 1991 لم يذكر التعديل أن وكيل الطائفة هو رئيس لها .
نص الفرمان (نحن خديو مصر بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 القاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها .
وبعد الاطلاع علي الإرادة الخديوية السنية الصادرة في يونيو سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة في القطر المصري). انتهى الاقتباس.
أراد السلطان عبد المجيد أن يكون لهذه الطائفة الجديدة وكيل يوّكَل عنها بإدارة الشئون المليّة، ونص هذا الأمر وارد في (الفرمان العالي الشاهاني الصادر من شوكنلو السلطان عبد المجيد خان في حق من كان من رعاياه من طائفة البروتستانت ... إلي محمد باشا، عند وصول أمري العالي الشاهاني إليك ليكن معلوماً لديك أن طائفة النصارى من رعايا دولتي الذين تبعوا مذهب البروتستانت وسلكوا فيه حيث إنهم لغاية الآن ليسوا تحت نظارة مستقلة وأن بطارقة ورؤساء مذاهبهم القديمة التي تركوها بالطبع لم يعد لهم أن ينظروا أشغالهم ولذلك حاصل لهم الآن بعض المضايقة والعسر، وقد اقتضت أفكارنا الخيرية ومرحمتنا السامية الملوكية المشورة في حق كافة رعايانا من سائر الطوائف بأن لا ترضي عدالتنا الشهانية بحصول التعب والاضطراب لأي طائفة منهم). انتهي الاقتباس.
مما سبق نجد أن لقب طائفة تُطلق على الكنيسة وليس على المجلس الإنجيلي العام ومن نص الفرمان ما هو آت
(وحيث إن المذكورين هم عبارة عن جماعة من سائر المذاهب وبقى إصلاح أمورهم والحصول على استتباب راحتهم وأمنيتهم تعيين وكيل لهم من طائفة البروتستانت يكون شخصًا معتمدًا وأمينًا من أهل العرض والذمة يُنتخب منهم بمعرفتهم ويكون في معّية مشير الضبطية، ودفاتر تعداد نفوس الطائفة المذكورة تكون تحت مأمورية الوكيل المذكور) انتهي الاقتباس.
ولهذا أرجو تصحيح المفاهيم ولا سيما التعبيرات التي تتعلق بالصيغ القانونية ، وينبغي استخدامها بكل حرص لكي لا نقع في مخالفات قانونية وعقائدية، وأقول للسيد المُحَاور إن الطائفة الإنجيلية المشيخية رئيسها شخص المسيح له كل المجد، ورئيس السنودس ونائبه هما مديران يديران جلسات السنودس، ووكيل طائفة الكنيسة الإنجيلية المشيخية هو رئيس المجلس الإنجيلي العام، والوكيل يخضع لمن وكّلَهُ، وفي هذه الحالة طائفة الكنيسة الإنجيلية المشيخية هي المُوَكِل للوكيل ونائبه، ولا يستطيع الوكيل أو نائبه أن يفعل أو يتصرف في شيء دون أمر مباشر من المُوَكِل وهي طائفة الكنيسة المشيخية.
كما أن كلمة طائفة تفيد في مدلولها العقيدة ونظام العبادة، وهذا ما ينطبق علي الكنيسة ، ولا ينطبق علي المجلس الإنجيلي العام ، الذي ليس له عقيدة ونظام محدد في العبادة ، الطائف ككنيسة هي جماعة من المؤمنين يؤمنون بعقيدة محددة ولهم نظام محدد للعبادة ، أما المجلس الإنجيلي العام هم جماعة من الأعضاء والمندوبين ممثلين عن كنائسهم في التواصل مع الوكيل في إدارة بعض الأمور الإدارية التي تتعلق والدولة.
الشرح الذي سبق تقدميه يستند علي نص للأمر الباب العالي (وحيث إنه من الضروري تعيين الشروط اللازم توفرها في من يكون عضوًا بالطائفة المذكورة تعيينًا {طائفة البروتستانت الكنيسة الإنجيلية المشيخية } أدق وأوضح مما هو عليه الآن وإيجاد مندوبين للجمعيات الدينية علي اختلاف أنواعها المشتركة في إدارة شئون هاته الطائفة) انتهى الاقتباس.
كما أريد أن أوضح للسيد مايكل أنني لا أقدم لكم اللوم أو توجيه اتهام لعدم الإلمام بالأمور الكنسية والطائفية وعليك عند محاورة أي مسئول أن تستفسر منه أو من غيره من العارفين عن معلومات القضايا التي تريد استخدامها في حواركم ، مع العلم كنت متوقع من المسئول الذي حاورته أن يوضح لكم الخلط الحادث في القضايا الخاصة بحواركم والمتعلق بأمور الطائفة والمجلس الإنجيلي العام.
