مطالب برلمانية بوضع خريطة صناعية في كل محافظة.. وخبراء: خطوة جيدة لتوفير المنتج المحلي ويجب زيادة أعداد المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد
ما زال هناك أزمة حقيقة نواجهها خلال الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع الصناعة المحلية لعدة أسباب من بينها ارتفاع أسعار مواد الخام لارتفاع سعر الدولار الأمر الذي دفع النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى تقديم طلب إحاطة لهيئة التنمية الصناعية ووزارات الاستثمار والتنمية المحلية والبترول والإسكان لوضع خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية.
واقترحت فى بيان صحفى لها أن يتم الإعلان من خلال هذه الخريطة الصناعية عن مواقع الاستثمار داخليًا وخارجيًا بدون إخفاء لجذب الاستثمار الصناعي، وحتى يتمكن المستثمر الكبير والصغير والخارجي أو الداخلي من معرفة اتجاهات الدولة للإنتاج، بما يتناسب مع كل محافظة بما تشمله من زراعات أو خامات بيئية تدخل في صناعات مواد خام يضاف إليها قيمة مضافة وتدر دخلًا للبلاد وتكون جاذبة للمستثمر.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من الدول العربية والإفريقية المجاورة لمصر تقوم بتحديد مدى احتياجاتها من المصانع ومكان هذه المصانع بالقرب من الخامات وماهى وسيلة النقل المناسبة لتصدير المنتجات إلى الخارج.
وأكدت أن وجود خريطة صناعية في كل محافظة على مستوى الجمهورية سيسهم في تشغيل المصانع بكل طاقتها في كل المحافظات، وتوفير العديد من فرص العمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، في ظل احتياجنا الشديد إلى توفير العملة الأجنبية
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن وضع خطة جديدة للنهوض بالصناعة المصرية وزيادتها خلال المرحلة المقبلة خطوة جيدة للغاية في ظل الأزمات الاقتصادية التي نواجهها مؤخرًا لأسباب عديدة من بينها ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وارتفاع نسب البطالة وغيرهما من المشاكل العديدة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن وجود سيستم وخطة جديدة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة التجارة والصناعة بصفة خاصة يحل العديد من المشكلات المتعلقة بالصناعة المصرية بالإضافة إلي وجود طريقة جديدة تعمل على دعم الاستثمار ومساعدة رجال الأعمال في ضخ مزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات سواء كان قطاع الزراعة او الصناعة او غيرهما.
وأضاف الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الخمسين جنيها سيكون له مردود سلبي بسبب إرتفاع أسعار مواد الخام التي نستوردها من الخارج لذلك فإن الحل يكمن في تطوير الصناعة المحلية ودعمها بكل الطرق وزيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة للشباب في جميع أنحاء الجمهورية.
وأضاف الإدريسي، أن أهم خطوة يجب العمل عليها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول بها لأعلى معدل ممكن زيادة أعداد المجمعات الصناعية في محافظات الصعيد لأن الصعيد به أزمات عديدة من زيادة معدلات البطالة وعدم توافر السلع بالشكل مما يجعل هناك أزمة حقيقة في ارتفاع أسعار السلع.