حكومة يونس مخيون !
كانت القاعدة الحاكمة لمشاركة ممثل الدعوة السلفية وحزبها في المشهد التاريخي في 3/7 هو المثل القائل :"أُكلتُ يوم أُكل الثورُ الأبيض" .
فقد كانوا يعلمون أن وجودهم في هذا المشهد يؤجل مصيرهم بالأكل مع جماعة الإخوان فقط ولكنه لا يمنعه ولا ينفيه للأبد.
ولعلمهم بذلك علم اليقين عملوا منذ ذلك التاريخ على تجنب مصير "الثور الأبيض" ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا .
فراهنوا على الحصان الرابح، ولعبوا مع النظام الجديد لعبة جديدة تناسب الواقع الجديد يكون العمل فيها على طريقة "التقية الشيعية" وهي إظهار شيءٍ وإخفاءِ نقيضه من أجل الخداع حتى تأتي اللحظة المناسبة للوثب والانقضاض .
فتظاهروا بالسلمية ونبذ العنف وبقبول الواقع الجديد وعداوة الإخوان حتى تمت الصفقة مع النظام الجديد .
ومع ذلك كان يقين القادة في الحزب ومن ورائهم قادة الدعوة أن الأمر لن يستمر طويلًا ، وأن النظام الذي يحتاجهم الآن -أو قل يستغلهم- سيلقيهم في أقرب سلةٍ للنفايات مع أول لحظة من شعوره باستغنائه عنهم .
وعلى هذا التصور عمل القادة في الحزب والدعوة هم أيضًا على استغلال الهدنة نفسها من أجل إفشال مخطط الإطاحة، ولتكون القاعدة الحاكمة الجديدة : "اقتل عدوك بسيفه" .
فشارك الحزب في لجنة الخمسين لإعداد الدستور – وعصروا على أنفسهم قفص ليمون!- لتخرج الوثيقة خالية من المادة التي جيّش الحزب من قبلُ كل جيوشه للدفاع عنها وتصويرها على أنها حامية حمى الشريعة وأنها أول درجة في سُلم تطبيق الشريعة.
ومع ذلك خرج الحزب ليعلن أن الدستور الجديد – ومن دون المادة التي ناضل من أجلها- أقربُ إلى الله وأقومُ سبيلًا وأحسنُ قيلًا وأكثر تحقيقًا للشريعة من الدستور القديم – المشتمل على مادة الشريعة من وجهة نظرهم القديمة - .
ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل وجابوا محافظات المحروسة ليعلنوا دعمهم للدستور الجديد عبر مؤتمرات جماهرية ضخمة لم يكن يعنيهم في الحقيقة منها سوى العين الصحفية والإعلامية التي ترصدهم، ليبدوا للناس فيما يبدو لهم أن الحزب هو الداعمُ الأكبر أو ربما الأوحدُ للوثيقة الجديدة في مصر .
ثم هم الآن يكررون نفس اللعبة في انتخابات الرئاسة بدعمهم للمرشح الأوفر حظّا.
وخرج بعض الطيبين من النخب الإعلامية المصرية ليمتدحوا الحزب ودعوته وقادته خالعين عليهم من الحُلل العالية السديدة والصفات الحسنة المجيدة من الوطنية تارة ومن الإصلاحية تارة أخرى ومن السلمية والتفتح وغيرها تارات أخر.
ولكن الحقيقة التي قد لا يعلمها الكثيرون أن الحزب السلفي ما خرج ليدافع عن الدستور ولا روج له ولا توجهه الآن لدعم السيسي لوجه الله والوطن ولكن لوجه البرلمان القادم.
فإنه وبسبب الدفعة الإعلامية والتي حصل عليها الحزب بعد ترويجه للدستور وبسبب الهجوم الإخواني – والذي قد يكون مدبرًا ومتفقًا عليه بينهما - وبسبب الطبيعة التنظيمية للحزب والتي لا تقل عن الإخوان أو ربما تزيد، قد نفاجأ بمفاجأة غير سارة على الإطلاق بأننا أمام برلمان أغلبيته سلفية ورئيسه سلفي.