ثانيًا: الجزء الثاني من العبارة ذات الخط الرفيع ونصها (... وعضو المجلس الملّي العام ) .
كلمة المليّ: هي كلمة تتعلق بالأحوال الشخصية ، وهذه الكلمة كانت ضمن تسمية من تسميات المجلس العمومي حتي عام 1955 ، حيث سُحِبَ اختصاص المجلس الإنجيلي العام في الأحوال الشخصية ( الزواج ، الطلاق، حصر المواليد والوفيات للطائفة والميراث) .
ومن قبل ذلك اُنْتُزِعَتْ اختصاصات حصر التركات وتعيين الأوصياء من المجلس وذلك في 13أكتوبر/1925، وبالتالي أصبح المجلس الإنجيلي العام بلا اختصاصات، لذا فمن الحكمة إصدار دستور جديد ولائحة انتخابات جديدة تواكب العصر طالما أنها ليست شيئًا مقدسًا.
ومن هنا أرجو أن يكون قد وصل للمُحَاوِرِ هذا التصويب لذا لا يجوز القول بأن الوكيل أو نائبه عضوان في المجلس المليّ العام بل هما عضوان في المجلس الإنجيلي العام .
ثالثًا: بشأن السؤال الأول الذي وجهه السيد مايكل ونصه:
(ما هو تعليقك علي ما أثير مؤخرًا حول تعديل لائحة المجلس المليّ الإنجيلي العام وتأجيل الانتخابات والمادة الثالثة من الدستور المصري في حق اختيار قادتهم ؟)
كانت الإجابة ونصها:
(بشأن اللائحة هناك أحاديث كثيرة حول تغيير اللائحة، وهناك من يحاول تقديم تاريخ مغلوط بشأن اللائحة التي هي في الأساس ليست شيئًا مقدسًا، فاللائحة قابلة للتغيير والتعديل) انتهى الاقتباس.
تعليقي على العبارة ( وهناك مَنْ يُحَاول تقديم تاريخ مغلوط) وسؤالي الذي يفرض نفسه، يا ترى هل يقصد الفاضل الدكتور القس/ أندريه أن العبارة (... من يحاول تقديم تاريخ مغلوط ...أو... من يحاول تقديم تأريخ مغلوط) لأنها تفرق بين تاريخ مغلوط ، وتأريخ مغلوط ( الأخيرة بالهمزة علي الألف لكلمة تاريخ)
على العموم في الحالتين هناك تجاوزات صارخة ولا سيما التغيرات التي حدثت على اللائحة في عام 1991 وذلك فيما يتعلق في ثانيًا وثالثًا من حواركم .
دعني أذَكِرُ حضرات الرواد الذين اطلعوا على حواركما في ثانيًا من إجابة السؤال الأول:
( ثانيًا: اللائحة المعمول بها الآن هي لائحة 1991 وهي اللائحة المعدلة التي اعتمدتها الدولة.) انتهى الاقتباس.
فإذا تناولت تلك الفقرة من الناحية التاريخية لسوف أعرض من خلالها التاريخ المغلوط وعلى القراء أن يحددوا مَنْ الذي يقدم التاريخ المغلوط ومن الذي يكرس جهوده لإبقاء هذه اللائحة في حال التفعيل.
هذه اللائحة التي تم تعديلها عام 1991 تم تغيرها تاريخيًا بالتحديد في 12 / نوفمبر / 1991 من خلال طلب قُدِمَ مِنْ مَنْ ليس ذا صفة وحق للتغيير في 29 / 3 / 1991 وصارت هذه اللائحة مخبأة في أدراج مكاتب المجلس الإنجيلي العام حتي كُشِفَ أمرها للسنودس ( المجمع الاعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية) في عام 1993، وعندما وجدت التغييرات التي حدثت تمت بمعرفة المجلس الإنجيلي العام وليست بمعرفة السنودس الذي له الحق القانوني في التغيير والتعديل ... الخ، أصدر السنودس قراره التاريخي الصحيح في ابريل 1993 الدورة السنودسية رقم 103 المنعقد في كنيستنا الإنجيلية المشيخية بالفجالة بعدم تطبيق تلك اللائحة التي تغيرت على السنودس لسببين 1 – أنه لم يغير ولم يعدل هذه اللائحة حسبما ينص لائحة المجلس الإنجيلي العام.
