خبير بترول يشيد بقرار الحكومة إيقاف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة
قال المهندس مدحت يوسف الخبير البترولي إن قرار الحكومة إيقاف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة لفترة غير معلومة قرار اقتصادي سليم.
وأوضح يوسف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" اليوم - الجمعة - أن مصانع الأسمدة المصرية وخصوصا المصانع ذات الربحية العالية مثل الإسكندرية للأسمدة والمصرية للأسمدة وموبكو تستهلك الغاز الطبيعى بغرض إنتاج سماد اليوريا وتصديره للخارج.
وأوضح أن العائد على المليون وحدة حرارية من الغاز المستهلك يصل حوالي ٩ دولارات عند سعر تصدير فى حدود ٤٥٠ دولار لطن يوريا وبعد خصم قيمة الغاز سواء ٥ دولارات لكل مليون وحدة حرارية او باستخدام المعادلة السعرية لموسكو والبالغة ٤،٥ دولار او للتسعيرة الخاصة للمصرية للأسمدة، فيصيبح صافى العائد بعد خصم المصروفات يتراوح ما بين ٤-٦ دولار لكل مليون وحدة حرارية مستخدمة.
واضاف "يوسف" ان الحكومة مجبرة على بديلين نتيجة انخفاض انتاج الغاز والمتطلبات المتزايدة لمحطات التوليد كمحاولة للحفاظ على توصيل الكهرباء دون انقطاع فالبديل الاول هو استيراد المازوت بسعر ١٨،٥ دولار لكل مليون وحدة حرارية وإعادة بيعة بما يعادل ٧،٧ دولار (طبقا لآخر التعديلات) بمعنى خسارة او دعم يعادل ١٠،٣ دولار لكل مليون وحدة.
وأضاف أن البديل الاخر هو استيراد الغاز الطبيعى بسعر ١٩،٥ دولار للمليون وحدة شاملة تكلفة الاستلام والتدفيع للشبكة وإعادة بيعة للكهرباء بسعر ٣ دولار لكل مليون وحدة بمعنى خسارة او دعم يعادل ١٦،٥ دولار لكل مليون وحدة.
وتابع " يوسف " ان المقارنة البسيطة توضح الجدوى الاقتصادية للقرار الصادر من إيجاس لصالح الحكومة والدولة والمواطنين باستقرار عمل محطات الكهرباء، اما خسائر وتضرر شركات الأسمدة فيمكن تعويضها بجزء بسيط من الخسائر الضخمة التى كانت ستتحملها، لافتا الى ان المقارنة توضح وجود خلل في تسعيره المنتجات البترولية وبدائلها.