المدعي العام العسكري الأسبق: على المجتمع الدولي حماية المدنيين في غزة
قال اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الأسبق والفقيه القانوني: إن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأولى في العالم العربي، مشيرًا إلى أن ما تقوم به إسرائيل من عدوان على قطاع غزة يتعارض مع كل قواعد القانون الدولي الإنساني، وتمثل جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يقدم من يقترف هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس: إن الأراضي المحتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أثناء المنازعات المسلحة والاتفاقيات الأربع تنص المادة الأولى فيهم جميعًا على أن الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقيات عليها مسئولية حماية وضمان احترام هذه الاتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
وأشار هاشم إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أن يوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وأن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة ولجميع الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، لافتًا إلى أن مصر لن تتخلى عن تقديم يد العون إلى الفلسطينيين، قائلا: إن يد العون ممدودة للفلسطينيين.
وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق أن المقاومة الفلسطينية من حقها الدفاع عن وطنها طبقا للقانون الدولي الإنساني ممثلا في البروتوكول الأول لاتفاقية جينيف عام 1977 التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، موضحًا أن رفض حماس للمبادرة المصرية لوقف القتال في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي قد يكون هدفه جرجرة الجيش المصري للقتال والحرب في فلسطين.
وتابع قائلًا: مصر لا تستطيع التدخل في سياسة دولة أخرى ولكنها قدمت المساعدات للفلسطينيين وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وتدخلت لوقف إطلاق النار وحصلت على موافقة الطرف الأقوى "إسرائيل"، إضافة إلى فتحها للمنافذ والمعابر لمرور عربات الإسعاف والمرضى والمصابين.
وأضاف هاشم، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الخميس: إن الأراضي المحتلة تخضع لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أثناء المنازعات المسلحة والاتفاقيات الأربع تنص المادة الأولى فيهم جميعًا على أن الدول المتعاقدة في هذه الاتفاقيات عليها مسئولية حماية وضمان احترام هذه الاتفاقيات القانون الدولي الإنساني.
وأشار هاشم إلى أن المطلوب من المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن أن يوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الأعزل في غزة وأن يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لغزة ولجميع الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، لافتًا إلى أن مصر لن تتخلى عن تقديم يد العون إلى الفلسطينيين، قائلا: إن يد العون ممدودة للفلسطينيين.
وأوضح المدعي العام العسكري الأسبق أن المقاومة الفلسطينية من حقها الدفاع عن وطنها طبقا للقانون الدولي الإنساني ممثلا في البروتوكول الأول لاتفاقية جينيف عام 1977 التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، موضحًا أن رفض حماس للمبادرة المصرية لوقف القتال في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي قد يكون هدفه جرجرة الجيش المصري للقتال والحرب في فلسطين.
وتابع قائلًا: مصر لا تستطيع التدخل في سياسة دولة أخرى ولكنها قدمت المساعدات للفلسطينيين وفقا لميثاق جامعة الدول العربية وتدخلت لوقف إطلاق النار وحصلت على موافقة الطرف الأقوى "إسرائيل"، إضافة إلى فتحها للمنافذ والمعابر لمرور عربات الإسعاف والمرضى والمصابين.