2 – أن التغييرات والتعديلات التي تمت تخالف دستور الكنيسة، بل التعديل كان مغلوطًا في اختصاصات المجلس الإنجيلي العام، كما سحب المجلس اختصاصات من الكنيسة ليس له حق فيها بحسب الاختصاصات التي أنشئ من اجلها .
النص القانوني لمن له حق التعديل [(خاتمة لائحة الانتخاب الأصلية الصحيحة الدقيقة التي تحفظ حقوق المرشحين والناخبين ( يسوغ للسنودس من وقت لآخر أن يعدل هذه لقواعد أو يحورها بعد مصادقة ناظر الداخلية عليها) ].
واسمح لي أن أنسخ ما جاء في ثالثًا نصًا (ثالثًا: تغيير اللائحة يجب ألا يرتبط بأهواء الأشخاص، ويجب ألا يسبق الانتخابات لأنها قد تتغير لصالح أشخاص معينين أو ضد أشخاص معينين وهذا يفقد التغيير الموضوعية والجهة المنوط بها تغيير اللائحة هي المجلس الملي الإنجيلي، وأن الدولة من خلال مجلس الدولة تراجع المقترحات وتقرها الدولة وتصدرها في الوقائع الرسمية كما حدث في 1991) .
1 ) - أنني لا أسأل عن من هم الأشخاص المعينون الذين يضارون أو لا يضارون في حال تغيير اللائحة، لكنني سأسأل بكل موضوعية وذلك من جهة التأريخ!!، أوضحت سابقًا أن مسمي المجلس المليّ تأريخا لا وجود لهذا المسمى الآن، وتأريخي يعتبر المجلس الإنجيلي العام ليس هو الجهة المنوط لها التغيير أو التعديل للائحة الانتخاب ،(ربما يقصد نائب وكيل الطائفة أن من حق التعديل هو المجلس الإنجيلي العام في لائحته الداخلية وليست في لائحة الانتخاب) وغير ذلك يكون قد وقع في مقولته ( أن التغيير لا يرتبط بأهواء الأشخاص).
2 ) – إن خلط الأوراق في حالة مقدم التأريخ المغلوط (إذا كان هذا قصد قائلها) للائحة قيل أنها معدلة في 1991 واعتبارها هي اللائحة المعمول بها الآن ولا يجوز تغييرها إلا بعد إجراء الانتخابات القادمة ، سيؤدي حتمًا إلي بطلان هذه الانتخابات ، ويكون الطعن عليها مؤكدًا ، وما يثبت بطلان التعديلات التي حدثت علي اللائحة الأصلية هي عدم قبولها من الكنيسة الإنجيلية المشيخية صاحبة الحق في التعديل أو التغيير كما ذكرت تفصيلاً سابقًا.
3 – حاولت أن افهم ما يريده المجيب علي سؤال الحوار بعبارة (التغيير الموضوعية... بالبند ثالثًا من الحوار) لكن دعونا نأخذ الجانب الإيجابي منها أي الموضوعية الحقيقية في عدم تطبيق اللائحة الصادرة في 1902 ومطلب جماهيري في تغيير تلك اللائحة وعدم استخدام اللائحة الغير قانونية 1990 حتي لو كانت معتمدة من جهة الاعتماد .
أ – لائحة 1902 كانت تطبق عندما كانت الكنيسة الإنجيلية المشيخية والرسالة الهولندية فقط العضوان الأساسيان المشكل منهما المجلس الإنجيلي العام ( 12 عضو من المشيخية + عضو واحد من الرسالة الهولندية)
ب – كانت تستخدم لائحة 1902 عندما كانت الكنيسة ( 4 ) مجامع فقط والآن الكنيسة تضم ( 8 ) مجامع
ج – كان يمكن استخدام لائحة 1902 في حال عضوية المجلس من الكنيسة المشيخية والرسالة الهولندية لكن اليوم الطائفة الإنجيلية بمصر تتكون من ( 17 ) مذهبًا.
د – الموضوعية أنني لا أطبق اللائحة الحالية حيث إن تعداد الإنجيليين الآن يقرب من المليون بعد أن كان تعدادهم يقرب من الألف أو أكثر قليلاً.
ه – الموضوعية في التغير عندما نجد دستور البلاد تغير وأقر بعد دستور فاسد لم يكمل العام من عمره
و – الموضوعية أن صوت ومطلب الشعب الإنجيلي ينبغي أن يعلو علي أي صوت صادر من قلة قلقة علي فقد الكراسي التي يتطلعوا إليها.
وبخصوص ما ورد في السؤال الأول (عن موقف المجلس الإنجيلي العام وتأجيل انتخاباته مع ما جاء في المادة الثالثة من الدستور المصري) .
