تقصي حقائق موقعة "الحرس" تطالب بالقبض على رءوس الفتنة

أعلنت بعثة تقصي حقائق اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية تقريرها حول محاولات اقتحام القصر الجمهوري أمس الإثنين.
وأكدت فيه على أن الأحداث اندلعت بعد ساعة من صلاة الفجر، وليس أثناء الصلاة كما زعمت جماعة الإخوان المسلمين، وأن أحداث العنف بدأت بالتراشق بالألفاظ المسيئة من عناصر جماعة الإخوان، ضد عناصر القوات المسلحة، ثم اعتلت عناصر من جماعة الإخوان وبعض أنصارها من أحزاب دينية كانت تساندها، أسطح المباني حاملة قنابل المولوتوف وأسلحة وذخيرة.
وأكد التقرير أن القوات المسلحة التزمت بضبط النفس لأقصى درجة مع علمها بوجود عناصر كانت قد اعتلت أسطح المباني حول الحرس الجمهوري، كما اندفعت عناصر جماعة الإخوان وأنصارها بشكل منظم، وطبقًا لخطة كانت مرسومة ومعدة مسبقًا، بعد أن زعموا وجود الرئيس المعزول داخل دار الحرس الجمهوري، والثانية أنهم سيموتون شهداء إذا ما قتلوا، وكان الهدف من الهجوم على الحرس الجمهوري هو احتلاله والإعلان فيما بعد أن الشعب هو من قام بعمل الاقتحام، لرفضه عزل الرئيس مرسي، كما ترسخت لدى عناصر جماعة الإخوان وأنصارها أنهم يقومون بعمل جهادي في سبيل الله.
وشدد التقرير على أن رد فعل قوات الحرس الجمهوري كان دفاعيًا بعد أن أصيب منهم عدد كبير، وأنه رغم سقوط عدد من القوات المسلحة ومن أنصار جماعة الإخوان من القتلى والمصابين، فإن الأرقام تضاربت حول أعدادهم، ولم يتم التوصل إلى رقم واضح، ولكن في ظل المعلومات المتاحة وصل عدد القتلى إلى 50 قتيلاً و400 مصاب.
ودعا التقرير إلى ضرورة تنشيط وتفعيل دور الأزهر الشريف لتوضيح معنى الشهادة، ولمخاطبة أنصار جماعة الإخوان، وتعليمهم أصول الدين وأن قتل المصريين ليس شهادة وإنما هو أمر حرام شرعًا.
وحمل التقرير المسئولية الكاملة للشرطة وللقوات المسلحة، بسبب الإبقاء على رءوس الفتنة أمثال صفوت حجازي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبد الماجد ومحمد بديع وغيرهم، باعتبارهم أحرارًا يروجون للفتنة، وجميعهم مطلوبون للعدالة لوجود اتهامات كثيرة ضدهم.