"البوابة نيوز" ترصد استعدادات الجماعة الصحفية لتعديل القوانين الإعلامية
"الصحفيين" تشكل لجنة تحضيرية لإعداد القوانين الجديدة.. وأعضاء اللجنة: لا نعلم شيئًا عنها
"الأداء النقابي": مساعي مجلس "رشوان" لتعديل القوانين رد فعل في الوقت الضائع
"استقلال الصحافة": تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة "متضارب"
مكرم محمد أحمد: اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل النقابة "أونطة"
أصبحت الجماعة الصحفية على أعتاب أن تشهد تغيرًا كليًا في القوانين التي تحكم نظام عملها، خاصة بعد أن أعلنت نقابة الصحفيين نيتها في البدء بإعداد مسودات قوانين لتتفق مع ما نص عليه الدستور فيما يخص حرية الصحافة والإعلام.
"الأداء النقابي": مساعي مجلس "رشوان" لتعديل القوانين رد فعل في الوقت الضائع
"استقلال الصحافة": تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة "متضارب"
مكرم محمد أحمد: اللجنة التحضيرية المشكلة من قبل النقابة "أونطة"
أصبحت الجماعة الصحفية على أعتاب أن تشهد تغيرًا كليًا في القوانين التي تحكم نظام عملها، خاصة بعد أن أعلنت نقابة الصحفيين نيتها في البدء بإعداد مسودات قوانين لتتفق مع ما نص عليه الدستور فيما يخص حرية الصحافة والإعلام.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان،
نقيب الصحفيين خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ يوم 15 من الشهر الجاري، قد قرر تشكيل
لجنة تحضيرية لإعداد القوانين الجديدة لتنظيم الصحافة والإعلام المكملة للدستور،
والمعنية بتنظيم أوضاع الصحافة والإعلام، بأن تضم اللجنة الكفاءات والخبرات
الصحفية والإعلامية والقانونية.
وتضم اللجنة في تشكيلها كلّا من: ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، وجمال فهمي، وكيلي نقابة الصحفيين، ومن النقباء السابقين والصحفيين مكرم محمد أحمد، وجلال عارف، وحسين عبد الرازق، ومحمد حسن البنا، والدكتورة نجوى كامل، والمستشار حسن بدراوي، مستشار وزير العدل للتشريعات، وسيد غضبان، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألبير سعيد، وحمدي قنديل.
قال على القماش، رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، إن تلك القوانين خضعت للنقاش خلال الفترة الماضية، ولكن تم وقف تلك المناقشات من قبل أعضاء مجلس النقابة دون إبداء أي أسباب، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة في ذلك التوقيت يعتبر رد فعل في الوقت الضائع من قبل النقابة نتيجة الضغوط الممارسة عليها من قبل القيادة السياسية من أجل إنجاز تلك القوانين قبل انتخاب مجلس الشعب المقبل، خاصة أن الوقت ضيق.
وأشار "القماش"، في تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة افتقرت لوجود شيوخ المهنة في حين ضمت مجموعة من القانونيين ليس لهم أي علاقة بالمهنة ولا ينتمون إليها، فهؤلاء الأشخاص ومع كامل الأحترام لهم لم يتعرضوا للحبس أو إطلاق النار عليهم أثناء تغطيتهم الأحداث الميدانية.
وشدد على ضرورة طرح تلك القوانين لمناقشات مفتوحة وليس داخل الغرف المغلقة، مؤكدًا على ضرورة إلغاء كل القوانين التي تنص على حبس الصحفي والتي تحجم الصحفيين، فحبس الصحفي مرفوض وكذلك فرض الغرامات على الصحفيين بالملايين نتيجة التعبير عن آرائهم مرفوض خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الصحفيون.
وتضم اللجنة في تشكيلها كلّا من: ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، وجمال فهمي، وكيلي نقابة الصحفيين، ومن النقباء السابقين والصحفيين مكرم محمد أحمد، وجلال عارف، وحسين عبد الرازق، ومحمد حسن البنا، والدكتورة نجوى كامل، والمستشار حسن بدراوي، مستشار وزير العدل للتشريعات، وسيد غضبان، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وألبير سعيد، وحمدي قنديل.
قال على القماش، رئيس لجنة الأداء النقابي بنقابة الصحفيين، إن تلك القوانين خضعت للنقاش خلال الفترة الماضية، ولكن تم وقف تلك المناقشات من قبل أعضاء مجلس النقابة دون إبداء أي أسباب، مشيرًا إلى أن تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة في ذلك التوقيت يعتبر رد فعل في الوقت الضائع من قبل النقابة نتيجة الضغوط الممارسة عليها من قبل القيادة السياسية من أجل إنجاز تلك القوانين قبل انتخاب مجلس الشعب المقبل، خاصة أن الوقت ضيق.