لابد من عرض نص المادة الثالثة من الدستور المصري لكي ندرك ما هو صحيح وما هو مغلوط في إجابة الذي تم معه الحوار.
(مادة ( 3 ): مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
1 ) - التعليق علي المادة رقم ( 3 ) من دستور البلاد الصيغة المُصَاغ بها المادة جامعة مانعة ولا حاجة لقوانين من الدولة لتحقيقها.
2 ) – من حق جميع المصريين المسيحيين اختيار قادتهم بمعرفتهم ومبادئهم وشريعتهم ، ولم تنص المادة علي أن مجالسهم الملية هي التي تختار قادة المصريين المسيحيين.
3 ) – ربما أختلط الأمر أن الدولة لابد أن تصدر القوانين المنظمة لبناء دور العبادة ، فهذا الأمر نص عليها دستور البلاد في المادة رقم ( 235 / دستور 2013 ) ونصها:
(يُصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).
لا تعليق !!
كما أن الإجابة جاء فيها ذكر ما فعلته الكنيسة الأرثوذكسية بخصوص عدم تعديل لائحتهم إلا بعد الانتهاء من انتخاباتهم للبابا الجديد، هذا المثال فيه خلط للأوراق وتضليل للرأي العام لشعب الكنائس الإنجيلية، وذلك للآتي
1 ) – لائحة الأقباط الأرثوذكس مرتبطة بعقيدة الكنيسة وتقليد أباء الكنيسة عكس لائحة الإنجيليين
2 ) – لائحة الأرثوذكس تعتقد أن رئيس الكنيسة هو البطريرك المختار بالعناية الإلهية عن طريق القرعة الهيكلية
3 ) – مدة جلوس البابا المُختار حتي نياحته ، هذا الأمر مرتبط بعقيدة عند الكنيسة، عندنا الوكيل ونائبه بالاقتراع السري وله مدة محددة وليس مدي الحياة لأن لوائح المجلس الإنجيلي العام غير مرتبطة بعقيدة أو تعتمد علي ما أقره الآباء الأولين من أبناء الكنيسة
4 ) – إجراءات انتخاب البابا تبدأ باختيار المرشحين وتصفيتهم بالاقتراع السري من الشعب الأرثوذكسي ثم يقوم المجمع المقدس بالتصفية النهائية للمختارين لعدد ثلاثة فقط يتم اختيار واحد منهم عن طريق القرعة الهيكلية، وهذا ما لا تلتزم به لائحة المجلس الإنجيلي العام الذي للطائفة الإنجيلية.
5 ) – قامت الكنيسة الأرثوذكسية بتعديل لائحتها وأقرتها بناءً علي ما نصت علية المادة الثالثة من الدستور ، ولكن ما جاء في لائحتهم عن بناء وترميم مبان الكنائس هي التي أمام الدولة لإقرارها بحسب ما يقره مجلس النواب من قوانين منظمة لهذا الشأن.
6 ) – الطائفة الأرثوذكسية المصرية مذهب واحد له مجلسين، المجلس الأول هو المجمع المقدس والمجلس الثاني هو المجلس المليّ الأرثوذكسي.
7 ) – ثم إن الدستور في مادته الثالثة ألغى القرار الهمايوني الذي يستوجب عرض لائحة الانتخاب على ناظر الداخلية للتصديق عليها .
أرجو أن تكون الأمور قد تم إيضاحها .
ردي السابق على جزء من الحوار فيما يخص الكنيسة الإنجيلية المشيخية والهيئات الأخرى ولنا رد لاحق لبقية الأمور المتعلقة بالكنيسة.
تعليقا على حوار تم بين الأستاذ مايكل عادل والدكتور القس أندريه زكي منشور على موقع البوابة نيوز يوم الجمعة الموافق 22 / 8 / 2014 الساعة 39 : 11 م مع علمي أن الأستاذ مايكل مُحَاور أمين ودقيق في حواراته ومطلع ومثقف، لكنه ينقل نبض وتساؤلات الشعب الإنجيلي .
وجدت أن معلومات المُحَاوِر السيد مايكل عادل متواضعة للغاية وليس لديه مفاهيم دقيقة التوثيق عن الموضوعات المتعلقة بالكنيسة والإنجيلية والمجلس الإنجيلي العام فقدم أسئلة في مقاله مع المُحَاوَر معه فيها خلط الأوراق مما أدى إلى التباس لدى كثيرين من حضرات المتابعين للحوار.
أبدأ بجملة مسجلة بخط رفيع أسفل صورة من صور الحوار المنشور ونصها ( لقاء مع الدكتور القس أندريه زكي نائب رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو المجلس الملي الإنجيلي).
