16 خط إنتاج جديدة لصناعة الدواء
كشف الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان، عن عدم وجود نقص بمستحضرات الطوارئ، نتيجة المتابعات المستمرة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للشركات المنتجة والموزعة لأصناف الطوارئ.
فيما وجه بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لنواقص الأدوية وتوفير بديلها.
وأضاف أن هناك نشرة دورية للنواقص تصدر باللغة العربية شهريّا تضم الأصناف الدوائية الغير متوفرة بالسوق المحلى، وبدائلها المتوفرة بالسوق.
وفى إطار دعم وزارة الصحة لصناعة الدواء فى مصر وجه "عدوى" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الدوائي المتوقفة، مشيرا إلى ترخيص 3 مصانع جديدة لإنتاج الدواء وإضافة 16 خط إنتاج جديدة.
وأضاف وزير الصحة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم استحداث نظام تسجيل الأدوية للتصدير والمناقصات بحيث تستطيع الشركات تسجيل مستحضراتها بغض النظر عن عدد المستحضرات بصندوق المثائل بغرض التصدير، وهو ما يتيح لها الحصول على شهادة بتداول المستحضر فى مصر وهو ما تطلبه معظم الدول التي يتم التصدير لها لتيسير عملية التصدير.
كما تم مد المهلة الخاصة بالإنتاج والتداول للمستحضرات الواردة بقوائم الإلغاء طبقا للقرار الوزارى رقم 296 لسنة 2009 والذى يلزم الشركات بإنتاج مستحضراتها فى خلال سنة من التسجيل، وذلك من أجل التيسير على الشركات المتعثرة فى الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تم إعفاء المستحضرات التى تسجل بغرض التصدير من دراسات التكافؤ الحيوي، على أن يتم إجراؤها طبقا لقواعد الدولة المصدر إليها وذلك طبقا لقرار اللجنة الفنية للإدارة المركزية للصيدلة.
فيما وجه بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لنواقص الأدوية وتوفير بديلها.
وأضاف أن هناك نشرة دورية للنواقص تصدر باللغة العربية شهريّا تضم الأصناف الدوائية الغير متوفرة بالسوق المحلى، وبدائلها المتوفرة بالسوق.
وفى إطار دعم وزارة الصحة لصناعة الدواء فى مصر وجه "عدوى" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الدوائي المتوقفة، مشيرا إلى ترخيص 3 مصانع جديدة لإنتاج الدواء وإضافة 16 خط إنتاج جديدة.
وأضاف وزير الصحة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم استحداث نظام تسجيل الأدوية للتصدير والمناقصات بحيث تستطيع الشركات تسجيل مستحضراتها بغض النظر عن عدد المستحضرات بصندوق المثائل بغرض التصدير، وهو ما يتيح لها الحصول على شهادة بتداول المستحضر فى مصر وهو ما تطلبه معظم الدول التي يتم التصدير لها لتيسير عملية التصدير.
كما تم مد المهلة الخاصة بالإنتاج والتداول للمستحضرات الواردة بقوائم الإلغاء طبقا للقرار الوزارى رقم 296 لسنة 2009 والذى يلزم الشركات بإنتاج مستحضراتها فى خلال سنة من التسجيل، وذلك من أجل التيسير على الشركات المتعثرة فى الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى ذلك تم إعفاء المستحضرات التى تسجل بغرض التصدير من دراسات التكافؤ الحيوي، على أن يتم إجراؤها طبقا لقواعد الدولة المصدر إليها وذلك طبقا لقرار اللجنة الفنية للإدارة المركزية للصيدلة.