تأجيل محاكة قتلة ضابط الإسماعيلية إلى 23 أبريل
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية حجز الحكم في رد محكمة قضية قتل ضابط شرطة بالإسماعيلية إلى جلسة يوم 23 أبريل الجاري.
ويعود الحادث إلى 21 نوفمبر الماضي بدائرة قسم ثالث محافظة الإسماعيلية، انتقل الضابط المجني عليه لفحص أحد البلاغات التي تلقتها مباحث القسم، ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقيق في هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل 4 متهمين ودراجة بخارية يستقلها 3 آخرون يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى الذي استوقفه الضابط، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم قام أحد الجناة بإطلاق النار عليه فأصابه في فخذه، ثم أطلق عليه آخر طلقة أصابته في صدره أودت بحياته.
وسرق المتهمون السلاح الميري المملوك للضابط المجني عليه بعد وفاته، كما أطلقوا النيران على المجني عليه الثاني مالك الدراجة البخارية في أثناء محاولته الهرب وشرعوا في قتله، إلا أنه تمكن من الفرار، وبمباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اعترفوا تفصيليا بارتكاب تلك الجرائم، وقاموا بتمثيلها بالمعاينة التصويرية التي أجراها فريق التحقيق، إضافة إلى أقوال الشهود من أفراد القوة المرافقة للضابط أحمد أبو دومة، وأقوال المجني عليه الثاني، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، والسلاح الميري المسروق من المجني عليه الأول، أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
ويعود الحادث إلى 21 نوفمبر الماضي بدائرة قسم ثالث محافظة الإسماعيلية، انتقل الضابط المجني عليه لفحص أحد البلاغات التي تلقتها مباحث القسم، ومناقشة أحد الضحايا في حادث شروع في قتل، وحال عودته اشتبه في دراجة بخارية فاستوقف قائدها للتحقيق في هويته وتراخيص دراجته، إلا أن الضابط فوجئ بسيارة تقل 4 متهمين ودراجة بخارية يستقلها 3 آخرون يقتربون منه، وأشهروا أسلحتهم النارية لقتل قائد الدراجة البخارية الأولى الذي استوقفه الضابط، وذلك بسبب خصومة ثأرية بينهم، وعند محاولة الضابط الدفاع عنه ومنعهم من ارتكاب جريمتهم قام أحد الجناة بإطلاق النار عليه فأصابه في فخذه، ثم أطلق عليه آخر طلقة أصابته في صدره أودت بحياته.
وسرق المتهمون السلاح الميري المملوك للضابط المجني عليه بعد وفاته، كما أطلقوا النيران على المجني عليه الثاني مالك الدراجة البخارية في أثناء محاولته الهرب وشرعوا في قتله، إلا أنه تمكن من الفرار، وبمباشرة النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، اعترفوا تفصيليا بارتكاب تلك الجرائم، وقاموا بتمثيلها بالمعاينة التصويرية التي أجراها فريق التحقيق، إضافة إلى أقوال الشهود من أفراد القوة المرافقة للضابط أحمد أبو دومة، وأقوال المجني عليه الثاني، وضبط الأسلحة المستخدمة في الحادث، والسلاح الميري المسروق من المجني عليه الأول، أسندت النيابة إليهم تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والسرقة بالإكراه، وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.