أولاً: الفاضل الدكتور القس أندريه زكي لم يكن نائبًا لرئيس الطائفة، فوظيفته الحالية نائب وكيل المجلس الإنجيلي العام حيث إن المجلس شىء والطائفة كيان آخر، أوضح الأمر للرواد المتابعين .
الطائفة هي الكنيسة الإنجيلية ورئيسها شخص المسيح، لكن المجلس الملي العام توصيفه الصحيح (المجلس الإنجيلي العام) والدليل على ما أقول هو نص القرار الهمايوني للسلطان عبد المجيد والصادر في ديسمبر 1850 والذي أقره خديو القطر المصري آنذاك في عام 1902 وحسب التعديل المزعوم للائحة في نوفمبر 1991 لم يذكر التعديل أن وكيل الطائفة هو رئيس لها .
نص الفرمان (نحن خديو مصر بعد الاطلاع على الفرمان الهمايوني الصادر في ديسمبر 1850 القاضي بجعل الإنجيليين الوطنيين طائفة قائمة بذاتها .
وبعد الاطلاع علي الإرادة الخديوية السنية الصادرة في يونيو سنة 1878 بتعيين وكيل لهذه الطائفة في القطر المصري). انتهى الاقتباس.
أراد السلطان عبد المجيد أن يكون لهذه الطائفة الجديدة وكيل يوّكَل عنها بإدارة الشئون المليّة، ونص هذا الأمر وارد في (الفرمان العالي الشاهاني الصادر من شوكنلو السلطان عبد المجيد خان في حق من كان من رعاياه من طائفة البروتستانت ... إلي محمد باشا، عند وصول أمري العالي الشاهاني إليك ليكن معلوماً لديك أن طائفة النصارى من رعايا دولتي الذين تبعوا مذهب البروتستانت وسلكوا فيه حيث إنهم لغاية الآن ليسوا تحت نظارة مستقلة وأن بطارقة ورؤساء مذاهبهم القديمة التي تركوها بالطبع لم يعد لهم أن ينظروا أشغالهم ولذلك حاصل لهم الآن بعض المضايقة والعسر، وقد اقتضت أفكارنا الخيرية ومرحمتنا السامية الملوكية المشورة في حق كافة رعايانا من سائر الطوائف بأن لا ترضي عدالتنا الشهانية بحصول التعب والاضطراب لأي طائفة منهم). انتهي الاقتباس.
مما سبق نجد أن لقب طائفة تُطلق على الكنيسة وليس على المجلس الإنجيلي العام ومن نص الفرمان ما هو آت
(وحيث إن المذكورين هم عبارة عن جماعة من سائر المذاهب وبقى إصلاح أمورهم والحصول على استتباب راحتهم وأمنيتهم تعيين وكيل لهم من طائفة البروتستانت يكون شخصًا معتمدًا وأمينًا من أهل العرض والذمة يُنتخب منهم بمعرفتهم ويكون في معّية مشير الضبطية، ودفاتر تعداد نفوس الطائفة المذكورة تكون تحت مأمورية الوكيل المذكور) انتهي الاقتباس.
ولهذا أرجو تصحيح المفاهيم ولا سيما التعبيرات التي تتعلق بالصيغ القانونية ، وينبغي استخدامها بكل حرص لكي لا نقع في مخالفات قانونية وعقائدية، وأقول للسيد المُحَاور إن الطائفة الإنجيلية المشيخية رئيسها شخص المسيح له كل المجد، ورئيس السنودس ونائبه هما مديران يديران جلسات السنودس، ووكيل طائفة الكنيسة الإنجيلية المشيخية هو رئيس المجلس الإنجيلي العام، والوكيل يخضع لمن وكّلَهُ، وفي هذه الحالة طائفة الكنيسة الإنجيلية المشيخية هي المُوَكِل للوكيل ونائبه، ولا يستطيع الوكيل أو نائبه أن يفعل أو يتصرف في شيء دون أمر مباشر من المُوَكِل وهي طائفة الكنيسة المشيخية.
كما أن كلمة طائفة تفيد في مدلولها العقيدة ونظام العبادة، وهذا ما ينطبق علي الكنيسة ، ولا ينطبق علي المجلس الإنجيلي العام ، الذي ليس له عقيدة ونظام محدد في العبادة ، الطائف ككنيسة هي جماعة من المؤمنين يؤمنون بعقيدة محددة ولهم نظام محدد للعبادة ، أما المجلس الإنجيلي العام هم جماعة من الأعضاء والمندوبين ممثلين عن كنائسهم في التواصل مع الوكيل في إدارة بعض الأمور الإدارية التي تتعلق والدولة.
