النصر الصوفي يطالب بالتصدي لمافيا الأراضي الزراعية
قال المهندس محمد صلاح زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، إن 7% فقط من الأراضي المصرية، مستغلة في الزراعة، و93% أراض صحراوية معرضة للسرقة، المزروع منها فقط 8 ملايين فدان، تقلصت إلى 7.2 مليون فدان، وفقد 800 ألف فدان في الوقت الذي نحتاج فيه لزيادة الرقعة الزراعية تماشيا مع الزيادة السكانية.
وأكد "زايد" أن هناك شركات تمتلك الواحدة منها أكثر من 3 آلاف فدان على طريق الإسماعيلية الصحراوي، تشتريها بسعر بخس لا يزيد عن 2000 جنيه، ثم تقوم بتسقيع تلك الأراضي التي تقدر أسعارها بعد ذلك بالملايين، وهو نفس ما يحدث في الحزام الأخضر على طريق الواحات، ويتطلب وقف تقنين أراضي وضع اليد، وبسط سيطرة الدولة عليها.
وطالب "زايد"، بسرعة إتمام مشروع ترعة السلام التي تخدم 700 ألف فدان في سيناء، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى باستصلاح 200 ألف فدان، ويتبقى 500 ألف فدان، لكن المشروع توقف، ولا بد من استكماله، وبناء مجتمع عمراني زراعي لخدمة أهالي سيناء، واستغلال رسائل الماجستير والدكتوراه حبيسة الأدراج، والتي تهتم باستصلاح الأراضي الزراعية للقضاء على الفجوة الغذائية، وزيادة إنتاج القمح باستحداث سلالات جديدة.
وطالب "زايد" بتطبيق نظام الري بالتنقيط، الذي يوفر 70% من المياه، وتم تنفيذه في محافظة الشرقية، وتوقف أيضا لعدم المتابعة والردع، وكذلك استغلال مياه البحرين الأحمر والمتوسط لعمل المزارع السمكية، حيث إننا نستورد ثلث استهلاكنا من الأسماك، وهو ما قد يساهم في حل مشاكل الصيادين التي يتعرضون لها في المياه الإقليمية.
وأوضح أن المهندس أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لم يقدم أى حلول جديدة لمطاردة المعتدين على الأراضي الزراعية، مطالبا إياه بتوفير مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، لافتا إلى أن المزارع يضطر للبناء على الأراضي الزراعية لاستغلالها كسكن له، كما هو الحال في مناطق الدلتا التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
وأوضح أن "أبو حديد" كان الرجل الثاني في الزراعة أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتولى وزراة الزراعة في عهد المجلس العسكري، ثم تولاها مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو، وهو على علم بكل المشاكل التي تخص الزراعة في مصر فإما أن يعمل على حلها أو يرحل.
وأكد "زايد" أن هناك شركات تمتلك الواحدة منها أكثر من 3 آلاف فدان على طريق الإسماعيلية الصحراوي، تشتريها بسعر بخس لا يزيد عن 2000 جنيه، ثم تقوم بتسقيع تلك الأراضي التي تقدر أسعارها بعد ذلك بالملايين، وهو نفس ما يحدث في الحزام الأخضر على طريق الواحات، ويتطلب وقف تقنين أراضي وضع اليد، وبسط سيطرة الدولة عليها.
وطالب "زايد"، بسرعة إتمام مشروع ترعة السلام التي تخدم 700 ألف فدان في سيناء، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى باستصلاح 200 ألف فدان، ويتبقى 500 ألف فدان، لكن المشروع توقف، ولا بد من استكماله، وبناء مجتمع عمراني زراعي لخدمة أهالي سيناء، واستغلال رسائل الماجستير والدكتوراه حبيسة الأدراج، والتي تهتم باستصلاح الأراضي الزراعية للقضاء على الفجوة الغذائية، وزيادة إنتاج القمح باستحداث سلالات جديدة.
وطالب "زايد" بتطبيق نظام الري بالتنقيط، الذي يوفر 70% من المياه، وتم تنفيذه في محافظة الشرقية، وتوقف أيضا لعدم المتابعة والردع، وكذلك استغلال مياه البحرين الأحمر والمتوسط لعمل المزارع السمكية، حيث إننا نستورد ثلث استهلاكنا من الأسماك، وهو ما قد يساهم في حل مشاكل الصيادين التي يتعرضون لها في المياه الإقليمية.
وأوضح أن المهندس أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لم يقدم أى حلول جديدة لمطاردة المعتدين على الأراضي الزراعية، مطالبا إياه بتوفير مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة، لافتا إلى أن المزارع يضطر للبناء على الأراضي الزراعية لاستغلالها كسكن له، كما هو الحال في مناطق الدلتا التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
وأوضح أن "أبو حديد" كان الرجل الثاني في الزراعة أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتولى وزراة الزراعة في عهد المجلس العسكري، ثم تولاها مرة أخرى بعد ثورة 30 يونيو، وهو على علم بكل المشاكل التي تخص الزراعة في مصر فإما أن يعمل على حلها أو يرحل.