وأشار "القماش"، في تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة افتقرت لوجود شيوخ المهنة في حين ضمت مجموعة من القانونيين ليس لهم أي علاقة بالمهنة ولا ينتمون إليها، فهؤلاء الأشخاص ومع كامل الأحترام لهم لم يتعرضوا للحبس أو إطلاق النار عليهم أثناء تغطيتهم الأحداث الميدانية.
وشدد على ضرورة طرح تلك القوانين لمناقشات مفتوحة وليس داخل الغرف المغلقة، مؤكدًا على ضرورة إلغاء كل القوانين التي تنص على حبس الصحفي والتي تحجم الصحفيين، فحبس الصحفي مرفوض وكذلك فرض الغرامات على الصحفيين بالملايين نتيجة التعبير عن آرائهم مرفوض خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يعاني منها الصحفيون.
ومن جهته، وصف بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، تشكيل اللجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة بأنه "متضارب"، خاصة أنها ضمت مجموعة ليس لهم علاقة بمهنة الصحافة، متوقعًا أن تتعثر اللجنة في أداء عملها خلال الفترة المقبلة، كما أنها لن تستطيع أن تؤدي دورها بشكل جيد، وذلك بسبب عدم التوافق بين أعضائها.
وأشار "العدل"، في تصريحات خاصة، إلى أن اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي هي التي من المفترض أن تكون المحرك الرئيسي لوضع التغييرات المقترحة في قوانين الصحافة والإعلام، مشددًا على أن اللجنة التشريعية بالنقابة فشلت في أداء دورها المطلوب منها على أرض الواقع.
وحول رؤيته للقوانين التي من المفترض تعديلها، أوضح أن قانون تنظيم الصحافة يأتي على رأس القوانين التي يجب أن يتم تعديلها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه مر على وضعه 42 عاما منذ الاتحاد الاشتراكي، ولم يعد يتواكب مع التطورات التي شهدتها الساحة الصحفية مؤخرًا، كما أنه يجب أن تشارك النقابة بشكل قوي في المجلس القومي للإعلام.
وشدد "العدل" على ضرورة إجراء تلك التعديلات في أقرب وقت ممكن قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة حتى لا يفرض البرلمان قوانين على الجماعة الصحفية والنقابة، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث صدام بين الصحفيين والدولة.
وأكد خالد البلشي، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة
الصحفيين، أن مهمة اللجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة هي تعديل النظام
الإعلامي بشكل عام، مشيرًا إلى أن من بين تلك التعديلات تطبيق نصوص الدستور فيما
يتعلق بمنع الحبس في قضايا النشر، وإصدار الصحف بالإخطار، وتحرير وسائل الإعلام
القومي.
وأوضح "البلشي"، في تصريحات خاصة، أن النقابة ستسعى خلال الفترة المقبلة لعقد وتنظيم ندوات ولجان نقاش للاستماع لمقترحات الجماعة الصحفية فيما يتعلق بتلك القوانين، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة وضع الصحافة الإلكترونية في القوانين الجديدة، وهل هناك إمكانية ضمها تحت مظلة نقابة الصحفيين، أم من الأفضل إنشاء كيان مستقل للصحافة الإلكترونية.
وأوضح "البلشي"، في تصريحات خاصة، أن النقابة ستسعى خلال الفترة المقبلة لعقد وتنظيم ندوات ولجان نقاش للاستماع لمقترحات الجماعة الصحفية فيما يتعلق بتلك القوانين، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة وضع الصحافة الإلكترونية في القوانين الجديدة، وهل هناك إمكانية ضمها تحت مظلة نقابة الصحفيين، أم من الأفضل إنشاء كيان مستقل للصحافة الإلكترونية.
ومن جانبه أكد مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين السابق، أنه لم يتم إخطاره بانضمامه للجنة التحضيرية لصياغة قوانين الصحافة، وليس لديه أي معلومات عن تشكيل أو مهام تلك اللجنة.
وقال في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لم يتصل بي أحد لإخطاري بانضمامي للجنة من الأساس، ولم أخطر رسميّا بذلك، الأمر الذي يثبت أن تلك اللجنة "أونطة"، ولن تنجح في تنفيذ مهامها".