الشرح الذي سبق تقدميه يستند علي نص للأمر الباب العالي (وحيث إنه من الضروري تعيين الشروط اللازم توفرها في من يكون عضوًا بالطائفة المذكورة تعيينًا {طائفة البروتستانت الكنيسة الإنجيلية المشيخية } أدق وأوضح مما هو عليه الآن وإيجاد مندوبين للجمعيات الدينية علي اختلاف أنواعها المشتركة في إدارة شئون هاته الطائفة) انتهى الاقتباس.
كما أريد أن أوضح للسيد مايكل أنني لا أقدم لكم اللوم أو توجيه اتهام لعدم الإلمام بالأمور الكنسية والطائفية وعليك عند محاورة أي مسئول أن تستفسر منه أو من غيره من العارفين عن معلومات القضايا التي تريد استخدامها في حواركم ، مع العلم كنت متوقع من المسئول الذي حاورته أن يوضح لكم الخلط الحادث في القضايا الخاصة بحواركم والمتعلق بأمور الطائفة والمجلس الإنجيلي العام.
ثانيًا: الجزء الثاني من العبارة ذات الخط الرفيع ونصها (... وعضو المجلس الملّي العام ) .
كلمة المليّ: هي كلمة تتعلق بالأحوال الشخصية ، وهذه الكلمة كانت ضمن تسمية من تسميات المجلس العمومي حتي عام 1955 ، حيث سُحِبَ اختصاص المجلس الإنجيلي العام في الأحوال الشخصية ( الزواج ، الطلاق، حصر المواليد والوفيات للطائفة والميراث) .
ومن قبل ذلك اُنْتُزِعَتْ اختصاصات حصر التركات وتعيين الأوصياء من المجلس وذلك في 13أكتوبر/1925، وبالتالي أصبح المجلس الإنجيلي العام بلا اختصاصات، لذا فمن الحكمة إصدار دستور جديد ولائحة انتخابات جديدة تواكب العصر طالما أنها ليست شيئًا مقدسًا.
ومن هنا أرجو أن يكون قد وصل للمُحَاوِرِ هذا التصويب لذا لا يجوز القول بأن الوكيل أو نائبه عضوان في المجلس المليّ العام بل هما عضوان في المجلس الإنجيلي العام .
ثالثًا: بشأن السؤال الأول الذي وجهه السيد مايكل ونصه:
(ما هو تعليقك علي ما أثير مؤخرًا حول تعديل لائحة المجلس المليّ الإنجيلي العام وتأجيل الانتخابات والمادة الثالثة من الدستور المصري في حق اختيار قادتهم ؟)
كانت الإجابة ونصها:
(بشأن اللائحة هناك أحاديث كثيرة حول تغيير اللائحة، وهناك من يحاول تقديم تاريخ مغلوط بشأن اللائحة التي هي في الأساس ليست شيئًا مقدسًا، فاللائحة قابلة للتغيير والتعديل) انتهى الاقتباس.
تعليقي على العبارة ( وهناك مَنْ يُحَاول تقديم تاريخ مغلوط) وسؤالي الذي يفرض نفسه، يا ترى هل يقصد الفاضل الدكتور القس/ أندريه أن العبارة (... من يحاول تقديم تاريخ مغلوط ...أو... من يحاول تقديم تأريخ مغلوط) لأنها تفرق بين تاريخ مغلوط ، وتأريخ مغلوط ( الأخيرة بالهمزة علي الألف لكلمة تاريخ)
على العموم في الحالتين هناك تجاوزات صارخة ولا سيما التغيرات التي حدثت على اللائحة في عام 1991 وذلك فيما يتعلق في ثانيًا وثالثًا من حواركم .
دعني أذَكِرُ حضرات الرواد الذين اطلعوا على حواركما في ثانيًا من إجابة السؤال الأول:
( ثانيًا: اللائحة المعمول بها الآن هي لائحة 1991 وهي اللائحة المعدلة التي اعتمدتها الدولة.) انتهى الاقتباس.
فإذا تناولت تلك الفقرة من الناحية التاريخية لسوف أعرض من خلالها التاريخ المغلوط وعلى القراء أن يحددوا مَنْ الذي يقدم التاريخ المغلوط ومن الذي يكرس جهوده لإبقاء هذه اللائحة في حال التفعيل.