وهو ما يعني بأننا قد نكون على موعدٍ مع رئيس حكومة الأغلبية فيما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة هو نفسه رئيس الحزب السلفي والذي سيشكل "حكومة يونس مخيون".
فقد كانوا يعلمون أن وجودهم في هذا المشهد يؤجل مصيرهم بالأكل مع جماعة الإخوان فقط ولكنه لا يمنعه ولا ينفيه للأبد.
ولعلمهم بذلك علم اليقين عملوا منذ ذلك التاريخ على تجنب مصير "الثور الأبيض" ما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا .
فراهنوا على الحصان الرابح، ولعبوا مع النظام الجديد لعبة جديدة تناسب الواقع الجديد يكون العمل فيها على طريقة "التقية الشيعية" وهي إظهار شيءٍ وإخفاءِ نقيضه من أجل الخداع حتى تأتي اللحظة المناسبة للوثب والانقضاض .
فتظاهروا بالسلمية ونبذ العنف وبقبول الواقع الجديد وعداوة الإخوان حتى تمت الصفقة مع النظام الجديد .
ومع ذلك كان يقين القادة في الحزب ومن ورائهم قادة الدعوة أن الأمر لن يستمر طويلًا ، وأن النظام الذي يحتاجهم الآن -أو قل يستغلهم- سيلقيهم في أقرب سلةٍ للنفايات مع أول لحظة من شعوره باستغنائه عنهم .
وعلى هذا التصور عمل القادة في الحزب والدعوة هم أيضًا على استغلال الهدنة نفسها من أجل إفشال مخطط الإطاحة، ولتكون القاعدة الحاكمة الجديدة : "اقتل عدوك بسيفه" .
فشارك الحزب في لجنة الخمسين لإعداد الدستور – وعصروا على أنفسهم قفص ليمون!- لتخرج الوثيقة خالية من المادة التي جيّش الحزب من قبلُ كل جيوشه للدفاع عنها وتصويرها على أنها حامية حمى الشريعة وأنها أول درجة في سُلم تطبيق الشريعة.
ومع ذلك خرج الحزب ليعلن أن الدستور الجديد – ومن دون المادة التي ناضل من أجلها- أقربُ إلى الله وأقومُ سبيلًا وأحسنُ قيلًا وأكثر تحقيقًا للشريعة من الدستور القديم – المشتمل على مادة الشريعة من وجهة نظرهم القديمة - .
ولم يتوقفوا عند هذا الحد بل وجابوا محافظات المحروسة ليعلنوا دعمهم للدستور الجديد عبر مؤتمرات جماهرية ضخمة لم يكن يعنيهم في الحقيقة منها سوى العين الصحفية والإعلامية التي ترصدهم، ليبدوا للناس فيما يبدو لهم أن الحزب هو الداعمُ الأكبر أو ربما الأوحدُ للوثيقة الجديدة في مصر .
ثم هم الآن يكررون نفس اللعبة في انتخابات الرئاسة بدعمهم للمرشح الأوفر حظّا.
وخرج بعض الطيبين من النخب الإعلامية المصرية ليمتدحوا الحزب ودعوته وقادته خالعين عليهم من الحُلل العالية السديدة والصفات الحسنة المجيدة من الوطنية تارة ومن الإصلاحية تارة أخرى ومن السلمية والتفتح وغيرها تارات أخر.
ولكن الحقيقة التي قد لا يعلمها الكثيرون أن الحزب السلفي ما خرج ليدافع عن الدستور ولا روج له ولا توجهه الآن لدعم السيسي لوجه الله والوطن ولكن لوجه البرلمان القادم.
فإنه وبسبب الدفعة الإعلامية والتي حصل عليها الحزب بعد ترويجه للدستور وبسبب الهجوم الإخواني – والذي قد يكون مدبرًا ومتفقًا عليه بينهما - وبسبب الطبيعة التنظيمية للحزب والتي لا تقل عن الإخوان أو ربما تزيد، قد نفاجأ بمفاجأة غير سارة على الإطلاق بأننا أمام برلمان أغلبيته سلفية ورئيسه سلفي.
وهو ما يعني بأننا قد نكون على موعدٍ مع رئيس حكومة الأغلبية فيما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة هو نفسه رئيس الحزب السلفي والذي سيشكل "حكومة يونس مخيون".