هذه اللائحة التي تم تعديلها عام 1991 تم تغيرها تاريخيًا بالتحديد في 12 / نوفمبر / 1991 من خلال طلب قُدِمَ مِنْ مَنْ ليس ذا صفة وحق للتغيير في 29 / 3 / 1991 وصارت هذه اللائحة مخبأة في أدراج مكاتب المجلس الإنجيلي العام حتي كُشِفَ أمرها للسنودس ( المجمع الاعلي للكنيسة الإنجيلية المشيخية) في عام 1993، وعندما وجدت التغييرات التي حدثت تمت بمعرفة المجلس الإنجيلي العام وليست بمعرفة السنودس الذي له الحق القانوني في التغيير والتعديل ... الخ، أصدر السنودس قراره التاريخي الصحيح في ابريل 1993 الدورة السنودسية رقم 103 المنعقد في كنيستنا الإنجيلية المشيخية بالفجالة بعدم تطبيق تلك اللائحة التي تغيرت على السنودس لسببين 1 – أنه لم يغير ولم يعدل هذه اللائحة حسبما ينص لائحة المجلس الإنجيلي العام.
2 – أن التغييرات والتعديلات التي تمت تخالف دستور الكنيسة، بل التعديل كان مغلوطًا في اختصاصات المجلس الإنجيلي العام، كما سحب المجلس اختصاصات من الكنيسة ليس له حق فيها بحسب الاختصاصات التي أنشئ من اجلها .
النص القانوني لمن له حق التعديل [(خاتمة لائحة الانتخاب الأصلية الصحيحة الدقيقة التي تحفظ حقوق المرشحين والناخبين ( يسوغ للسنودس من وقت لآخر أن يعدل هذه لقواعد أو يحورها بعد مصادقة ناظر الداخلية عليها) ].
واسمح لي أن أنسخ ما جاء في ثالثًا نصًا (ثالثًا: تغيير اللائحة يجب ألا يرتبط بأهواء الأشخاص، ويجب ألا يسبق الانتخابات لأنها قد تتغير لصالح أشخاص معينين أو ضد أشخاص معينين وهذا يفقد التغيير الموضوعية والجهة المنوط بها تغيير اللائحة هي المجلس الملي الإنجيلي، وأن الدولة من خلال مجلس الدولة تراجع المقترحات وتقرها الدولة وتصدرها في الوقائع الرسمية كما حدث في 1991) .
1 ) - أنني لا أسأل عن من هم الأشخاص المعينون الذين يضارون أو لا يضارون في حال تغيير اللائحة، لكنني سأسأل بكل موضوعية وذلك من جهة التأريخ!!، أوضحت سابقًا أن مسمي المجلس المليّ تأريخا لا وجود لهذا المسمى الآن، وتأريخي يعتبر المجلس الإنجيلي العام ليس هو الجهة المنوط لها التغيير أو التعديل للائحة الانتخاب ،(ربما يقصد نائب وكيل الطائفة أن من حق التعديل هو المجلس الإنجيلي العام في لائحته الداخلية وليست في لائحة الانتخاب) وغير ذلك يكون قد وقع في مقولته ( أن التغيير لا يرتبط بأهواء الأشخاص).
2 ) – إن خلط الأوراق في حالة مقدم التأريخ المغلوط (إذا كان هذا قصد قائلها) للائحة قيل أنها معدلة في 1991 واعتبارها هي اللائحة المعمول بها الآن ولا يجوز تغييرها إلا بعد إجراء الانتخابات القادمة ، سيؤدي حتمًا إلي بطلان هذه الانتخابات ، ويكون الطعن عليها مؤكدًا ، وما يثبت بطلان التعديلات التي حدثت علي اللائحة الأصلية هي عدم قبولها من الكنيسة الإنجيلية المشيخية صاحبة الحق في التعديل أو التغيير كما ذكرت تفصيلاً سابقًا.
3 – حاولت أن افهم ما يريده المجيب علي سؤال الحوار بعبارة (التغيير الموضوعية... بالبند ثالثًا من الحوار) لكن دعونا نأخذ الجانب الإيجابي منها أي الموضوعية الحقيقية في عدم تطبيق اللائحة الصادرة في 1902 ومطلب جماهيري في تغيير تلك اللائحة وعدم استخدام اللائحة الغير قانونية 1990 حتي لو كانت معتمدة من جهة الاعتماد .
أ – لائحة 1902 كانت تطبق عندما كانت الكنيسة الإنجيلية المشيخية والرسالة الهولندية فقط العضوان الأساسيان المشكل منهما المجلس الإنجيلي العام ( 12 عضو من المشيخية + عضو واحد من الرسالة الهولندية)
ب – كانت تستخدم لائحة 1902 عندما كانت الكنيسة ( 4 ) مجامع فقط والآن الكنيسة تضم ( 8 ) مجامع
ج – كان يمكن استخدام لائحة 1902 في حال عضوية المجلس من الكنيسة المشيخية والرسالة الهولندية لكن اليوم الطائفة الإنجيلية بمصر تتكون من ( 17 ) مذهبًا.
د – الموضوعية أنني لا أطبق اللائحة الحالية حيث إن تعداد الإنجيليين الآن يقرب من المليون بعد أن كان تعدادهم يقرب من الألف أو أكثر قليلاً.
ه – الموضوعية في التغير عندما نجد دستور البلاد تغير وأقر بعد دستور فاسد لم يكمل العام من عمره
و – الموضوعية أن صوت ومطلب الشعب الإنجيلي ينبغي أن يعلو علي أي صوت صادر من قلة قلقة علي فقد الكراسي التي يتطلعوا إليها.
وبخصوص ما ورد في السؤال الأول (عن موقف المجلس الإنجيلي العام وتأجيل انتخاباته مع ما جاء في المادة الثالثة من الدستور المصري) .
لابد من عرض نص المادة الثالثة من الدستور المصري لكي ندرك ما هو صحيح وما هو مغلوط في إجابة الذي تم معه الحوار.
(مادة ( 3 ): مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
1 ) - التعليق علي المادة رقم ( 3 ) من دستور البلاد الصيغة المُصَاغ بها المادة جامعة مانعة ولا حاجة لقوانين من الدولة لتحقيقها.
2 ) – من حق جميع المصريين المسيحيين اختيار قادتهم بمعرفتهم ومبادئهم وشريعتهم ، ولم تنص المادة علي أن مجالسهم الملية هي التي تختار قادة المصريين المسيحيين.
3 ) – ربما أختلط الأمر أن الدولة لابد أن تصدر القوانين المنظمة لبناء دور العبادة ، فهذا الأمر نص عليها دستور البلاد في المادة رقم ( 235 / دستور 2013 ) ونصها:
(يُصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية).
لا تعليق !!
كما أن الإجابة جاء فيها ذكر ما فعلته الكنيسة الأرثوذكسية بخصوص عدم تعديل لائحتهم إلا بعد الانتهاء من انتخاباتهم للبابا الجديد، هذا المثال فيه خلط للأوراق وتضليل للرأي العام لشعب الكنائس الإنجيلية، وذلك للآتي
1 ) – لائحة الأقباط الأرثوذكس مرتبطة بعقيدة الكنيسة وتقليد أباء الكنيسة عكس لائحة الإنجيليين
2 ) – لائحة الأرثوذكس تعتقد أن رئيس الكنيسة هو البطريرك المختار بالعناية الإلهية عن طريق القرعة الهيكلية
3 ) – مدة جلوس البابا المُختار حتي نياحته ، هذا الأمر مرتبط بعقيدة عند الكنيسة، عندنا الوكيل ونائبه بالاقتراع السري وله مدة محددة وليس مدي الحياة لأن لوائح المجلس الإنجيلي العام غير مرتبطة بعقيدة أو تعتمد علي ما أقره الآباء الأولين من أبناء الكنيسة
4 ) – إجراءات انتخاب البابا تبدأ باختيار المرشحين وتصفيتهم بالاقتراع السري من الشعب الأرثوذكسي ثم يقوم المجمع المقدس بالتصفية النهائية للمختارين لعدد ثلاثة فقط يتم اختيار واحد منهم عن طريق القرعة الهيكلية، وهذا ما لا تلتزم به لائحة المجلس الإنجيلي العام الذي للطائفة الإنجيلية.
5 ) – قامت الكنيسة الأرثوذكسية بتعديل لائحتها وأقرتها بناءً علي ما نصت علية المادة الثالثة من الدستور ، ولكن ما جاء في لائحتهم عن بناء وترميم مبان الكنائس هي التي أمام الدولة لإقرارها بحسب ما يقره مجلس النواب من قوانين منظمة لهذا الشأن.
6 ) – الطائفة الأرثوذكسية المصرية مذهب واحد له مجلسين، المجلس الأول هو المجمع المقدس والمجلس الثاني هو المجلس المليّ الأرثوذكسي.
7 ) – ثم إن الدستور في مادته الثالثة ألغى القرار الهمايوني الذي يستوجب عرض لائحة الانتخاب على ناظر الداخلية للتصديق عليها .
أرجو أن تكون الأمور قد تم إيضاحها .
ردي السابق على جزء من الحوار فيما يخص الكنيسة الإنجيلية المشيخية والهيئات الأخرى ولنا رد لاحق لبقية الأمور المتعلقة بالكنيسة.